تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس بمنطقة شرق أوروبا قضايا متنوعة، من بينها دعوة وارسو المفوضية الأوروبية الى الحوار بخصوص الخلاف حول سيادة القانون، وتقليص روسيا لمساهمتها في ميزانية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتوتر العلاقات بين اليونان وتركيا، وتطورات العملية العسكرية التركية في مدينة عفرين. ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن دعوة بولونيا الى الحوار مع المفوضية الأوروبية حول سيادة القانون "لا يعني محاولة وارسو التخلي عن موقفها بخصوص مشروع اصلاح العدالة والقضاء ،والتراجع عن أعمدة وبنيات هذا التشريع ،الذي أثار الكثير من الجدال بين بروكسيلووارسو ،وإنما البحث عن نقط الالتقاء وتجاوز الإشكال بالطرق الديبلوماسية ". وأضافت أن وارسو "تمد يدها مجددا لمؤسسة الاتحاد الأوروبي من أجل مأسسة الحوار ،قصد توضيح القضايا المبهمة في هذا التشريع بالنسبة لبعض دول الاتحاد ورفع كل لبس ،بعد إصرار بروكسيل على استخدام البند السابع من المعاهدة الأوروبية في حق بولونيا ،وفق ما عبر عنه فرانس تيميرمانس بداية الاسبوع الجاري ،في مقابل رفض الحكومة البولونية المطلق قبول التراجع عن موقفها بشأن التشريع". ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا " أن رد الحكومة البولونية على توصيات المفوضية الأوروبية بخصوص سيادة القانون "يعطي الأولوية للحوار والتوافق والتفاهم ،ولا يعني الاستعداد للتراجع عن تنزيل مشروع إصلاح مجال القضاء ،الذي دخل سابقا حيز التنفيذ" . ورأت الصحيفة ،المقربة من السلطة التنفيذية ، أن إصلاح النظام القضائي "هو استجابة للتطلعات الاجتماعية ودعم البناء الديموقراطي ومحاربة كل أشكال الفساد وتحقيق التوازن بين السلطات ، كما أن "الحلول المعتمدة" في إطار الإصلاح لا تختلف عن ما هو جاري به العمل في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى". ومن وجهة نظر صحيفة "رزيشبوسبوليتا" ،فإن "الضغط على الحكومة البولونية من أجل التراجع عن منظومتها لإصلاح القضاء قد يتسبب في الكثير من التنافر بين الجانبين ،ولن يوصل الى الحل المطلوب والمرغوب من الطرفين ،وقد يقسم الاتحاد الأوروبي الى طرفين ،رغم التفاوتات العددية " . وأبرزت الصحيفة أن الحكومة البولونية "تتعهد بتوفير كل الضمانات من أجل حماية القانون و توفير آليات كافية لمنع أية تجاوزات ،خاصة وأن الجانب البولوني مقتنع بأن كل هذه الحلول ستحقق نتائج إيجابية ستؤدي إلى زيادة كفاءة العدالة في البلاد ". وفي اليونان تناولت الصحف التوترات في المنطقة في العلاقات مع تركيا. وكتبت (تو فيما) أنه وسط التوترات بين واشنطن وأنقرة حول سلسلة من القضايا ،بما فيها الدعم الامريكي للميليشيات الكردية في سورية ،تفيد تقارير بإمكانية بحث الجيش الأميريكي لبديل في اليونان لقاعدة إنجرليك الحيوية في تركيا. وأضافت الصحيفة أن هذا الاحتمال المطروح سيكون بمثابة تحول كبير للوجود العسكري الإقليمي للولايات المتحدة ،كما يبرز أن ليس ثمة ما يجذب ”الاهتمام الأمريكي لبلدنا سوى القواعد العسكرية". وذكرت الصحيفة بأن الجيش الأمريكي يستخدم قاعدة (سودا) البحرية الضخمة في جزيرة كريت وهي أكبر قاعدة عسكرية في المياه العميقة في شرق المتوسط وقادرة على استيعاب كبريات حاملات الطائرات. ووفقا للصحيفة ،فإن واشنطن تفكر بالفعل في إمكانية إنشاء قاعدة ثانية على الأراضي اليونانية ، في حال قررت أن الوقت قد حان للانسحاب من أنجرليك. صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت من جانبها أنه بما أن علاقة اليونان بتركيا تبدو محفوفة بالمخاطر بشكل متزايد ، فإن التعامل مع الوضع من الجانب اليوناني يجب أن يعتمد على بعض المعايير الأساسية أبرزها ضرورة تعزيز دفاعات البلد ،رغم كون الصعوبات الاقتصادية الراهنة تحد من قدرة البلاد على شراء أسلحة جديدة. وأضافت أنه ”يتعين الاستفادة من التحالفات والتعاون مع الولاياتالمتحدة