هل تنفجر أزمة «البوطاغاز» في وجه بنكيران وحكومته؟

حسم موزعو الغاز في قرار الإضراب الذي سيخوضون أولى حلقاته يومي 4و5 يونيو المقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة في «البوطاغاز» يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي، خاصة أن هذه المادة تعتبر عصبا حساسا داخل المطابخ المغربية، وفي مجموعة من القطاعات الصناعية والفلاحية. فهل تنفجر أزمة «البوطاغاز» في وجه حكومة بنكيران وتكون القشة التي ستقصم ظهرها؟
دخلت أزمة «البوطاغاز» بين الحكومة والموزعين منعطفا خطيرا، فقد قررت جمعية موزعي الغاز التوقف عن التوزيع المباشر لقنينات الغاز لمدة 48 ساعة يومي 4 و5 يونيو المقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في شلل تام بالنظر إلى أن مادة الغاز تعتبر من بين المواد الأساسية التي لا تخلو منها البيوت المغربية، وكذا بسبب الاستعمالات الكثيرة لهذه المادة في القطاعين الفلاحي والصناعي.
وينبه الخبراء الحكومة إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع إضراب موزعي الغاز، وعدم تكرار سيناريو «اللامبالاة» الذي تعاملت به مع إضراب أرباب المخابز. حيث يعد غاز البوطان من المحروقات الأكثر استهلاكا من لدن الأسر بنسبة 59 في المائة، يليها قطاع الفلاحة بنسبة 39 في المائة، حيث يستعمل في ضخ المياه والتدفئة في قطاع تربية الدواجن والزراعات المغطاة.
خطوة أولى في سلسلة من الإضرابات
يبدو أن الموزعين ضاقوا ذرعا بوعود الحكومة لحل مشاكلهم دون أن يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الاتجاه، رغم أن ملفهم عمر طويلا، وطاف في اجتماعات ماراثونية بين أروقة مجموعة من الوزارات ليصل في الأخير إلى يد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، دون أن يستطيع الأخير الحسم فيه.
فبعد أن منح الموزعون الحكومة مهلة شهر من أجل تقديم مقترحاتها لحل مشاكل القطاع، خرجوا في اجتماعهم الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بقرار خوض إضراب يومي 4 و5 يونيو المقبل، حيث سيمتنعون عن تزويد السوق مباشرة بقنينات الغاز، مع استمرارهم في بيعها على مستوى مراكز التعبئة الموجودة في ضواحي المدن.
وحسب رئيس جمعية الموزعين، محمد بن جلون، فإن هذا الإضراب لن يكون سوى خطوة أولى في مسلسل الإضرابات التي سيخوضها المهنيون في القطاع إذا لم تقم الحكومة بحل مشاكلهم.
ويؤكد محمد بن جلون، أن الموزعين عبروا خلال اجتماعهم بالبيضاء عن حالة غير مسبوقة من اليأس، دفعت بعضهم إلى الدعوة إلى الشروع في الإضرابات في أقرب وقت.
وأوضح بن جلون أن الإضراب الأول سيدوم يومين، وسيتم خلاله وقف تزويد السوق بقنينات الغاز، لكن مع استمرار فتح مراكز التوزيع الموجودة في ضواحي المدن التي ستواصل بيع قنينات «البوطاغاز»، مؤكدا أن هذا الإضراب سيكون تحذيريا فقط، وفي حالة استمرار الحكومة في تماطلها في حل مشاكل المهنيين ستتلوه سلسلة من الإضرابات التي يمكن أن تتجاوز في مدتها أسبوعا كاملا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الموزعين حاولوا بشتى الطرق تفادي أي مواجهة أو تصعيد ضد الحكومة، لكن الإفلاس الذي بات يهدد أغلبهم حتم اتخاذ مثل هذا القرار، موضحا أن نسبة كبيرة من شركات التوزيع لم تعد قادرة على مواصلة نشاطها في ظل تراكم الديون والارتفاع المهول للتكاليف.
ونفى بن جلون، مرة أخرى، أن تكون لدى الموزعين نية الزيادة على المواطنين في أسعار «البوطاغاز»، موضحا أن مطالب المهنيين تتمثل فقط في إعادة تأهيل القطاع وحل مشكل هامش الربح، من خلال إعادة النظر في تركيبة الأسعار بين المتدخلين في عملية التوزيع، خاصة أن هامش الربح الضئيل الذي يستفيد منه الموزعون لم يتغير منذ سنة 1998، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجور وتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعات والعديد من الضرائب.
