أسهم الارتفاع الكبير في الواردات المغربية من المنتجات الصينية والمحروقات في مفاقمة عجز الميزان التجاري للمملكة، خلال النصف الأول من السنة الجارية. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الصرف عن ارتفاع العجز التجاري المغربي إلى ما يزيد عن 100 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل ناقص 93 مليار درهم، أي بزيادة سلبية فاقت 7 ملايير درهم. وربط مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا التفاقم بالزيادة الكبيرة في الواردات المغربية من الخارج، خاصة من الصين، والتي فاقت 241 مليار درهم في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 219 مليار درهم المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة فاقت 22 مليار درهم. وأورد مكتب الصرف، في تقريره الشهري، أن الزيادة في الواردات المغربية بنسبة 9.9 في المائة، تعود أسبابها إلى ارتفاع واردات منتجات التجهيز بأزيد من 5.7 ملايير درهم في النصف الأول من العام الحالي، والزيادة اللافتة في واردات المحروقات بأكثر من 5.7 ملايير درهم. بدورها، عرفت واردات المنتجات الاستهلاكية زيادة بنحو 4.31 ملايير درهم؛ وهو ما يجعل من هذه الأنواع الثلاثة من الواردات يمثل نحو 71 في المائة من مجموع المواد والمنتجات التي يستوردها المغرب من الخارج. وأكد مكتب الصرف أن قيمة المنتجات الغذائية، التي استوردها المغرب خلال النصف الأول من العام الحالي، فاقت 25.5 ملايير درهم مقابل 23 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. واستورد المغرب ما يناهز 2.4 ملايير درهم من الذرة في الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2018، وما يزيد عن ثلاثة ملايير درهم من الكبريت غير المعالج. وصدّر المغرب ما يقارب 36 مليار درهم من السيارات، و24 مليار درهم من الفوسفاط ومشتقاته، فيما بلغت قيمة صادرات المغرب من قطع غيار الطائرات 6.28 ملايير درهم.