أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن خوض حملة وطنية لتوقيع عرائض، ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري، للمطالبة بسحب القانون التنظيمي رقم 97.15 حول الإضراب من البرلمان ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف. وتعتزم النقابة خوض معركة العرائض طبقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. ودفع شروع وزارة الشغل والإدماج المهني في إجراء مشاورات حول المشروع الذي يوجد لدى المؤسسة التشريعية عدداً من النقابات إلى التعبير عن رفضها لمضامين النص، معتبرين أنه يكبل حق الإضراب ويضعف حقوق الشغيلة. وقررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي خلال الأسبوع الجاري، مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدةً أنها "كمؤسسة دستورية وجب عليها تحمل مسؤولياتها في التنبيه للخروقات التي يتضمنها هذا القانون". كما جاء ضمن قرارات النقابة رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية حول ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي من "خرق سافر لمبادئ المنظمة وتضييق على الحريات النقابية كحق مضمون دستورياً وبموجب الاتفاقيات الدولية الإنسانية"، حسب بلاغ للنقابة. وتطالب النقابة بمناقشة مضامين هذا المشروع ضمن الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه، كما تشدد على ضرورة انسجامه "مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع المواثيق الدولية ذات الصلة واتفاقيات ومبادئ منظمة العمل الدولية بما يضمن حق الأجراء في ممارسة الإضراب كحق دستوري لا يمكن المس بجوهره". وقد توسعت دائرة الرافضين لهذا النص، بحيث عبّر الاتحاد المغربي للشغل قبل أيام عن "رفضه المبدئي والقطعي للمشروع، وللمقاربة التي اعتمدتها الحكومة، المتمثلة في انفرادها بصياغة النسخة المقترحة دون حوار ولا تشاور قبلي أو تمهيدي مع الحركة النقابية". وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنشأ عدد من النشطاء صفحة خاصة لمعارضة هذا القانون تحت اسم "إلى النضال لإسقاط مشروع قانون الإضراب"، وبدؤوا يحشدون للدعوة إلى إضراب وطني في الإدارات العمومية والغرف المهنية والجماعات الترابية خلال الشهر الجاري. وكان مشروع القانون موضوع الانتقاد قد أعدته حكومة عبد الإله بنكيران، حيث أحالته على البرلمان في أكتوبر 2016، ومرت اليوم قرابة ثلاث سنوات دون أن تتم مناقشته بسبب اختلاف الرؤى بخصوصه بين الحكومة والنقابات وأيضاً الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
