طالب أعضاء من حزب التقدم والاشتراكية بمؤتمر استثنائي من أجل تجديد قيادة الحزب تحت ذريعة أنها فشلت في تدبير المرحلة، وشكلت تحالفا لا يخدم مصالح الحزب في إشارة إلى التحالف مع جبهة القوى الديمقراطية، وانعدام التواصل مع الجماهير، وغياب سياسة القرب ومنح التزكيات للإقطاعيين عوض المناضلين، بالإضافة إلى النتائج المخيبة للأمل التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية الأخيرة. "" وقال أحد أعضاء الديوان السياسي للحزب خلال لقاء ببوزنيقة يجب أن تكون لدينا الجرأة ونعترف أننا فشلنا كأعضاء في المكتب السياسي في تدبير المرحلة ونقدم استقالة جماعية، وعقد مؤتمر استثنائي من أجل تجديد المكتب السياسي، وواكب هذا التدخل صراعات وتبادل الانتقادات بين أعضاء الحزب التي تسير جميعها في اتجاه التعجيل بعقد المؤتمر الاستثنائي. وكان حزب التقدم والاشتراكية قد دعا مجموعة من الفاعلين السياسيين إلى مراجعة الذات والتحلي بالواقعية وبروح وطنية عالية من أجل تحقيق حل وسط، واعتبر أن الإصلاح الدستوري يظل مطلبا أساسيا وأحد المداخيل المركزية لبناء الدولة العصرية، واعتبر أن المراجعة الدستورية ستمكن من ضبط صلاحيات كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، كما ستمكن من دسترة الأمازيغية، ودعا إلى تقوية الأخلاق في الممارسة العمومية، مما يفرض محاربة جميع أنواع الفساد في الإدارة والقضاء، من رشوة ومحسوبية واختلاس للمال العام، وتكوين جبهة واسعة من أجل الديمقراطية والتقدم والحداثة، تضم كل القوى التواقة إلى صيانة المكتسبات وتعميقها بدءا بدمقرطة الحياة الوطنية، واعتبر أن جمع شمل هذه القوى يمر أولا عبر توحيد صفوف اليسار على قاعدة أرضية واضحة الأهداف، تروم بناء قطب يساري ناجح قوي ومؤثر، واعتبر أنه لا يمكن كسب رهان جمع شمل القوى التواقة إلى صيانة المكتسبات إلا بتقوية الكتلة الديمقراطية، واعتبر مجموعة من المتتبعين أن هذا التعاقد مع مجموعة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين ينافس ويقطع الطريق على تحالف ما أطلق عليه بحركة لكل الديمقراطيين التي يترأسها فؤاد عالي الهمة، والتي وقع عليها مجموعة من الفعاليات ومشارب مختلفة من بينهم متعاطفين مع الأحزاب اليسارية التي أبدت حذرها من الحركة والواقفين وراءها. وعن خيار عودة القوى التقدمية التي شاركت في تدبير الشأن العام منذ 1998، ومن ضمنها التقدم والاشتراكية، إلى المعارضة من أجل استرجاع ما خسرته من قوة وعطف شعبي، اعتبر الحزب أن العودة إلى المعارضة حتى وإن استطاع منح قوة ووزن جديدين لهذه الهيئات فمعنى ذلك نهاية حل الوسط التاريخي، وبالأحرى إقبار فكرة وضع تعاقد جديد، بل الأخطر من ذلك معناه المناداة مباشرة على القوى الرجعية على حد تعبير الحزب لاستلام السلطة.
