أوردت يومية “الأحداث المغربية”في عددها اليوم، أن الحكومة تراجعت عن وعودها، حيث قررت تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام ب 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، والتي كان مقررا الشروع في تنفيذها ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بممثلي المركزيات النقابية. ووفق المنبر ذاته، فإن محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج المهني، قال للجريدة إن الإقدام على هاته الخطوة جاء في إطار حرص الحكومة على تحقيق توافق مع المركزيات النقابية، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بمشروع الاتفاق، وأنها تسعى إلى تنفيذه بمشاركة النقابات. وأضاف أن مشاركة النقابات تعتبر ضرورية. ولم يستبعد المسؤول الحكومي ذاته، تضيف “الأحداث المغربية”، الشروع في تنفيذ مشروع الاتفاق في شتنبر المقبل، إذ صرح للجريدة بأن الحكومة تتدارس الآن بعض الاقتراحات التي تقدمت بها النقابات لتعديل المشروع”.