وشركائنا الأوروبيين وحلفائنا الإقليميين مثل مصر“ ،مشيرة الى أن المناورات العسكرية الأخيرة في اليونان بمشاركة مقاتلات من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وقبرص والإمارات العربية المتحدة ومصر كمراقب أرسلت رسائل هامة في هذا الاتجاه. ومضت الصحيفة أنه يتعين أيضا على "سياسيينا أن يلتزموا بضبط النفس ،فوزير الدفاع اليوناني أثبت بسلوكه في كثير من الأحيان أنه يمثل خطرا على البلاد ،وقالت إنه على الجميع مسؤولين ومعارضة إظهار الاعتدال والتصرف بطريقة مسؤولة ”فقد كان التصريح الأخير لوزير الخارجية السابق ثيودوروس بانغالوس بأن "التركي الطيب هو تركي ميت" مستنكرا وفي غير حله“. وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أقرت بأنها تواجه مشاكل مالية كبيرة بسبب رفض روسيا أداء جزء من مساهمتها المالية للمجلس. وأضافت الصحيفة أنه، إلى وقت قريب، كانت ست دول ،هي روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا ، الجهات المانحة الرئيسية لمجلس أوروبا، بمساهمة قدرها 33 مليون أورو لكل دولة، مشيرة إلى أنه بعد تراجع روسيا عن أداء مساهمتها المالية، يعيش المجلس حاليا أزمة مالية خانقة. وقالت الصحيفة إن موسكو اتخذت هذا القرار بعد حرمان الوفد الروسي من حقه في التصويت وطرده من بعض الهيئات التابعة لمجلس أوروبا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم سنة 2014. ونقلت الصحيفة تأكيد المحلل السياسي يوري بيريستنيف أنه "بإمكان مجلس أوروبا طرد أي دولة عضو لا تؤدي مساهماتها المالية للمجلس بصفة منتظمة، لكن موسكو دفعت السنة الماضية جزءا من مساهمتها، تفاديا لاتخاذ أي عقوبات بحقها ". صحيفة (نيزافيسمايا غازيتا) أفادت، من جهتها، أن الحكومة الروسية تعد مخططا للنهوض باقتصاد البلاد وتسريع وتيرة النمو الحالية، مضيفة أن المخطط الذي ينتظر أن يرى النور في الأشهر القليلة المقبلة يتضمن القيام بجملة من الإصلاحات الضريبية. واعتبرت الصحيفة، في المقابل، أنه لتحقيق النمو الاقتصادي "يتعين على الحكومة مباشرة إصلاحات هيكلية رئيسية، في مقدمتها إقامة نظام قضائي مستقل وحماية الملكية الخاصة، إضافة إلى تخفيض الضرائب على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في المشاريع الاجتماعية". وفي تركيا، كتبت صحيفة (دايلي صباح) أن النصر الذي حققته القوات المسلحة التركية وحليفها الجيش السوري الحر ،اللذان سيطرا على مدينة عفرين (شمال غرب سوريا) ،يعتبر بمثابة "إخفاق كبير لحلفائنا الأمريكيين الذين زودوا حزب العمال الكردستاني وأتباعه بالأسلحة المتطورة، وأخضعوهم لتدريبات حول كيفية استعمال هذه الأسلحة". وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن حزب العمال الكردستاني وأتباعه "لم يكونوا ندا حقيقيا للقوات التركية ،لأنهم مجرد إرهابيين وجبناء لا يستطيعون خوض الحرب، ويجدون ضالتهم في قتل المدنيين الأبرياء ووضع الألغام في طريق الجنود". وقال صاحب الافتتاحية إن الأمريكيين أدركوا أنهم ارتكبوا "خطأ فادحا بالمراهنة على الإرهابيين لمواجهة إرهابيين آخرين"، لاسيما عبر تزويد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالأسلحة الثقيلة لمواجهة تنظيم (داعش)، مؤكدا أنهم "راهنوا على الحصان الخاسر ويستحقون الهزيمة التي منوا بها". من جهتها، نقلت صحيفة (ستار) تأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان أن "تركيا لن تتوقف حتى تقضي تماما على التهديد الإرهابي القائم على طول حدودها، لاسيما بمنبج (شرق عفرين)، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توضيح سياسة بلاده إزاء تركيا، وتساءل أيضا عن "الأسباب التي دفعت واشنطن إلى نقل هذا الكم الهائل من الأسلحة قرب الحدود التركية. من جهتها، أفادت صحيفة "الحرية" أن تركياوالولاياتالمتحدةالأمريكية توصلتا إلى تفاهم فقط وليس اتفاق حول مدينة منبج السورية وباقي المناطق ،التي توجد فيها عناصر وحدات حماية الشعب السورية.