لم يمنع ارتفاع الصادرات الصناعية والفلاحية من تفاقم العجز التجاري للمغرب خلال العام الماضي؛ إذ رصد مكتب الصرف زيادة في عجز ميزان الأداءات نتيجة ارتفاع صاروخي في الواردات المغربية من المنتجات المصنعة والمحروقات المكررة. خبراء مكتب الصرف رصدوا زيادة بنسبة 7.7 في المائة في الواردات المغربية، التي انتقلت من 437 مليار درهم في الشهور الإحدى عشر الأولى من سنة 2017 إلى 471 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. الصادرات المغربية عرفت بدورها انتعاشا بنسبة 7.1 في المائة مع نهاية شهر نونبر الماضي، بعد أن استقرت في حدود 367 مليار درهم مقابل 342.7 مليار درهم في المدة نفسها من سنة 2017. وواصلت شركة "رونو المغرب" دعم الصادرات المغربية بمستويات قياسية؛ إذ استقرت في مستوى 32 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 9.8 في المائة مقارنة مع سنة 2017. صادرات الفوسفاط بدورها ارتفعت بنسبة 13 في المائة بعدما بلغت 45 مليار درهم، في حين ارتفعت صادرات الصناعات الصيدلية بنسبة 6.3 في المائة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي. وواصلت واردات المغرب من الغازوال والفيول ارتفاعها بشكل يؤثر سلبا على الميزان التجاري؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الجاري ما يقارب 37 مليار درهم. ورفع المغرب وارداته من الكبريت الخام بنسبة قياسية فاقت 59 في المائة؛ إذ بلغت قيمة ما استوردته الوحدات الصناعية المغربية من هذا المنتوج نحو 7.1 مليار درهم في الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي، مقابل 4.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الذي قبله.