بلغة مباشرة، خرج عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ليتهم كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان "AMDH" بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة، منذ وفاة أخوين داخل إحدى آبار استخراج الفحم بالمدينة قبل أشهر. لفتيت تخلّص من الورقة التي كان يقرأ منها الكلمة التي ألقاها في اجتماع بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، والمخصص لدراسة الأحداث الأخيرة في جرادة، وقال مخاطبا النواب: "نْجيكم من الّاخر، الجهات المسؤولة عن ما يجري في جرادة هي العدل والإحسان وحزب النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وهاجم لفتيت بشدّة هذه الأطراف الثلاثة، متهما إياها بالسعي إلى تعميم الاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب، قائلا "هاد الناس ما بغاوش هادشي (يقصد احتجاجات جرادة) يْبرد، وما كرهوش المغرب كامل تشعل في العافية". واعتبر وزير الداخلية أن دفع جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي إلى توتير الوضع في جرادة "هو الرغبة في إحراج الدولة أمام المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية"، على حد تعبيره. وأضاف لفتيت مخاطبا النواب البرلمانيين: "أتحدّاكم أن تعثروا على "كْلمة مزيانة" واحدة قالها هؤلاء في حق هذه البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، في أي مجال من المجالات"، متهما "الجماعة" و"النهج" وAMDH ب"التخطيط لأحداث جرادة أيديولوجيا، وعبر لقاءات وحملات للتعبئة وتوجيه الرأي العام عبر الترويج لمغالطات". ويبدو أن الدولة تمضي في اتجاه التعاطي بقوة أكبر مع الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة منذ شهور، والتي تصاعدت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، بعد وقوع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، إذ قال لفتيت إن الحكومة "ستواصل التصدّي بحزم لهذه التصرفات غير المسؤولة، في إطار ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء المهاوي التي تريد أن تجرنا إليها الأطراف التي تقود الاحتجاجات. وبالرغم من أنّ محتجي جرادة ما فتئوا يرفعون شعار "السلمّية"، فإن وزير الداخلية اعتبر أن "الشعارات السلمية التي يتم رفعها ما هي إلا واجهة تخفي نوايا تخريبية لإطالة أجواء التوتر بالمنطقة"، مضيفا "السلمية هي الاحترام التام للقانون، وليس ألّا تُمارس العنف وتدير ما بغيتي في الفضاء العام". وفي الوقت الذي وجهت فيه الجمعيات الحقوقية انتقادات لتعاطي قوات الأمن مع المحتجين في جرادة، دافع لفتيت عن قوات الأمن، قائلا "قوات الأمن لا تقوم إلا بواجبها، باحترافية، في مواجهة حق مستعملي العنف، الذين يقودون الاحتجاجات، والتي ليست أحداثا عادية بل يتعلق الأمر بأحداث منظمة".
