أدركت السلطات الاسبانية حجم المخاطر الاقتصادية التي تهدد مدينة مليلية المحتلة بما لذلك من انعكاس على مستقبل هذه المستعمرة المغربية، حيث بدا للأوساط الاقتصادية في المدينة المغربية السليبة أن الحل الوحيد هو التوجه نحو المغرب لإنقاذ مصالحها، وهذا يعني تمتين روابط مليلية بالوطن الأم، لذلك عملت على إنجاز مخطط استعجالي يرى المراقبون أن الهدف منه هو قطع الطريق على هذا التوجه الذي من شأنه انفلات سيطرتها على هذا الثغر المحتل، وأفادت مصادر مطلعة أن السلطات المركزية في اسبانيا قررت ضخ أزيد من 17 مليار أورو لتمويل هذا المخطط ستبدأه بجرعة استعجالية أولى بغلاف قدرته ذات المصادر بأربعة ملايير أورو. وأوضحت هذه المصادر أن هذه الملايير ستخصص لدعم الاقتصاد المحلي وتقوية البنية الدفاعية العسكرية والأمنية وتقوية البنية التحتية لمختلف القطاعات الحيوية كالشغل والاستثمار. وعبر مندوب الحكومة الاسبانية بمليلية المحتلة عن سعادته بهذا الدعم الذي اعتبره حقنة اقتصادية سيكون لها أثر كبير على خلق فرص العمل وتحسين أداء الاقتصاد وتجويد ظروف عيش المستوطنين الإسبان. ورأت مصادر أخرى أن الجيش الاسباني المتمركز بأعداد كبيرة في هذا الثغر المحتل وأفراد قوات الشرطة المنتشرين بأعداد كبيرة سيحظون بالنصيب الأوفر من هذا التمويل، والهدف طبعا تثبيت وتقوية الاعتبارات العسكرية والأمنية هناك.