شد وجذب ساد مؤخرا بين كل من زكرياء قاسي لحلو، السيناريست أستاذ الدراما، ولجنة انتقاء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ فبعد أن خرج الأول ليصف اللجنة ب"خوروطو" رغم أنه من بين المترشحين أمامها، جاء رد صباح بنداود، عضو اللجنة، ليجد البعض فيه "مسا بسلامة الصفقات العمومية". وقالت بنداود ضمن تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك: "هو ليس برد على ما ورد في الفيديو الذي نشره أحد الأشخاص الذي مازال مشروعه في خانة المتنافسين ضمن طلبات العروض الخاصة بالقناة الأولى التي تهم رمضان المقبل إن شاء الله، ولكن فقط لتذكيره أن اللجنة التي وصفها بشكل قدحي واستعمل كلمة خوروطو في حقها تضم أساتذة جامعيين بمستويات عالية خريجي المدرسة العمومية، وتخرج على يدها المآت من الطلبة ولازالوا يشرفون على أبحاث ودراسات تهم مجال اختصاصهم، دون نسيان التجربة في مجال السمعي البصري عند البعض". وتابعت بنداود: "هؤلاء الخوروطو هم الذين منحوك إنجاز مسلسل عز المدينة الذي كان الإرهاب والتطرف وتمويله من أموال تهريب المخدرات ووضعية المرأة، ومواضيع أخرى، تشكل عصب السيناريو، مما يدحض قولك إننا نمنع كتاب السيناريو من تناول مواضيع آنية ولها حساسية خاصة". وخاطبت عضو اللجنة قاسي متسائلة: "ألم تكن سعيدا ونحن نناقش معك مراحل إنجاز مشروع عز المدينة الذي تكلفت بإنجازه شركة أعطاها هؤلاء الخوروطو فرصة الانتقال إلى الاشتغال في القناة الأولى على مستوى الدراما، ووضعت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كل الإمكانيات المادية لإنجاح مشروعك؟ هل نسيت أن الباب فتح لك ككاتب سيناريو مع مسلسل دار الضمانة مع شركة أخرى وثقت في عملك وتم إنجازه؟ والآن لازلت في ملعب التنافس مع عمل آخر ضمن نفس طلبات العروض لكن في صنف آخر مع شركة أخرى، يعني حسابيا ثلاثة أعمال مع ثلاث شركات خلال الأربع سنوات الأخيرة.. بالنسبة لكاتب سيناريو هذا رقم قياسي". مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه وجد في رد بنداود عددا من الانزلاقات القانونية، قائلا: "في الوقت الذي انبرت بنداوود للدفاع عن الأعضاء ومسار اللجنة وإنجازاتها، سقطت في العديد من المشاكل القانونية التي حذر منها قانون الصفقات العمومية ودفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بشكل يفقدها الأهلية للمشاركة فيما تبقى من جلسات لجنة انتقاء المشاريع الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بسبب الخروقات القانونية التي رافقت تدوينتها". وأضاف المصدر أنه "بصرف النظر عن مدى جدية الاتهامات التي كالها قاسي لحلو للجنة الشركة، إلا أن رد عضو لجنة الانتقاء تضمن العديد من الاختلالات والإشكالات القانونية، من بينه: أن المعنية هددت بشكل ضمني صاحب مشروع ومست أهليته، وهي تقر بشكل واضح أنه مازال ينافس في طلبات العروض". وواصل المتحدث قائلا إن "حديثها على أن الديبلومات لا تصنع كاتبا، هو إيحاء سلبي لمتنافس في صفقة عمومية، ما يتعارض مع المادة 193 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تنص على أنه يجب على العضو عدم اتخاذ أي تصريح أو مبادرة من شأنهما الإضرار بمصالح الشركة، وأن يعمل بحسن النية في جميع الظروف، ويلتزم شخصيا باحترام السرية الكاملة للمعلومات التي يتوصل بها والمناقشات التي يشارك فيها وكذا القرارات المتخذة، ولا يستخدم لأجل مصلحته الخاصة أو لمصلحة أي كان المعلومات غير العمومية التي يتوفر عليها". وأورد المصدر أيضا أن إقرار بنداود باستمرار شركة ما أو مشروع في التنافس "يضرب في العمق الصبغة السرية لمسطرة طلبات العروض، حيث تنص المادة 167 من قانون الصفقات العمومية على أنه: بعد فتح الأظرفة في جلسة عمومية، لا يجوز تبليغ أي معلومة تخص فحص العروض أو التوضيحات المطلوبة أو تقييم طلبات العروض أو التوصيات المتعلقة بإسناد الصفقة إلى المتنافسين أو إلى أي شخص ليست له صفة للمساهمة في المسطرة، قبل أن تلصق نتائج الفحص في مقار صاحب المشروع"، مضيفا أن المادة 193 من دفتر تحملات الشركة تنص على عدم قانونية المس بسرية الجلسات أو استغلالها.
