بعد أن تعهدت حكومة سعد الدين العثماني برفع التعويضات العائلية خلال يوليوز الجاري، يبدو أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ قبل السنة المقبلة. محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، قال في توضيح نقله موقع حزبه، أن الحكومة أجلت تفعيل الزيادة الخاصة بالتعويضات العائلية إلى يناير 2019، بدل يوليوز 2018، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الوعود ابتداء من الشهر المذكور، حتى وإن لم يتم الاتفاق بخصوصها مع المركزيات النقابية. ونفى الوزير أن “تكون الحكومة قد تراجعت عن وعودها التي تهم التعويضات العائلية المتعلقة بزيادة 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى ألف درهم”. وأضاف الوزير في حكومة العثماني، أن تفعيل هذه التعويضات بالنسبة للقطاع الخاص، يقتضي مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سينعقد قريبا.