تفاجأ آلاف المغاربة من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التأخر الحاصل في صرف التعويضات العائلية، التي صادقت عليها حكومة سعد الدين العثماني في اتفاقها مع المركزيات النقابية. واستغرب العديد من المواطنين من عدم توصلهم بالزيادة التي أقرتها الحكومة، والمتمثلة في زيادة مقدرة ب100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما إلى 1000 درهم. وحمل المواطنون الغاضبون المسؤولية للحكومة، التي صادقت خلال يونيو الماضي على مراسيم خاصة بتطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف، الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدين أنها ملزمة بتفعيل الاتفاق ونشر المراسيم الخاصة بهذه الزيادات. وصادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أشغاله في شهر يوليوز الماضي، على مجموعة من التغييرات فيما يخص التعويضات العاىلية والتأمين الإجباري عن المرض، حيث قرر الرفع من هذه التعويضات التي تهم أجراء القطاع الخاص إلى 100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، لتنتقل بذلك هذه الأخيرة من مائتي درهم إلى 300 درهم. ولفت المجلس الإداري للصندوق إلى أن تفعيل هذه الزيادة سيتم بعد نشر المرسوم المتعلق بها، وهو الأمر الذي يطالب المغاربة المنخرطون بالصندوق الحكومة بتفعيله والإسراع به. إلى ذلك، تمت الموافقة خلال المجلس الإداري على تغييرات تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض، والتي شملت رفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاء من نسبة 70% إلى 80%، وكذا رفع التعويض عن الأجهزة الطبية إلى نسبة 100 %، ورفع التعويض عن الأدوية الجنيسة إلى نسبة 90 %، على أن تدخل هذه التغييرات حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل. وكانت الحكومة قد صادقت، في مجلسها الحكومي بيونيو الماضي، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكد العثماني حرص حكومته على "مواصلة تنفيذ جميع مضامين الاتفاق الثلاثي المتعلق بتحسين الدخل لفائدة مختلف أطر وموظفي وأعوان الدولة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بما في ذلك الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات العائلية".
