دخول اجتماعي "ساخن" على الأبواب في ظل تشبث الحكومة بمشروع القانون التنظيمي حول الإضراب، بحيث تتجه بعض المركزيات النقابية صوب التصعيد، بفعل رفض وزارة الشغل والإدماج المهني سحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية من أجل إعادة النظر فيه، مؤكدة أن الوزارة الوصية على القطاع "لم تتشاور مع الهيئات النقابية" قبل برمجة دراسته. ووفقا لمصادر نقابية، فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتزم خوض العديد من الأشكال النضالية والاحتجاجية، بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، معتبرة أن "الأشكال الاحتجاجية المُرتقبة ترقى إلى مستوى اللحظة ومحاولة الإجهاض على حق الإضراب، على أساس أنه حق دستوري مشروع لكل المغاربة". في هذا السياق، أوضحت المصادر عينها أن "عزم النقابات الأخرى إشهار الاحتجاج في وجه الحكومة مجرد إجراء تعويمي؛ لأن تلك المركزيات العمالية اتفقت مع الحكومة على توقيع اتفاق 25 أبريل 2019، بحيث يدخل مشروع قانون الإضراب ضمن المقتضيات التي صادقت عليها، بينما ظلت الكونفدرالية النقابة الأكثر تمثيلية الوحيدة التي رفضت التوقيع عليه". وأكدت المصادر النقابية أن "ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية، أعلنوا عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بالإضراب؛ بل إن المنظمة تقوم بحملة لجميع التوقيعات بغية سحبه من البرلمان"، مبرزة أن "الاتفاق ثلاثي الأطراف، الذي وقعته المركزيات النقابية الأخرى، يتضمن كذلك مشروع قانون الإضراب". بدوره، شدد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على أن "مختلف النقابات ترفض النص القانوني المطروح أمام غرفتي البرلمان، مطالبة بسحبه من المؤسسة التشريعية وإعادته للحوار الاجتماعي"، مبرزا أن "المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بإخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، على غرار قانون الأحزاب". وتابع الفاعل النقابي قائلا: "الفصل الثامن من الدستور يشير صراحة إلى خلق قانون المركزيات العمالية، بغية تحديد كيفية عملها وهيكلتها، وكذلك مراقبة ماليتها وغيرها من المسائل الداخلية؛ لكن الحكومة ترفض ذلك"، معتبرا أن "قانون الإضراب بصيغته الحالية يجعل الحق الدستوري حكرا على النقابات فقط، على الرغم من القيود المفروضة عليه، بينما بقية التنسيقيات يُمنع عليها ممارسة حق الإضراب". وفي مقابل المراسلات التي وجهتها الهيئات والمركزيات النقابية الدولية إلى الحكومة، أورد مصدر مُطلع أن "وزارة الشغل والإدماج المهني بعثت برسالات جوابية إلى مختلف هذه المنظمات، بحيث نفت بشكل مطلق وجود أي متابعات قضائية بسبب الانتماء النقابي، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي نص على مبدأ استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة". ولفت المصدر أيضا إلى أن "اتفاق 25 أبريل 2019 نص على مبدأ التشاور بين الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في تدارس مشروع القانون داخل قبة البرلمان"، معتبرا أن "الحكومة التزمت بهذا البند من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي، من خلال مطالبة النقابات بالإدلاء بمقترحات تعديل القانون في هذا الصدد"، منبها إلى أن "القانون صار ملكا للمؤسسة التشريعية، بعد اعتماده في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري وإيداعه البرلمان".