الموزعون يتجهون نحو الإفلاس

تحرك جمعية موزعي الغاز لم يأت من فراغ، فقد قامت الجمعية بإنجاز دراسة أكدت الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع توزيع الغاز في المغرب. وكشفت الدراسة، التي قدمتها الجمعية لوزارة الطاقة والمعادن، عن تكبد شركات التوزيع خسائر كبيرة نتيجة غياب خطط لتأهيل القطاع وتطويره، وكذا بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.
وقدرت الدراسة خسائر شركات التوزيع الصغيرة، والتي يتراوح رقم معاملاتها بين 300 و400 مليون سنتيم، ب10 ملايين سنتيم سنويا، بينما تصل الخسائر بالنسبة إلى شركات التوزيع المتوسطة، التي يناهز رقم معاملاتها مليارا و200 مليون سنتيم، إلى حوالي 38 مليون سنتيم، بينما استقرت خسائر الموزعين الكبار، الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين مليار وملياري سنتيم، في حدود 31 مليون سنتيم.
وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال تجميع خسائر جميع الشركات، والتي تقدر بملايير السنتيمات يبدو أن القطاع على حافة الإفلاس، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية على القطاع لضمان استمرارية موزعي الغاز في تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الحيوية.
وبعيدا عن الدراسة، فإن قطاع توزيع الغاز يعاني من مشاكل متراكمة منذ عدة سنوات أثرت على الشركات ودفعت العديد منها إلى الإفلاس، وبالتالي، فإن المهنيين يرون أنه حان الوقت لهيكلة القطاع وتأهيله بانخراط من الشركات وكل الجهات المتدخلة فيه، وعلى رأسها وزارات الطاقة والمعادن والداخلية والنقل والتجهيز، التي وعدت بحل مشاكل القطاع.
ومن بين المشاكل الجذرية التي يعيشها القطاع هامش الربح الضئيل الذي لم يتغير منذ سنة 1998، رغم الزيادة في جميع مستلزمات القطاع من وقود وحد أدنى للأجور وتغطية صحية وتأمين على الشاحنات وقطع غيار وارتفاع السومة الكرائية لاستغلال المستودعات والعديد من الضرائب.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددا كبيرا من الموزعين لا يتوفرون على مستودعات خاصة، كما أن عددا منهم لا يتوفر على التراخيص الضرورية، وذلك راجع إلى القوانين المجحفة التي تعود إلى سنوات خلت، حيث لم تواكب تطور وسيرورة المهنة. كما أن هناك مجموعة من المشاكل الأخرى المرتبطة بغلاء البقع الأرضية لاقتناء مستودعات الغاز التي تتوفر على الشروط المطلوبة، ومعارضة السلطات لإقامة مستودعات جماعية تضم أكثر من موزع. هذا بالإضافة إلى عدم تدخل مجموعة من مصالح الدولة، المتمثلة في مديرية الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومفتشية الشغل، في مراقبة مدى احترام الموزعين للقانون.
الحكومة بين مطرقة النفطيين وسندان الموزعين
وبالنظر إلى أن جمعية موزعي الغاز في المغرب أكدت مرارا أنها لا تطالب بالزيادة في سعر قنينات الغاز، وتدعو، بالمقابل، إلى إعادة النظر في تركيبة أسعار الغاز بالشكل الذي يمكن من تحويل جزء من هوامش ربح الشركات الكبرى إلى الموزعين. فإن ملفهم اصطدم بتجمع النفطيين، بسبب التعارض في المصالح.
ويجمع الخبراء على أن الحكومة لن تستطيع اتخاذ قرار إعادة النظر في هوامش ربح الشركات الكبرى، بالنظر إلى أن هذه الأخيرة تدين للدولة بحوالي 10 مليارات درهم تتمثل في متأخرات صندوق المقاصة، وهي ما فتئت تطالب بنكيران بأداء مستحقاتها، ما يجعله حاليا بين مطرقة هذه الديون وسندان ضغوط الموزعين الصغار.
