انتهى الاجتماع الذي جمع، اليوم الأربعاء، المركزيات النقابية بالحكومة، من دون التوصل إلى حل في ملف الحوار الاجتماعي. وقدمت الحكومة اليوم للنقابات مقترح تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2 في المائة على مدى 4 سنوات، وهو الاقتراح الذي اعتبرته النقابات "هزيلا". ووفق مصدر نقابي حضر الاجتماع، فقد أكدت النقابات على ضرورة الزيادة في الأجور، بدل التخفيض من الضريبة على الدخل، معتبرة أن تخفيض الضريبة، سيرفع من أجور العمال بين 30 و240 درهم. كما شددت الحكومة على المقترح الذي سبق أن تقدمت به والمتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم في حدود 3 أطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 500 درهم، والزيادة في معاشات التقاعد الدنيا من 1000 درهم إلى 1500 درهم. وأضاف ذات المصدر أن النقابات ستجتمع يوم الجمعة المقبل، لتدارس مقترح بنكيران في انتظار بداية جولة ثانية من المفاوضات مع الحكومة. وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع الذي دام لأزيد من 3 ساعات بين النقابات والحكومة والباطرونا، لم يتم التطرق فيه لموضوع موضوع قانون التقاعد، الذي يوجد حاليا في مجلس المستشارين. يشار إلى أن عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة، سبق وأعلن في تجمع خطابي للذرع الذقاني لحزبه نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في فاتح ماي، أنه سيرفع من التعويضات العائلية إلى 300 درهم بالنسبة لجميع الأطفال، ورفع منحة الولادة من 150 درهم إلى 1000 درهم.