إضراب الشاحنات يحرم ساكنة جهة درعة من "البوطا"

تسبب الإضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات، منذ أزيد من أسبوع، بعد إقدام الوزارة الوصية على القطاع على فرض "قانون الحمولة"، مع "ارتفاع أسعار الغازوال"، في اختفاء قنينات الغاز "البوتان" في جميع المحلات التجارية بمختلف مناطق جهة درعة تافيلالت.
وأدى نفاد قنينات الغاز بالعديد من مناطق درعة تافيلالت إلى دق ناقوس الخطر من قبل مجموعة من الفعاليات الجمعوية، التي طالبت الحكومة بالإسراع في تحقيق الملف المطلبي لأرباب الشاحنات للعودة إلى العمل، مشددين على "أن المنطقة مهددة بأزمة خانقة في جميع المواد الأساسية وعلى رأسها قنينات الغاز".
كريم العدلاوي، فاعل جمعوي من مدينة بومالن دادس، الواقعة بإقليم تنغير، أكد اختفاء "البوتان"، بمختلف أحجامها، منذ أمس الجمعة، في جميع المحلات التجارية بالمدينة.
وأوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن بوادر الأزمة تلوح في الأفق بسبب هذا الوضع، مشددا على ضرورة تدخل الملك محمد السادس في هذا الموضوع لعودة أرباب الشاحنات إلى عملهم، ولتفادي وقوع كارثة إنسانية في الأيام المقبلة، وفق تعبيره.
كريم العدلاوي أورد، في تصريح لهسبريس، أن الإضراب الذي يخوضه أرباب الشاحنات منذ أيام تسبب في مشاكل كثيرة للمواطنين، خصوصا الفقراء منهم، مشيرا إلى أن جميع المواد الأساسية عرفت ارتفاعا ملحوظا في الأثمان، لافتا إلى "أن الأزمة الحالية تتحملها الحكومة التي أقدمت على مجموعة من القرارات غير المدروسة والتي بدأ الشعب يؤدي ثمنها غاليا"، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال محسن السرافي، الحقوقي والناشط بمنطقة زايدة الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم ميدلت، إن "زايدة ونواحيها عرفت، منذ أمس الجمعة، اختفاء قنينات الغاز؛ وهو ما جعل المواطن يسافر إلى المدن المجاورة بحثا عن محل تجاري لا يزال يحتفظ بالبوتان"، مرجحا "وقوع أزمة واحتقان شعبي جديد بالمغرب بسبب هذا الإضراب".
المتحدث ذاته دعا الحكومة إلى تسخير شاحنات الدولة لتموين الأسواق بجميع المواد الأساسية، ريثما تجد الحل للملف المطلبي للمضربين، محذرا "من مجاعة مرتقبة، خصوصا بالمناطق الجبلية المهددة بالتساقطات الثلجية"، وفق تعبيره.