في المدخل الجنوبي لسوق السمك بمدينة وزان، تبرز يافطة صدئة على الحائط الخارجي كتبت عليها عبارة "السوق البلدي"، وهي علامة كافية ليعرف الزائر أن الأمور ليست على ما يرام، على الأقل من الناحية الشكلية، داخل هذا الفضاء التجاري الموجود بحي الحدادين قرب مقر المنطقة الإقليمية للأمن، وتذكّر المهتمين والقائمين على تدبير الشأن المحلي بالإهمال والتهميش الذي طال هذا المرفق العمومي على مدى سنوات خلت. وسط زقاق يعجّ بالمارة، بمحاذاة الفضاء التجاري المخصص لعرض السمك، باعة متجولون يزاحمون أرجل الوافدين، في مشهد تسوده الفوضى، ويتعايش فيه البشر والكلاب والذباب جنبا إلى جنب، حتى أضحى واقعا مألوفا لدى غالبية سكان المدينة الصغيرة. روث وفضلات كلاب وحمير، قاذورات ونفايات في كل الأرجاء، مواطنون شيبا وشبابا ينفثون سحبا من دخان السجائر التي يعتبر تناولها أمرا طبيعيا بالمكان؛ هي مظاهر من بين أخرى يشهدها السوق البلدي للسمك بدار الضمانة، شأنه شأن باقي المرافق العمومية التي تعاني الإهمال الذي حوّلها إلى فضاءات مستباحة لممارسة "كل شيء". ليس من العسير على قاصدي سوق السمك بمدينة وزان الوقوف على العشوائية التي تطبع الفضاء المحيط بالسوق البلدي؛ فالباعة المتجولون يحتلون الأرصفة والممر المؤدي إلى الفضاء التجاري ويزاحمون المارة قرب حاويات الأزبال، وأبوا إلا أن يستمروا في بيع سلعهم غير مكترثين بالضرر المحتمل أن ينقل إلى بطون المواطنين. الرائحة الكريهة التي تزكم الأنوف بمدخل السوق، جراء انتشار بقايا الطعام وأحشاء السمك وريش الدجاج، التي استنشقت هسبريس نصيبها منها خلال زيارتها إلى الفضاء التجاري بالحي الشعبي المذكور، تعاب على الباعة لعدم العناية بالمكان الذي يشكل مصدر رزق بالنسبة إليهم، إلا أن هؤلاء يردونها بدورهم إلى المسؤولين لغياب مصدر للمياه بالسوق، ولتفاقم المشكل مع كل موسم أمطار؛ إذ يتحول محيط السوق إلى أشبه بمستنقع يزيد من تشويه المكان وصعوبة الولوج إليه. في زنقة العرائش وغيرها من الأزقة المجاورة للسوق البلدي، بالكاد يجد المارة ممرّا ضيّقا يمرّون فيه. أما الأرصفة، فمُحتلة عن آخرها من لدن الباعة والمتطفلين على المجال من غير المهنيين الذين يبسطون سلعهم بشكل عشوائي بجوار مجرى المياه المتسخة. هنا "السوق البلدي"؛ مع أول خطوة تستقبلك شلالات مياه متسخة وروائح نتنة يستعملها الباعة لرش بضاعتهم، فيما غابت قنوات تصريفها لتزيد من معاناة الباعة والزوار على حد سواء. في هذا المكان تُعرض الأسماك بمختلف أنواعها، لا شيء هنا يوحي بأن الفضاء مخصص لبيع مواد غذائية وفواكه البحر؛ فالمشهد موسوم بالفوضى بالرغم من أنَّه يضم داخل بنايته محلات معدة لهذا الغرض لكنها ظلت غير كافية للم شمل باعة يتكاثرون كل يوم. جولة سريعة كافية لرصد حجم الإهمال الذي يعرفه المكان؛ قاذورات في كل الأرجاء وروائح تزكم الأنوف جراء انتشار بقايا السمك والأزبال، غير أن ما يثير الانتباه كثيرا في هذا السوق هو قلة المحلات التي لا يتعدى عددها ستة؛ ما يجعلها تؤثر في رونق السوق، ويبقى محيطها ملاذا للمتشردين أحيانا، وللأزبال في أوقات كثيرة. داخل الفضاء التجاري يربض الباعة وسط "أمكنة" يطلق عليها مجازا "محلات". الكثير من الممرات تشعر فيها بقرب السقوط؛ فالأرضية الإسمنتية وكثرة المياه يثيران التساؤل حول معايير سلامة هذا الفضاء التجاري. صلاح الدين الدرعاوي، بائع بالسوق، قال في تصريح لهسبريس: "المارشي مهمل، ولا يتوفر على حراسة ولا نظافة ولا إنارة، والسقف عار غطي بالبلاستيك تجنبا لتسربات محتملة تزامنا مع فصل الشتاء، وانهياره علينا كتجار وعلى الزبائن بات وشيكا في أي لحظة". "ليس التجار وحدهم من يتذمرون من وضعية هذا السوق، بل إن الزوار يشاطرون الباعة الرأي"، يقول صلاح، بائع آخر بالسوق، قبل أن يضيف أن "ما يقض مضجع الباعة هو تكاثر المتطفلين والباعة العشوائيين المنتشرين بجنبات السوق البلدي مساهمين بذلك في رسم صورة أكثر قتامة تزيد من مخاطر تعرض السلعة للتلف والضرر". وأكد المتحدث ذاته أن "السوق يغرق في فوضى عارمة جراء غياب التنظيم"، مستحضرا في الوقت نفسه "غياب المراقبة عن السلع المعروضة وظروف تخزينها"، داعيا "الجهات المختصة إلى ضرورة تحرير الملك العمومي لتيسير الولوج إلى السوق البلدي وإصلاحه لإضفاء قيمة مضافة عوض الخراب الذي يعيشه"، على حد قوله. من جانبها، حاولت هسبريس أخذ رأي المجلس البلدي لوزان في الموضوع، وانتقلت مرتين إلى مقر المجلس دون أن تتوفق في لقاء الرئيس بسبب التزاماته.
