المكاسب التي سيحققها الحزب بمرجعية ثقافية أمازيغية لقضية الصحراء في المستقبل في حالة تم رفع القيود القانونية والمنع السياسي عنه، كثيرة داخليا وخارجيا ومنها : - تقوية الصفوف الداخلية برفع المنع السياسي على الأمازيغ وفتح المجال أمامهم لتمثيلية أنفسهم داخل البرلمان والحكومة والقطاعات الأخرى بمرجعية ثقافية وحضارية مبنية على روح فكرة "الوحدة في التنوع"، بدل الإقصاء الذي يتعرضون له اليوم والمضايقات والاعتقالات السياسية كما حصل في الريف. لأن المغرب اليوم في حاجة إلى كل أبنائه خارج الوصاية السياسية للأحزاب العتيقة والإدارية والدينية. - الحزب بمرجعية ثقافية أمازيغية سيسمح للأمازيغ بتسيير شؤونهم في الجهات والأقاليم والجماعات والغرف المهنية، وفق خصوصيات محلية وجهوية والترافع على قضايا جوهرية مثل الأرض والموارد وحقوق الجهات ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وتفادي الاصطدامات القوية بين الدولة والجهات التاريخية الكبرى ذات حمولة ثقافية وشخصية مجالية، بوجوب تمثيلية سياسية نزيهة وحرة، وما حصل في "حراك الريف" يعد نموذجا واضحا لهذه التوترات السياسية الجديدة التي كان سبب اندلاعها، عدم وجود تمثيلية حقيقية نزيهة للساكنة وفق مرجعيتهم الثقافية المبنية أولا وأخيرا على مبدأ الحرية، وكذلك ما حصل في سوس من حراك اجتماعي حول الأرض، وفي جرادة وانتفاضات الجنوب الشرقي والصحراء، وهي المناطق التي ما زال الأمازيغ ممنوعين في تسيير شؤونهم وفق مرجعيتهم بسبب سيادة أحزاب إسلامية واشتراكية وعربية وإدارية وأحزاب رجال المال والأعمال ومنع وحل الحزب الأمازيغي الوحيد منذ سنة 2010، ومضايقة ومنع مبادرات أخرى مثل مشروع حزب تامونت بمراكش. - على المستوى الإقليمي والدولي، وهذا هو الأهم في قضية الصحراء، سيعمل الحزب بمرجعية حضارية على فتح ونسج علاقات ثقافية وسياسية مع الأحزاب والهيئات الأمازيغية في كل من الجزائر وتونس وليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، لإقناعهم بأحقية المغرب في صحرائه الأمازيغية تاريخيا واجتماعيا وثقافيا وقانونيا وواقعا، في إطار ترافع إقليمي معزز بوثائق ومعطيات شاملة تثبت عدالة القضية وقوة الملف. من أجل دفع تلك الهيئات السياسية والمدنية للضغط على أنظمتها السياسية لاتخاذ مواقف رسمية تدعم أحقية المغرب في ترابه، خاصة في الجزائر. والاشتغال على كافة المسالك منها التحالف مع حركة استقلال القبايل في الجزائر. وربط علاقات سياسية قوية مع المجتمع المدني والسياسي الأمازيغي في جميع مناطق الجزائر. - الحزب بمرجعية أمازيغية سيعزز الدبلوماسية الحزبية والشعبية مع دول الجوار الأوروبي، خاصة الحكومة المحلية لجزر الكناري بلاس بالماس وأحزابها، التي تدعم حركة "الانفصال العربية" في الصحراء، وهي كلها أحزاب ذات التوجه الأمازيغي تستمد مرجعيتها من الأصل الأمازيغي للجزر الگوانش الأمازيغ، ولكنها لم تفهم حقيقة حركة "البوليساريو" في الصحراء، وسيتم الاشتغال على الثقافة والتبادل الحضاري والتاريخي المشترك بين مناطق الجنوب المغربي والأرخبيل الكناري للتأثير في القرار السياسي فيما يخدم قضية الصحراء. - سيتم تعزيز الدبلوماسية المغربية الرسمية حزبيا ومدنيا بخطاب جديد داخل أروقة الأممالمتحدة وداخل اللجن التابعة لها والمعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية، باعتبار المغاربة الأمازيغ شعبا أصليا في الصحراء يتعرض اليوم لأبشع محاولات التصفية العنصرية العرقية واللغوية، من قبل "جمهورية عربية" تحمل مشروعا لاحتلال أرض أمازيغية منذ 7 آلاف سنة وتهدد الموروث التاريخي والإيكولوجي والثقافي الأمازيغي بالصحراء. الذين ينعتون المغرب في الصحراء ببلد "الاحتلال" ويؤسسون جمعيات لذلك، فهم ينطلقون من سنة 1975 فقط، ولكن النقوش الصخرية في السمارة وأوسرد تحتوي على نقوش صخرية فيها كتابات بحروف تيفناغ تعود على الأقل إلى 5 آلاف سنة. إذن فالعالم يجب أن يدرك حقيقة هذه الأمور. - الحزب بمرجعية ثقافية أمازيغية سينهج مقاربة جديدة مع الأحزاب الإفريقية الشقيقة تستند على القيم الحضارية العريقة والمشتركة بين الشعوب الإفريقية، فالدبلوماسية الحزبية ستواكب الدبلوماسية الرسمية والتعاون الاقتصادي جنوب-جنوب الذي دشنه المغرب في السنوات الأخيرة، لكن بالاشتغال على خطاب سياسي واضح ينطلق من الوعي القومي الإفريقي وتحصين إفريقيا من النزوعات البعثية للشرق الأوسط والدول العظمى وتيارات الإسلام السياسي التي تهدد استقرار الدول، خاصة الإرهاب والتطرف الديني، والاهتمام بالإسلام الأمازيغي الإفريقي الذي نشره الأمازيغ القدماء عن طريق الطرق الصوفية والإسلام المعتدل والوسطي، وكذلك حماية إفريقيا من نزوعات إقليمية انفصالية التي تدعمها أنظمة القومية العربية كالبوليساريو والإسلام المتطرف كالقاعدة وبوكو حرام. لذلك، فمنع الأمازيغ سياسيا لن تجني من ورائه الدولة المغربية إلا المزيد من المشاكل والقلاقل الداخلية، في حين سيربح الوطن والمواطنين الكثير والكثير في تعزيز اللحمة الداخلية وتماسكها وفق مقاربة مبنية على المساواة وتكافؤ الفرص واحترام التعددية الثقافية والسياسية، وهي مداخل أساسية في البناء الديموقراطي. نحن نقترح حلولا ممكنة نريد المساهمة بها وفق مرجعيتنا الحضارية في بناء مستقبل وطن مشترك لجميع أبنائه، ننتظر الدولة المغربية أن تغير عقليتها القديمة ومواقفها تجاه الحق للأمازيغ في التنظيم السياسي والحزبي.