عبد الرحيم ندير بلغت الحرب الكلامية مداها بين محمد بن جلون، رئيس جمعية موزعي الغاز بالمغرب، وعادل زيادي، رئيس تجمع البتروليين، وهو ما يؤشر على أن حرب قنينات الغاز لن تضع أوزارها قريبا. وفي الوقت الذي قال فيه عادل زيادي، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، إن 14 في المائة كنسبة زيادة في كلفة توزيع الغاز نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات مبالغ فيها، اعتبر محمد بن جلون أن هذا التصريح غير مقبول نهائيا من تجمع البتروليين الذين لا دخل لهم نهائيا بمسألة توزيع الغاز، مشيرا إلى أن النسبة التي تحدث عنها الموزعون منطقية مائة بالمائة، وهي لا تهم سوى الزيادة في كلفة النقل. وأضاف بن جلون، الذي هدد بكشف جميع أوراق المتدخلين في قطاع الغاز، أن مجموعة من التكاليف الأخرى التي تدخل في عملية توزيع الغاز لم يتم احتسابها، مؤكدا أن ما بين سنتي 1999 و2012 ارتفع «السميك» من 1661.14 إلى 2214 بزيادة تقدر ب33.28 في المائة، كما ارتفع التأمين على الحرائق في مستودعات الغاز من 4325 إلى 17652 بزيادة تصل إلى 308 في المائة، في حين سجلت زيوت المحركات زيادة تقدر ب88.89 في المائة، حيث انتقلت من 18 إلى 34 درهما، كما انتقل سعر الغازوال من 4.81 إلى 8.21 دراهم، ما يعني أن كلفة نقل الغاز ارتفعت أكثر بكثير من 14 في المائة التي اعتبرها تجمع البتروليين مبالغا فيها. وأكد رئيس جمعية موزعي الغاز في المغرب أن حديث زيادي عن امتيازات يحظى بها الموزعون من طرف تجمع البتروليين لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن شركات توزيع الغاز تنظمها قوانين وزارة الطاقة والمعادن، كما أن هوامش الربح في هذا القطاع مضبوطة ومحددة هي الأخرى بقوانين، وبالتالي فالموزعون يشكلون حلقة مهمة في قطاع الغاز مثلهم مثل البتروليين. واتهم بن جلون رئيس تجمع البتروليين بالتدخل في شؤون الموزعين ومحاولة زعزعة صفوفهم، مشيرا إلى أن زيادي تدخل لدى بعض شركات التوزيع من أجل ثنيها عن تنفيذ قرار وقف تزويد السوق بقنينات الغاز، وهو الأمر الذي استنكره باقي الموزعين على اعتبار أن مشاكلهم هي مع الحكومة وليست مع البتروليين، وبالتالي فهؤلاء لا علاقة لهم بما يجري حاليا. وكان عادل زيادي، قال إنه إذا قرر ناقلو الغاز الامتناع عن إيصال هذه المادة إلى المواطنين، فإن الشركات المستوردة ستتدبر أمرها وستعمل بشكل ذاتي على توزيع الغاز، وبالتالي لن تعرف الأسواق خللا في التزود بهذه المادة الحيوية. وأمام دخول تجمع البتروليين على الخط، بادر محمد بن جلون إلى اتهام وزارة الطاقة والمعادن وتجمع البتروليين بتجاهل المطالب «المشروعة» لشركات التوزيع، والتي تحملت طيلة سنوات تداعيات الزيادة في أسعار المحروقات والممارسات المتفشية في قطاع يحتاج إلى تأهيل، مشيرا إلى أن ما يعتبرها عادل زيادي مجرد شركات لنقل الغاز بالمناولة هي في الواقع شركات قائمة الذات للاستيداع والتوزيع، وخاضعة للقوانين المنظمة لقطاع الغاز في المغرب. وتحدى بن جلون الشركات المستوردة أن تضمن بنفسها عملية توزيع الغاز في مختلف مناطق المغرب، معتبرا أن هذه العملية أعقد مما يعتقد البتروليون ووزارة الطاقة على السواء، إذ تحتاج إلى مابين 3000 و4000 شاحنة وحوالي 15 ألف عامل، وهو ما لا يستطيع هؤلاء توفيره، بالتالي سيجد المغاربة أنفسهم أمام أزمة حادة في التزود بقنينات الغاز في حالة توقف الموزعين عن ممارسة نشاطهم.
