خلف قرار النيابة العامة بالدار البيضاء باعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء» ووضعه في حالة اعتقال بسجن عكاشة، استياء كبيرا في صفوف العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية والنقابية، التي عبرت عبر اتصالات أو عبر البريد الإلكتروني، عن استنكارها لهذا القرار وطالبت بالسراح الفوري لرشيد نيني. عبد السلام بوبراهيم , منسق مؤسسة التنمية والتضامن في سطات وقيادي سابق في حزب الاتحاد الاشتراكي «من حيث المبدأ، لا يمكن لأي ديمقراطي أن يُقدم على اعتقال أو حبس صحافي، لأن اعتقال الرأي هو مس بالحرية، فيكفي ما يعانيه الصحافي من مضايقات في المغرب، بدءا بصعوبة الحصول على المعلومة، فالصحافي محاصَر بالطبيعة، لأنك إذا ضايقته بالسؤال عن مصدر المعلومة، فإنك تخنقه وتزيد من معاناته، كما وقع للأستاذ رشيد نيني، مدير جريدة «المساء»، واسعة الانتشار. ويمكن أن أعتبر أن رمزية اعتقال صحافي من طينة نيني توازي رمزية انفجار مدينة مراكش، لأنه يدخل في إطار عمل يعوق التحول الذي تعيشه البلاد والطموح المفتوح في المغرب، هذه الأعمال تقف حجر عثرة أمام الإصلاح الذي تنخرط فيه فعاليات المجتمع المدني. وكان على المسؤولين، في نظري، التفكير جيدا قبل الإقدام على اعتقاله وحبسه. وبغضّ النظر عن الفعل الذي يمكن أن يكون قد «اقترفه» نيني، فإن الظرفية غير مناسبة في نظري».
لحسن الطالب, نائب رئيس المجلس البلدي في سطات عن حزب التجمع الوطني للأحرار «إن المحنة التي تعيشها الصحافة اليوم، في شخص مدير جريدة «المساء»، رشيد نيني، من خلال اعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية، توضح أن هناك من لا يريدون اطّلاع الرأي العام على خبايا الأمور وعلى ما يجري في المغرب من قضايا دأبت «المساء» على فضحها بشكل متميز وبصفة يومية، وأنا -بدوري- أضم صوتي إلى صوت كل المنددين بهذا الاعتقال وأطالب، من موقعي كمواطن مغربي ورجل سياسي، بالإفراج عن الأستاذ رشيد نيني وأعلن تضامني التام معه».
محمد حاد, عضو هيئة حماية المال العام «اعتقال الصحافي رشيد نيني هو اعتقال يمس الصحافة المغربية ويمس الحرية التي يكفلها الدستور، كما أن وضعه تحت الحراسة لا سند له قانونيا، ما دامت لم توجه له أي تهمة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. من جهة أخرى، نحن ندين اعتقال مدير جريدة يعري ملفات الفساد، إن هذا أمر غير مقبول، لاسيما أن المفسدين أحرار بينما الصحافيون يُعتقَلون»...
مصطفى لبكر, كاتب صحفي «إن مضايقة الصحافة التي طالت، مؤخرا، جريدة «المساء» تأتي في وقت غير مناسب إطلاقا، على اعتبار أن المطلوب حاليا هو تعبئة كل الوسائل، خاصة المنابر الإعلامية، من أجل التنديد والتحري ومواكبة تداعيات الحدث الإجرامي الجبان الذي شهده المغرب مؤخرا، والذي خلّف عدة قتلى في مدينة مراكش.. وقع ذلك في أوج التطلع نحو الإصلاحات السياسية والدستورية التي جاء بها الخطاب الملكي ل9 مارس الأخير، وبالتالي فإن وضع الأستاذ رشيد نيني تحت الحراسة النظرية من شأنه أن يضعف توهج الصحافة الملتزمة بقضايا الوطن وبقضايا الشعب، والتي تمرست عليها جريدة «المساء».
المختار سبايبو, رئيس الجمعية المغربية للثقافة والتضامن «ندين الاعتقال، الذي نعتبره محاولة لإسكات المدافعين عن حقوق المغاربة، وندين هذه الأشكال ونطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصحافي رشيد نيني».
خالد معقول, رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالأمازيغية «نحن هنا للتضامن مع حرية التعبير وحرية الصحافة، التي تنسجم مع روح الخطاب الملكي السامي الذي شدد على الحرية وفصل السلط. إنّ دعمَنا للصحافي رشيد نيني هو دعم للحرية ولاستقلالية الإعلام، وأظن أن تفعيل حرية الإعلام يشكل قاطرة نحو التقدم والتنمية المجتمعية والسياسية والإعلامية، وهذا يفرض علينا ألا نختلق حدثا من شأنه أن يشوش على مسار الإصلاح الذي خط ملامحَه جلالة الملك، لهذا نطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصحافي رشيد نيني.
محمد الذهبي, اتحاد مقاولات المهن «نستنكر اعتقال رشيد نيني ونعتبره، كاتحاد، محاولة لتكميم صوت الصحافة المغربية، أي تكميم صوت المغاربة، لاسيما صوت «المساء»، التي عملت منذ انطاقها على فضح ملفات الفساد والمفسدين، ولهذا أظن أن اعتقال رشيد نيني وسيلة من وسائل التغطية على العديد من الملفات، لاسيما الملفات المرتبطة بالفساد، لهذا نطالب بإطلاق سراح الصحافي رشيد نيني على الفور
عز الدين الزكري, نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي «نستنكر هذا الاعتقال الذي جاء في وقت بدأ فيه الحديث عن إصلاحات مهمة تمس المجال الإعلامي وحرية الصحافة، وما وقع يشوش على الإصلاح الذي ننشده ونطالب به».
المدير الفني والإداري ل«مسرح البدوي 65.. الاستمرار» عبد الرزاق البدوي تتبعنا، كما تتبع الرأي العام الوطني، الإجراء الذي تعرض إليه مدير جريدة «المساء»، رشيد نيني، الذي نعتبره صوت الصحافي الحر والنزيه، الذي أعطى من خلال منبر «المساء» وخطها التحرري الصفة المميزة للصحافة كسلطة رابعة «غير تابعة»، هذه السلطة التي يجب أن تشجع من طرف باقي السلط، لا أن تتم مضايقتها وتشديد الخناق عليها، بل نريدها علاقة تكامل وخدمة للوطن الذي يحتاج إلى إصلاحات كبرى بتضافر جهود كل مكوناته. لذا، وباسم «مسرح البدوي 65.. الاستمرار»، نستنكر هذا الاعتقال ونعتبره إجراء تعسفيا يخنق صوت الحق والحقيقة وصوت المواطنة وصوت الشباب الذي يقدم خدماته الجليلة حبا لوطنه»...