ظل رشيد نيني طيلة أشهر عدة محروما من الحصول على القرطاس والقلم داخل سجنه، حيث يقضي عقوبة لمدة سنة بسبب كتاباته، وهكذا أدرك الجميع أن رشيد لم يكن يزعج فقط بكتاباته خارج السجن، بل أيضا في الداخل، وأن الاعتقال ليس فقط حرمانا من الحرية بل أيضا من التعبير، وأن رئيس الحكومة الذي طالما نادى بالإفراج عن رشيد قبل تعيينه على رأس حكومته لم يتمكن حتى من إدخال الأوراق وأقلام الحبر إلى سجين. وتشاء الظروف أن يتزامن انعقاد المؤتمر الثامن عشر لاتحاد كتاب المغرب هذا العام مع اعتقال واحد من أعضائه البارزين، مما يفرض على الاتحاد أن يدافع عن صورته هذه المرة كمؤسسة للدفاع عن حق أعضائه في حرية الكتابة والإبداع وأن يرفع صوته ضد سياسة تكميم الأفواه. ففي المغرب هناك نوعان من الأفواه لا زالت تعاني في صمت سياسات قسرية يتم تسويقها بشكل ناعم باسم ديمقراطية الواجهة، أفواه تريد أن تأكل، وأفواه تريد أن تتكلم. المطلوب من اتحاد كتاب المغرب في مؤتمره القادم أن يتخذ موقفا حقيقيا ومجلجلا ضد التعسف الذي تعرض ويتعرض له واحد من أعضائه الأكثر غزارة في الكتابة، فقد مضت مدة طويلة والاتحاد حبيس اختناق داخلي بفعل تراكم الأخطاء والحسابات التي ليست لها أدنى علاقة بالإبداع، بل توارى الإبداع إلى الخلف وترك مكانه للنزعات الشخصية التي تدمر الإنتاج الثفافي والأدبي. ولم يكن ذلك مجرد انزلاق حصل في الطريق نتيجة عدم تقدير العواقب أو الفشل في تحقيق التوازي بين السرعة والمسافة، وإنما كان أمرا دبر بليل من طرف جهتين، الدولة والأحزاب السياسية معا. وإذا كان الكثيرون يشتكون اليوم من تردي الوضع السياسي في بلادنا نتيجة التآكل الداخلي للهيئات الحزبية ونتيجة السياسات المتعاقبة للحكومات، فمن حق الفاعلين في الحقل الثقافي أن يبدعوا طريقتهم في انتقاد تردي الوضع الثقافي بسبب السياسات الحزبية التي دفعت اتحاد كتاب المغرب إلى التآكل الداخلي أيضا، وإذا كنا نقول بأن المشهد الثقافي لم يكن أبدا مستقلا في المغرب بسبب ما ينعته البعض عن حق بتبعية الثقافي للسياسي، فمن الواجب أن لا نخجل من القول بأن المشهد الثقافي تعرض لما تعرض له المشهد السياسي أو أكثر، إذ لا يمكن أن يسقط العمل السياسي في الانتهازية والغوغائية وهو المتبوع وأن يظل المشهد الس بعيدا عن هذين الوصفين وهو التابع. فكما كانت الأحزاب توزع بطائق الانتماء بدون حساب، طالبة الوفاء بشرط واحد هو الولاء، كان الاتحاد أيضا يسير على نفس الوتيرة موزعا بطاقات الانخراط على أي كان، وهكذا حصل التراكم السلبي غير المنتج داخل الاتحاد فشله عن الحركة، مما أقنع الكثيرين بالخروج منه إلى فضاءات حسبوها أرحب، وأقنع آخرين بأن من الخير عدم الاقتراب منه من الأصل، ومرة قال لي صديق من الاتحاد إن هناك آلافا من "الأعضاء" داخل اتحاد كتاب المغرب، ولكن المفارقة أن الكتاب الثقافي أو الأدبي في المغرب لا يبيع أكثر من خمسمائة نسخة، والمعنى واضح، وهو أن اتحاد كتاب المغرب لا يقرأ. ولن أبالغ إذا قلت بأن استمرار اعتقال رشيد نيني يسائل اتحاد كتاب المغرب أيضا كما يسائل المشهد الصحافي والإعلامي في بلادنا، ليس لأن رشيد جاء إلى الصحافة من الكتابة الأدبية، وظل يجيء ويمشي بينهما مثل ساعي البريد الذي يبلغ رسائل الطرفين، وإنما لأنه أيضا من أغزر أعضاء الاتحاد إنتاجا من حيث الكتابة، وهو في ذلك يتساوى من حيث العضوية مع من لم يسطروا في حياتهم أكثر من عشرة أسطر غير قابلة للقراءة. وإذا كنا نقرع هذا الجرس اليوم على خلفية استمرار اعتقال رشيد نيني فإننا في نفس الوقت نتطلع إلى أن يكون المؤتمر المقبل لاتحاد كتاب المغرب في نهاية الشهر الجاري فرصة لإعادة زرع الأمل في المشهد الثقافي والانطلاق من جديد نحو المستقبل وميلاد نخبة ثقافية تقطع مع اليأس الذي زرعته الدولة والأحزاب السياسية في كل ما هو ثقافي وأدبي، لسبب معقول ومنطقي وهو أن ازدهار الثقافي والأدبي يشكل تهديدا للمسلمات التي هي غذاء السياسة.
