أكد وزير الخارجية الهنغاري على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل بدون نقاش الأساس لإيجاد حل لقضية الصحراء. وأوضح الوزير الهنغاري أن هذه المبادرة توفر إطاراً واقعياً ومتوازناً يسمح للصحراويين بالحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية، وهي خطوة تعتبر جوهرية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أشار إلى أن هذا الموقف يعكس التوجه الأوروبي الداعم للجهود المغربية من أجل تسوية النزاع بشكل سلمي وعادل، مشدداً على أن الحل السياسي يعتمد بالدرجة الأولى على هذا الأساس. في وقت تواصل فيه الأممالمتحدة محاولة إيجاد حل للمشكلة عبر مسار التفاوض، كان تأكيد الوزير الهنغاري بمثابة دعم قوي للموقف المغربي الذي يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأكثر مصداقية وواقعية. وقد لاقت هذه التصريحات ترحيباً من جانب الدبلوماسية المغربية التي تعمل على تعزيز الدعم الدولي لهذا التوجه. وأضاف الوزير الهنغاري أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود المغرب في تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا، موضحاً أن الدبلوماسية الهنغارية تولي أهمية خاصة للمشاركة في حل النزاعات الإقليمية من خلال مقاربات متوازنة وداعمة للحلول السلمية. هذا التصريح يعكس توجهات السياسة الخارجية الهنغارية في دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق السلم والأمن في المنطقة، بما في ذلك قضايا مثل قضية الصحراء.