قال الحسن المعتصم، رئيس جمعية الكتبيين بسلا، إنّ قطاع الكتاب المدرسي يعيش فوضى كبيرة، خاصة الكتاب الموجه إلى التعليم الخصوصي المستورَد من الخارج، بسبب الاحتكار، ما يؤدّي إلى ندرته في السوق وارتفاع سعره بشكل صاروخي. واعتبر المعتصم، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن أسعار بعض الكتب المدرسية الموجهة إلى التعليم الخصوصي وصلت مستويات "غير معقولة"؛ إذ بلغ سعر بعض الكتب 300 و350 درهما للكتاب الواحد، وهو ما يكلف أرباب الأسر مبالغ مالية كبيرة. رئيس جمعية الكتبيين بسلا عزا الفوضى التي يعرفها توزيع الكتاب المدرسي إلى احتكار دُور النشر للكتب، ككتب الفرنسية والإنجليزية، التي يتم استيرادها من الخارج، ولا يتمّ إخراجها إلى السوق إلا بعد اشتداد الطلب عليها من أجل البيع بأسعار مرتفعة، مضيفا: "هذا ليس في مصلحة الأسَر ولا الكتبيين". واعتبر المتحدث ذاته أنّ ما يضاعف معاناة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ هو أنّ الكتبَ المستورَدة غالبا ما يتمّ تجديدها كل سنة، وهو ما يجعل من غير الممكن اقتناء الكتب في وقت مبكر، وبالتالي انتظار دخول الكتب الجديدة إلى السوق لتكون عُرضة لقاعدة العرض والطلب التي ترفع الأسعار. علاقة بذلك، أوضح المعتصم أنّ تغيير المقررات الدراسية المحلّية يؤثر سلبا على الكتبيين؛ إذْ لا يُعطى الوقت الكافي للناشرين لإعداد المقررات، وزاد موضحا: "لا يعقل أن يتم إخبار الناشرين بتغيير المقررات في شهر أبريل، لأنهم لن يجدوا الوقت الكافي لتزويد السوق بالحاجيات المطلوبة من الكتب، خاصة وأنّ أغلب الناشرين يطبعون الكتب في الخارج". وأضاف أن تغيير الكتب المدرسية يؤثر سلبا أيضا على التلاميذ وعلى أسرهم، حيث لا يتيح إمكانيةً للتلميذ من أجل الاستفادة من كتب إخوته ممَّن سبقوه في الدراسة، كما كان الحال في السابق، وبالتالي تضطر الأسر إلى زيادة الميزانيات المخصصة لشراء الكتب. وبخصوص لجوء وزارة التربية الوطنية إلى طبْع ملاحقَ تُباع مع الكتب القديمة، كخطوة تمهيدية لتغيير المقررات، قال المعتصم إنّ هذه الملاحق "تُرفض من طرف أسر التلاميذ المتمدرسين في التعليم الخصوصي، الذين يتمسكون بالطبعة الجديدة"، مضيفا أن "أغلبية الملاحق ربما وُجهت إلى التلاميذ المستفيدين من عملية مليون محفظة". من جهة ثانية، دعا المعتصم وزارة التربية الوطنية إلى الانكباب على الاحتلالات الكثيرة التي يعاني منها قطاع توزيع الكتب المدرسية في المغرب والارتباك الذي يتكرر في كل دخول مدرسي، كما طالب الوزارةَ بإلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بوضع قوائم الكتب التي تحتاجها خلال الفترة ما بين 20 و30 يونيو، كأقصى أجل، من أجل تمكين الكتبيين من تقديم طلبيات الكتب إلى دُور النشر في مطلع شهر يوليوز.