قررت السلطات العمومية بالمغرب، انطلاقا من صباح اليوم الثلاثاء العمل بإجبارية وضع « الكمامات الواقية » بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. قرار خلف الكثير من ردود الأفعال في عدد من المدن المغربية، حيث أجمع الجميع أن القوانين أضحت تسبق وفرة المنتوج، وتخوفوا من تكرار قرار ورقة « الخروج الاستثنائية » وهذا ما حدث في بعض المناطق كما رصدت « فبراير » وحول وفرة المتوج في الصيدليات قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، وجدنا انفسنا في حيرة لا نتوفر على كمامة واحدة في الصيدليات، بعد توافد الأغلبية لشراء « الكمامات » غير الطبية الواقية، في وقت ارتفع في الطلب على المنتوج من طرف المواطنين، الذين لم يستسيغوا الوضع بل بلغ بهم الحد حسب الحبابي دائما إلى توجيه وابل من « السب والشتم » للصيادلة، يتهمونهم باحتكارها للرفع من ثمنها. وأكد الحبابي، في تصريح ل »فبراير » أن المصنعين والموزعين رفضوا بيع الكمامات للصيادلة بثمن 80 سنتيما، رغم أن جلهم أبلغوا عن استعدادهم بيعها بدون زيادة أي بثمن 80 سنتيما ، وذلك لتلبية حاجيات المواطن، لكن للأسف يضيف الحبابي لا أحد تواصل معنا ولا أحد مدنا بالكمامات. وأشار الحبابي إلى ان الصيادلة شأنهم شأن الأطباء في الصفوف الأمامية، يخاطرون بانفسهم ومعرضون لخطر الاصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ان الصيادلة اليوم يستحقون معاملة افضل، عكس ما يتعرضون له اليوم من « السب والشتم » لأنهم لا يتوفرون على كمامات للبيع. وطالب الحبابي من الجهات المسؤولة ان تحدد لهم نوع الموزعين الذين سيزودون الصيادلة بالكمامات، أو أن تقول للمواطنين بان هذا المنتوج لا يباع في الصديدليات حتى تتضح الرؤيا بعيدا عن الضبابية التي تطبع المشهد . وكان بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد اكد أن هذا القرار يأتي « في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 ».