في عز الاحتجاجات الكبيرة التي تعيشها مدينة جراحة منذ ما يزيد عن عشرة أيام، وفي الوقت الذي استدعى فيه عامل الإقليم عددا من الجمعيات والنقابات النشطة بالمدينة، وضمنها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، للجلوس إلى طاولة الحوار للبحث عن مخرج للأزمة، يرفض قائد المقاطعة الأولى ابن رشد بمدينة جرادة، استلام ملف تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة. "القايد لم يرفض تأسيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ المتواجدة منذ زمان بشكل قانوني، بل فقط مجرد ملف لتجديد المكتب"، يقول مصدر من الجمعية، ويضيف: "ربما فعل ذلك انتقاما من الجمعية التي رفضت، إلى جانب القوى الحية بالمدينة، حضور اللقاء مع العامل لكونه أقصى الممثلين الميدانيين للحراك". وجاء في بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جرادة، توصل "الأول" بنسخة منه: "في الوقت الذي ترفع فيه الجهات الرسمية شعار ما أسمته استكمال دولة الحق والقانون، ودولة المواطنين والمواطنات المتساوين في الحقوق والكرامة، تعرف بلادنا تراجعا خطيرا على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، ونلاحظ في سابقة خطيرة، عودة الاعتقال السياسي، وقمع الاحتجاجات السلمية من وقفات ومسيرات، وتغليب الهاجس الأمني في التعاطي مع مطالب الجماهير التواقة إلى تغيرات تمس حياتها على مستوى التعليم والصحة والشغل ، وتحقيق مستوى معيشي مناسب يليق بكرامتها". مضيفا: "وفي نفس السياق، نلاحظ خيبة أمال المجتمع المدني بالشروع في تقويض الحق في التنظيم من خلال الهجوم وطنيا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كان ميلادها إيذانا بظهور مجتمع مدني منظم، والحركة الحقوقية المغربية مدينة لها بجزء كبير مما حققته، وحرمان مجموعة من فروعها إما من وصل الإيداع المؤقت أو النهائي، أو عدم استلام ملفات تأسيس أو تجديد الفروع، ونفس التعامل دأبت عليه السلطات مع مجموعة من الإطارات منها الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات، وحزب النهج الديمقراطي وبعض فروع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي".