والدليل على هذه الإشكالية هي الحرب الكلامية التي بلغت مداها السنة الماضية بين محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، وعادل زيادي، رئيس تجمع البتروليين، والتي تؤشر على أن حرب قنينات الغاز لن تضع أوزارها قريبا.
حيث قال عادل زيادي، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، إن 14 في المائة كنسبة زيادة في كلفة توزيع الغاز نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات مبالغ فيها، وهو الأأمر الذي دفع محمد ابن جلون إلى الرد، معتبرا أن هذا التصريح غير مقبول نهائيا من تجمع البتروليين الذين لا دخل لهم نهائيا في مسألة توزيع الغاز، ومشيرا إلى أن النسبة التي تحدث عنها الموزعون منطقية مائة بالمائة، وهي لا تهم سوى الزيادة في كلفة النقل.
وأضاف ابن جلون، الذي هدد بكشف جميع أوراق المتدخلين في قطاع الغاز، أن مجموعة من التكاليف الأخرى التي تدخل في عملية توزيع الغاز لم يتم احتسابها، مؤكدا أن ما بين سنتي 1999 و2012 ارتفع «السميك» من 1661.14 إلى 2214 بزيادة تقدر ب33.28 في المائة، كما ارتفع التأمين على الحرائق في مستودعات الغاز من 4325 إلى 17652 بزيادة تصل إلى 308 في المائة، في حين سجلت زيوت المحركات زيادة تقدر ب88.89 في المائة، حيث انتقلت من 18 إلى 34 درهما، كما انتقل سعر الغازوال من 4.81 إلى 8.21 دراهم، ما يعني أن كلفة نقل الغاز ارتفعت أكثر بكثير من 14 في المائة التي اعتبرها تجمع البتروليين مبالغا فيها.
وأكد رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب أن حديث زيادي عن امتيازات يحظى بها الموزعون من طرف تجمع البتروليين لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن شركات توزيع الغاز تنظمها قوانين وزارة الطاقة والمعادن، كما أن هوامش الربح في هذا القطاع مضبوطة ومحددة هي الأخرى بقوانين، وبالتالي فالموزعون يشكلون حلقة مهمة في قطاع الغاز مثلهم مثل البتروليين.
واتهم ابن جلون رئيس تجمع البتروليين بالتدخل في شؤون الموزعين ومحاولة زعزعة صفوفهم، مشيرا إلى أن زيادي تدخل لدى بعض شركات التوزيع من أجل ثنيها عن تنفيذ قرار وقف تزويد السوق بقنينات الغاز، وهو الأمر الذي استنكره باقي الموزعين على اعتبار أن مشاكلهم هي مع الحكومة وليست مع البتروليين، وبالتالي فهؤلاء لا علاقة لهم بما يجري حاليا.
وكان عادل زيادي، قال إنه إذا قرر ناقلو الغاز الامتناع عن إيصال هذه المادة إلى المواطنين، فإن الشركات المستوردة ستتدبر أمرها وستعمل بشكل ذاتي على توزيع الغاز، وبالتالي لن تعرف الأسواق خللا في التزود بهذه المادة الحيوية.
عملية تزويد السوق بالغاز معقدة
تبدو عملية تزويد السوق المغربية بهذه المادة، معقدة، فإذا كان غاز البوتان كمنتوج يعتبر ذا جودة واحدة، والذي يستورده المغرب غالبا من الجارة الجزائر، فإن ثماني شركات تحصل عليه ثم تحيله على مراكز التعبئة أين تتم تعبئته في قنينات الاستهلاك المنزلي والتي تختلف بين قنينات 6 كيلوغرامات وكذا 24 كيلوغراما، ومن ثمة ووفق ظهير 1973 المنظم لتوزيع الغاز، فإن شركات الغاز المشرفة على مراكز التعبئة تخول للموزعين البالغ عددهم نحو 500 موزع في المغرب مهمة توزيع القنينات على المحلات التجارية مقابل هامش ربح يظل متواضعا في نظر الموزعين. وفيما تباع قنينة الغاز الكبرى للعموم ب40 درهما فإن موزعي الغاز يبيعونها للمحلات التجارية نظير 35,53 درهما، أما الصغرى التي تباع للعموم ب10 دراهم فإنها تحتسب من لدن موزعي الغاز ب9,5 دراهم، وهو ما يوفر هامش ربح غير كاف لموزعي الغاز، حسب المتحدث.