بوشعيب نحاس -فاعل جمعوي «نستنكر، بشدة، الاعتقال التعسفي للأستاذ رشيد نيني ونعلن تضامنا المطلق معه. وأعتبر، من موقعي، أن اعتقاله ضرب لحرية الصحافة والتعبيرعن الرأي، وأن اعتقاله يأتي بعد فترة قصيرة من إعلان محمد الناصري وزير العدل، أنه منذ تنصيبه على رأس الوزارة، لم يحبس أي صحافي».
عباس مومو -برلماني سابق «أنا أعتبر اعتقال رشيد نيني مضايقة للصحافة ويأتي في ظرف دقيق نحتاج فيه إلى تعبئة جميع الفعاليات من أجل إنجاح مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية التي يلعب فيها الإعلام دورا أساسيا».
عبد الحميد دومة: الجمعية الوطنية للمديرين المساعدين بالمغرب تعبر الجمعية الوطنية للمديرين المساعدين بالمغرب عن تضامنها ودعمها اللا مشروط لجريدة «المساء» ومع الأخ رشيد نيني وتستنكر محاولة «إخراس» هذه الجريدة الحرة وتدعو كل أشراف هذا البلد إلى الوقوف ضد استهداف حرية التعبير ومحاولة إسكات وتكميم أفواه الصحافة الحرة والنزيهة.
محمد منفلوطي: كاتب صحافي «في ظل الإصلاحات السياسية والدستورية التي جاء بها الخطاب السامي لملك البلاد محمد السادس ل9 مارس، والذي يعتبر منعطفا جديدا في إطار الإصلاح السياسي، فإننا نعتبر اعتقال رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، مسا خطيرا بحرية الصحافة، التي يكفلها الدستور، وأطالب بالإفراج عنه وأعلن تضامني معه».
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو المنظمات الحقوقية المغربية والدولية إلى الانخراط في حملات التضامن مع الصحافي رشيد نيني دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية المغربية والدولية وعموم المواطنين إلى الانخراط في حملات التضامن مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء». وعبّرت المنظمة، في بلاغ لها، عن استيائها الشديد للتضييق على الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الصحافة، وكذا استنكارها الشديد لهذا الاعتقال، وتضامها المطلق مع رشيد نيني في محنته. ودعت المنظمة السلطات الأمنية المغربية إلى الإفراج الفوري عن رشيد نيني وعن جميع معتقَلي الرأي، مشيرة إلى أن هذا الاعتقال يأتي بعد سلسلة من المضايقات التي تعرض لها سابقا، اومن جملتها محاكمته بتهمة القذف وتغريمه بملغ مالي قدر ب600 مليون سنتيم، إضافة إلى تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض، كاد يودي بحياته... كما يأتي هذا الاعتقال، حسب بلاغ المنظمة، في الوقت الذي كان الشعب المغربي ينتظر تفعيل توصيات خطاب الملك في 9 مارس، الداعية إلى احترام الحريات وحقوق الإنسان.
عبد الله مشنون: قررنا تنظيم أمسية تضامنية بإيطاليا مع رشيد نيني لما بلغنا خبر اعتقال رشيد نيني، ندد أغلب الفاعلين والجمعويين المغاربة في التراب الإيطالي بالاعتقال التعسفي وهذه المتابعة غير القانونية، وطالبوا المسؤولين في المغرب والقائمين على الشأن السياسي في المغرب بإطلاق سراحه. نعرف جميعا أن رشيد تعرض لعدة مضايقات لكونه يحمل هم المغاربة وهم المستضعفين من الشباب والعاطلين، ولأنه قام بفضح ما يدعيه بعض المسؤولين من احتيال ونصب وسرقة المال العام بالدليل والبرهان، فالجالية المغربية إيطاليا خاصة، وأوربا عامة، تعترف بالمجهودات الجبارة، التي يقوم بها صحفيو جريدة «المساء»، وعليه نندد بهذا الاعتقال ونطالب بإطلاق سراح رشيد نيني فورا. ونحن، كفاعلين وجمعويين، قررنا تنظيم أمسية تضامنية مع جريدة «المساء» ومع رشيد نيني سيشارك فيها كتاب وشعراء وبعض الأصدقاء العرب. عضو المجلس الإسلامي بإيطاليا، وسفير السلام، قسم حوار الأديان التابع للأمم المتحدة
عزالدين علام: أعلن تضامني مع السيد رشيد نيني «لا يسع أي ديمقراطي، بل أي مواطن عادي، إلا أن يصاب بالدهشة والذهول أمام ما وقع للصحافي رشيد نيني، ففي الوقت الذي استبشرنا خيرا واعتقدنا، صادقين، أن زمن «جرجرة» الصحافيين أمام المحاكم وتكميم الأفواه الحرة النزيهة والصادقة ونصب أعواد المشانق للصحف المتميزة التي أبانت عن مهنية عالية وخط تحريري متميز واستقلالية وانحياز واضحين لهموم الشعب وتبن لقضاياه... اعتقدنا أن هذا الزمن البئيس قد ولى إلى غير رجعة، خصوصا مع ما هب على بلدنا الحبيب من نسمات «ياسمينية» انطلاقا من 20 فبراير وما أبان عنه خطاب 9 مارس من حس عال في التجاوب مع نبضات الشارع المغربي. لكن من يقفون وراء اعتقال السيد نيني أبوا إلا أن يفسدوا على الشعب فرحته ويذكرونا بأن ذلك الزمن الذي ظنناه قد ولى باق، ما دام سدنته وحراسه باقين. إن سلبيات الحرية -إن كانت لها سلبيات- أحسن بكثير من إيجابيات الاستبداد -إن كانت له إيجابيات- إن التضييق على حرية الرأي وقمع الصحافة ومنع الصحافي(ة) من الوصول إلى المعلومة والضغط عليه للكشف عن مصدر معلوماته ومنعه من كشف ملفات الفساد، تنويرا للرأي العام... ليست فيها إساءة فقط إلى الصحيفة وإلى من يعملون فيها، بل فيها إساءة بليغة إلى سمعة بلادنا أمام الرأي العام والمنتظم الدوليين وتشويش على المرحلة و«إجهاز» على المكتسبات التي تحققت إلى حد الآن -على ندرتها- وحيلولة دون انطلاق سفينة الإصلاحات من مرفئها. إن السقف الذي ينبغي أن يعمل تحته الصحافي هو ما تحدده مهنة الصحافة وأخلاقية المهنة ولا شيء غير ذلك، وفي حالة تجاوزه ذلك السقف، فليتابع بفصول قانون الصحافة، وفي حالة سراح، لأن له ما يكفي من ضمانات الحضور، لا أن يتابع بفصول القانون الجنائي وفي حالة اعتقال، كما يتم التعامل مع السيد رشيد نيني الآن.