قال ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن القطار فائق السرعة "البراق"، الذي جرى تدشينه أمس الخميس من طرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موجه إلى المغاربة جميعاً، وليس الأغنياء منهم فقط. وأضاف لخليع، في ندوة صحافية عقدها بمدينة طنجة اليوم الجمعة، أن الحصة التي خصصت لهذا المشروع من ميزانية الدولة لا تتجاوز ستة مليارات درهم، وجرى ذلك على ست سنوات، بمعدل 760 مليون درهم سنوياً. وأثار الخليع، خلال الندوة الصحافية، النقاش الذي كان قد رافق الإعلان عن هذا المشروع سنة 2008 من قبيل الجدوى منه وضخامة ميزانيته، وقال: "الدولة خصصت لهذا المشروع 760 مليون درهم سنويًا على مدى 6 سنوات، وهذا الرقم يمثل 1.4 في المائة من الاستثمار السنوي العمومي". وأورد الخليع أن سنوات إطلاق مشروع الخط فائق السرعة عرفت رفعاً لميزانيات الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم بشكل مهم، لكن رغم ذلك لم يجر تنفيذها وفق المستوى المطلوب، وقال: "المشكل ليس في الموارد المالية، بل في تنفيذ المشاريع والحكامة". وذهب الخليع إلى القول: "لو كانت هاد ستة مليارات درهم ديال الدولة لو ضخت في التعليم والصحة غادي تحل المشاكل لما نخليو هاد التيجيفي إلى يوم يبعثون"، وأشار إلى أن 90 في المائة من الأشغال المتعلقة بهذا الخط فائق السرعة قامت بها مقاولات مغربية بمواكبة فرنسية. وأكد المسؤول ذاته أن "أسعار التذاكر مناسبة، وليس كما روج البعض أنها تبلغ 800 درهم"، وزاد قائلاً: "هذا غير صحيح، نحن واعون بأن القطار هو نقل جماعي، ولذلك وضعنا أسعاراً مناسبة للقدرة الشرائية للمستعملين". "لو وضعنا أسعاراً مرتفعة سيكون هناك إقبال ضعيف وبالتالي سنحقق رقم معاملات ضعيف، وإذا وضعنا أسعار منخفضة جدا سيكون إقبال كبير لكن رقم معاملات ضعيف، ولذلك حاولنا التموقع بين الحالتين"، يضيف الخليع. وشدد الخليع على أن قطار البراق ليس مخصصا للأغنياء فقط كما روج البعض، موضحا بالقول: "لسنا بصدد بناء فندق فخم مخصص لزبناء أجانب، هذا القطار مخصص للمغاربة وسهر عليه المغاربة أنفسهم". وأقر الخليع بأنه نتيجة للأسعار المناسبة، فإن الإيرادات ستكون ضعيفة مقارنة مع الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، لكنه أكد موازنة الأمر عبر تحسين كلفة الاستغلال بخصوص أجور السائقين والمراقبين والصيانة لكن بمعايير دولية.