نظّم العشرات من أستاذات وأساتذة ثانوية أزود التأهيلية بأزيلال، الثلاثاء، مسيرة احتجاجية، انتهت بوقفة أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، تنديدا بالوضع الكارثي الذي تعرفه المؤسسة وتنفيذا للبرنامج النضالي للمكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد. ورفع المحتجون، الذين كانوا مدعومين من منتسبي التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتنسيقية الإقليمية للأطر المجازة المعطلة بأزيلال وعدد من الإطارات النقابية، شعارات اهتزت لها جدران شارع الحسن الثاني تطالب برحيل المدير الإقليمي للتعليم بأزيلال، وتدعو إلى إيجاد حلول فورية لمختلف نقط الملف المطلبي التي كانت موضوع عدد من الحوارات الماراطونية السابقة. وأوضح لحسن هلال، عضو المجلس الوطني والمنسق الجهوي لجهة بني ملالخنيفرة لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن المسيرة جاءت تلبية لنداء المجلس الوطني للأساتذة الداعي إلى تنزيل أشكال احتجاجية محلية من شأنها أن تكون بداية قوية للتنسيقية الوطنية التي سجلت نوعا من الاستهتار لدى الوزارة الوصية، خاصة بعد انسحابها من الحوار الأخير. وأشار هلال إلى أن أساتذة التعاقد يشكلون الحلقة الأكثر الهشاشة على الصعيد الوطني سواء من ناحية الإدماج في الأسلاك الوظيفة العمومية أو على مستوى الحركة الوطنية، حيث لا يزال حوالي ستة آلاف أستاذ، على سبيل المثال لا الحصر، محاصرين؛ ما يتسبب في شتات أسري من المؤكد أن له تداعيات خطيرة. وكشف المتحدث ذاته "أن مديرية أزيلال من بين المديريات التي تتعنت في فتح حوار مع الأساتذة المتعاقدين، الذين يجاوز عددهم أربعة آلاف أستاذ"، مضيفا أن "هناك ارتباكا وارتجالية على مستوى تدبير عدد من الملفات؛ من ضمنها ملفات أستاذات أيت عبي بأزيلال اللواتي تعرضن لممارسات خطيرة". واستنكر يونس وعزان، عن التنسيقية الإقليمية للأطر المعطلة المجازة بأزيلال، بعدما أعلن عن تضامن التنسيقية اللامشروط مع المحتجين، تماطل الجهات المسؤولة في الاستجابة لمطالب الأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن دعم التنسيقية للاحتجاجات الاجتماعية وللقضايا العادلة تفرضه القواسم المشتركة بين الأستاذ المتعاقد والمعطل باعتباره مشروع إطار تربوي. وأكدت زهيرة (ل)، أستاذة متعاقدة، أن الاحتجاج تفرضه ملفات مطلبية عديدة يبقى الأصل منها هو إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، إلى جانب الرفض المطلق للوضع المتردي الذي تعرفه ثانوية أزود التأهيلية جراء الاكتظاظ وقلة الأطر التربوية والاستنكار لكل الاستفزازات التي تمس بأعضاء التنسيقية. وكانت أطر التدريس بثانوية أزود التأهيلية بأزيلال قد أصدرت بلاغا حمّلت فيه المسؤولية لعدم تمدرس حوالي 1200 تلميذ وتلميذة للمدير الإقليمي، وأعلنت من خلاله عن استمرار برنامجها النضالي إلى حين تسوية ملفها المطلبي. جدير بالإشارة إلى أن جريدة هسبريس الإلكترونية تعذر عنها الاتصال بالمدير الإقليمي بوزارة التربية الوطنية بأزيلال، من أجل نيل تعليقه حول الموضوع.