الفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى الإفراج الفوري عن نيني دعا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى احترام التوجهات الكبرى، التي تسير فيها بلادنا نحو الإصلاحات العميقة، وعلى رأسها الإصلاحات الدستورية, من خلال الاحترام الفعلي للحقوق والحريات في التعبير والتظاهر والصحافة، معتبرا، في بلاغ له إثر اجتماعه الأسبوعي الأخير، اعتقال الصحفي رشيد نيني تشويشا على هذا المسار ولا يخدم الأجندة الوطنية ويدعو إلى إطلاق سراحه فورا لتمتعه بكل الضمانات القانونية لمتابعته في حالة سراح.
لطيفة رأفت: «أتمنى التفاتة ملكية تنهي اعتقال رشيد نيني غير المبرر» «أنا جد متأثرة بحدث اعتقال رشيد نيني، بل لا أبالغ إذا قلت إنني جد متضررة من هذا الاعتقال، باعتباري واحدة من قراء عموده «شوف تشوف» المنتظمين... وأنا من الذين يعتبرون اعتقال رشيد نيني ووضعه خلف القضبان وحرمانه من أدوات الكتابة خسارة حقيقية للمغرب وخرقا لحقه في التعبير والكلمة. رشيد نيني لم يكن فقط ينتقد مظاهر الفساد، الموجودة في الدولة والمجتمع على حد سواء، بل كان واحدا من أشرس المدافعين عن سمعة البلاد في اللحظات العصيبة. من منا لا يتذكر أعمدته النارية دفاعا عن البلاد وثوابتها؟... وأنا، كفنانة، أعتبر أن اعتقال رشيد نيني لن يزيده إلا جرأة وشجاعة ومصداقية وصرامة، خاصة في ظل هذه التطورات التي تحدث من حولنا في المنطقة العربية. إن الوضع الطبيعي هو أن يكون رشيد نيني خارج السجن وليس داخله. وأتمنى من جلالة الملك، الشاب، والضامن لحرية الأفراد والجماعات، أن يخص رشيد نيني بالتفاتة تُنهي هذا الاعتقال غيرَ المبرر». فنانة
محمد السكتاوي: «اعتقال الصحافي رشيد نيني.. تكميم للأفواه لإسقاط مطالب التغيير» رشيد نيني نموذج للصحافي الجسور في سعيه إلى التصدي للفساد ومقاومة الشعور بالعجز والمهانة والذل, الذي يود مناهضو الإصلاح والتغيير, إيقاع المواطنين فيه. وباعتقاله، أظهرت السلطات أنها تخشى الانتقاد والتحدي والفضح العلني للفساد وغيره من الأفعال المشينة التي صارت تهزّ استقرار الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي. إن استخدام أسلوب إخراس الأصوات وتكميم الأفواه في اتجاه الضغط على حرية الرأي والتعبير محاولة لاستدامة ثقافة تكرّست عبر سنوات طويلة من القمع والانفراد بالسلطة وعدم الانصياع للمساءلة. وحينما تتم استعادة هذا الأسلوب العتيق في تكميم الأفواه، تكون الرسالة واضحة، مفادها أن على الصحافيين أن يعرفوا أن عليهم أن يعملوا في حدود هوامش معينة من الحرية، حتى لا يُعرّضوا أنفسهم لخطر الإحالة للمحاكمة أو إغلاق صحفهم أو ما هو أسوأ من ذلك. إن على الحكومة أن تتحرى، في أسرع وقت وبشكل كامل، خلفيات اعتقال رشيد نيني وتقدم المعلومات الخاصة بذلك، والدروس المستفادة للمغرب، حتى تتجنب مثل هذه الأعطاب التي تُعيق تحولات الإصلاح والديمقراطية. ولعل الخطوة الأولى هي الإفراج الفوري وغير المشروط عن رشيد نيني، إذ لم يعد المغرب على استعداد لتحمُّل المزيد من هذه الأعطاب والانزلاقات مرة أخرى. منظمة العفو الدولية -المغرب
المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإطلاق سراح رشيد نيني طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، التابعة للاتحاد الجهوي لجهة الدارالبيضاء، بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني فورا. واعتبرت، في نص بيانها، أن اعتقاله اعتقال سياسي, واستنكرت الحجز عليه بشكل تعسفي، مشددة على ضرورة احترام حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية واحترام.
أحمد ويحمان: محاكمة نيني عودة إلى أساليب الماضي اعتقال رشيد نيني يحمل رسالة واضحة، لأن الإرادة السياسية خرجت من ترددها إزاء الإصلاحات المطلوبة، واختارت مراوحة مكانها بدل التوجه إلى المستقبل كما تفرض الظرفية الوطنية والإقليمية، بل إن في الدولة أطرافا تحن إلى العودة إلى سنوات الرصاص بقمعها وخنقها للحريات العامة.فاعتقال رشيد نيني مدير «المساء» والإصرار على متابعته في حالة اعتقال، رغم كل الضمانات ورغم استثنائية الاعتقال الاحترازي، ثم تكييف القضية وفق مقتضيات القانون الجنائي، رغم وجود قانون خاص(قانون الصحافة) هو الموكول له البت في قضايا النشر. كل هذا يدل على نية العودة إلى أساليب الماضي، ولا أدل على ذلك من رفض توفير أبسط الشروط لضمان سير المحاكمة كتوفير قاعة ملائمة ورفع الجلسة الأخيرة وحرمان نيني ودفاعه من حق السراح المؤقت. إن كل هذا يؤكد منذ الآن سياسة المحاكمة المفتقرة لأبسط شروط المحاكمة العادلة واستمرار محنة الرأي والتعبير ببلادنا، وهو ما هبت كل القوى الحية على اختلاف مشاربها لمقاومته. لهذا فمعركة الحريات متواصلة وليتحمل كل ذي مسؤولية مسؤوليته، والتاريخ لا يرحم أحدا.
عبد القادر العلمي: محاكمة رشيد نيني تصفية حسابات أعتبر أن اعتقال رشيد نيني تعسفي على اعتبار، أولا، أنه كان من الممكن ألا يتم هذا الاعتقال، لأن لهذا الصحفي كل الضمانات بأن يمثل أمام القضاء في حالة سراح، إذا كان -بطبيعة الحال- ما يلزم هذه المتابعة في الأصل، والشيء المقلق، ثانيا، هو أن متابعة صحفي بناء على ما ينشره في جريدته، وفق القانون الجنائي، أمر غير مقبول على الإطلاق في وقت نناقش فيه القانون الصحفي، الذي نريده أن يكون خاليا من العقوبات السالبة للحريات. إذن لا يمكنني إلا أن أتضامن مع رشيد نيني وأدين هذا الاعتقال التعسفي وأرفض التضييق على الحرية، وأعتبر أن هذه المتابعة تفتقر إلى أبسط شروط المعادلة الحاكمة، وهي محاكمة أريد منها تصفية الحسابات والانتقام من رشيد نيني. لهذا نحن نرفض هذه المحاكمة ونتضامن مع هذا الصحفي ونؤكد مطلبنا بإطلاق سراحه. (رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان)
