استنفر القرار الحكومي المتعلق بإجبارية وضع الكمامات خلال الخروج المواطنين المغاربة، خصوصا على مستوى المدن الكبرى كالدارالبيضاء، إذ سارعوا إلى البحث عنها في مختلف المحلات والصيدليات المجاورة لمنازلهم. ومنذ الإعلان الحكومي ليلة أمس الاثنين عن إجبارية وضع الكمامة بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، شرع المواطنون على مستوى العاصمة الاقتصادية في البحث عنها وإجراء اتصالاتهم من أجل الحصول عليها. وفِي الوقت الذي تحدثت فيه الحكومة عن توفر الكمامات في السوق، واتخاذها جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق "الكمامات الواقية" بجميع نقط القرب التجارية، فإن العديد من المواطنين تكدسوا بجانب الصيدليات والمحلات التجارية والأسواق الممتازة دون العثور عليها، الأمر الذي أثار استياء الكثيرين منهم. وأكد صاحب أحد المحلات، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنهم لم يعثروا عليها لتوزيعها في محلاتهم، ناهيك على أن المتوفرة حاليا تبقى جودتها الضعيفة؛ الأمر الذي جعل الباعة يتراجعون عن اقتنائها. من جهته، أكد صيدلاني على مستوى عين السبع في الدارالبيضاء، في حديثه للجريدة، أن الكمامات غير متوفرة بسبب المضاربات في السوق، مشددا على وجوب تدخل السلطات العمومية لوقف هذا الأمر لضمان توفير الكمامات للمواطنين. وفِي اتصال هاتفي بمحمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال وهو غاضب من قرار السلطات الحكومية دون توفيرها كميات من الكمامات للصيادلة: "نحن في موقف لا نحسد عليه، وابل من السب والشتم من طرف المواطنين هذا الصباح ممن يسألون عن الكمامات"، مضيفا أن "أزيد من 120 مواطنا توافدوا على صيدليته في التاسعة صباحا لم يتمكنوا من الحصول على الكمامة لعدم وجودها؛ ما أثار غضبهم واستياءهم". وشدد الحبابي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "نحن الصيادلة لا نتوفر على موزع يقدم هذه الكمامات لتبيعها بمبلغ 80 سنتيما إلى المواطنين، مع العلم أننا أعلنا عن تخلينا عن هامش الربح". وانتقد رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب الحكومة بسبب تسرعها في إصدار القرار دون توفير هذه الكمامات، قائلا "كان عليهم توفير السلع قبل الإعلان عنها في التلفاز.. وبالتالي، لم يكن عليهم تركنا كصيادلة في مواجهة المواطن، علما أننا نعرض أنفسنا للإصابة؛ لكننا لا نقبل السب والشتم هكذا". ولفت المتحدث نفسه إلى أنهم كنقابة وصيادلة يتصلون بوزارة الصناعة والتجارة من أجل مناقشة مستعجلة لهذا الوضع، لكن بدون تلقي أي جواب إلى حدود الساعة. وكانت الحكومة قد أكدت أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرة إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)".