كتبتُ، منذ فترة غير قصيرة، عن آفة التطبيع مع ظاهرة التحرش الجنسي و"البيدوفيليا" التي استشرت في مجتمعنا بشكل صادم وخطير. وأذكر، هنا، بما ورد في مقالة سابقة لي في هذا الموضوع الذي لا يحتمل مزايدات "سياسوية" أو تخندقات "حزبوية": "آن أوان الجهر بالحقائق التالية بخصوص هذه الآفة المستشرية التي يجري التطبيع اللاإنساني معها: هناك اليوم تطبيع مجتمعي خطير مع ظاهرة البيدوفيليا عموما وجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على القاصرين والقاصرات وغيرهم.. هناك تواطؤ جماعي ضد الضحايا وأسرهم إما بذريعة "تجنب الفضيحة والعار" أو بمبرر "غياب الأدلة" من لدن القضاء !! هناك إهمال طب _ نفسي للضحايا؛ ما جعل بعضهم (ن) ينتحرون أو يعيشون طيلة حياتهم تحت تأثير صدمة الاغتصاب أو التحرش الجنسي.. هناك استخفاف بهذه الظاهرة الكارثية من لدن الفئات المجتمعية المفترض فيها بحكم ثقافتها وموقعها الاجتماعي أن تكون طليعية في فضحها والتصدي لها والتحسيس بآثارها التدميرية لمستقبل يافعات ويافعين من شبابنا.. هناك ظلم قضائي فظيع اتجاه الضحايا، حيث يتم إطلاق سراح المجرمين المعتدين، كما وقع مؤخرا بناحية مراكش؛ وهو ما أدى إلى انتحار الضحية التي تعرضت لاغتصاب جماعي فضت فيه بكارتها !!! هناك تشجيع على الإفلات من العقاب، بتواطؤ من الجميع: الأمن والقضاء والإعلام بمختلف وسائله أيضا: كيف تطلبون من شبابنا احترام حرمة أجساد الفتيات وأنتم تسمحون بالدعاية ل"نجم" في الاغتصاب يحمل قناع "فنان".. فما العمل؟ كإجراءات مستعجلة: لا بد من وضع ظاهرة الاغتصاب ومختلف أشكال البيدوفيليا في صدارة اهتمام وتحرك الجميع دولة ومجتمعا ومؤسسات تربوية ومجتمعا مدنيا؛ تطوير وتفعيل البنود القانونية بما ينصف الضحايا، ويوقف ما يجري من إفلات من العقاب للمجرمين بمبررات مسطرية لا إنسانية (جيب الشهود مثلا !! ( إدماج مادة التربية الجنسية ضمن المناهج والمقررات الدراسية من الابتدائي إلى الإعدادي، فبدون ذلك سينشأ الطفل (ة) المغربي على تمثلانه الخاطئة للجنس الآخر وعلى استيهاماته للعملية الجنسية التي قد تقوده إلى انحرافات خطيرة أو عقد نفسية مستعصية؛ تقوية دور وسائل الإعلام المختلفة في التحسيس والتوجيه والتوعية لناشئتنا بكل ما يحيط بعلاقة الجنسين من طابوهات وأحكام موروثة ورجعية.. وقبل كل هذا وذاك لا بد من التعاقد المجتمعي على بديهة أضحت قاعدة كونية هي: لا إفلات من العقاب للمغتصبين و"للذئاب البيدوفيلية" التي تنتهك جسد القاصرين والقاصرات وغيرهم".. بعد هذا التذكير بموقف مبدئي عبرت عنه في أكثر من مناسبة وواقعة، ستتساءلون: وماذا عن واقعة اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين بالتهم المعلومة؟ وما الموقف المطلوب اتجاه "ضحاياه" المشتكيات؟ لا بد من في هذه النازلة من مقاربة مزدوجة: مقاربة قانونية ومبدئية تتمثل أولا في التقيد خطابا وسلوكا، بقرينة البراءة واحترام مساطر التحقيق القضائي، وثانيا أو بعد ذلك التضامن مع ضحايا فعل الاعتداء الجنسي والاغتصاب في حال ما كانت الدلائل أمام المحكمة سليمة وصالحة لإصدار حكم الإدانة على المتهم .فليس من حق أي كان أن يدين المتهم أو يبرئه قبل استنفاد كل المساطر القضائية؛ مقاربة سياسية: ترتبط بطبيعة الشخص المتهم؛ فهو صحافي مرموق وقلم نقدي "مزعج" لأكثر من جهة، وفي مقدمتها السلطة السياسية للدولة، ولعدة فاعلين سياسيين وأحزاب معين. وبكلمة هي مقاربة تتعلق بحرية الصحافة والرأي. ولأن السياق يولد المعنى، كما يقال؛ فإنه من حق القوى المناضلة من أجل الديمقراطية والحريات الجماعية والفردية أن تعبّر عن قلقها وتوجسها؛ بل وإدانتها للطريقة التي تم بها اعتقال صحافي مؤثر بقلمه وافتتاحياته سواء اتفقنا معه أو اختلفنا في الرأي والموقف، وهي طريقة تطرح علامات استفهام خطيرة، خاصة بعد توظيف قنوات الإعلام الرسمي في القضية وتحويلها إلى قضية رأي عام!! وعليه، فإن التداخل بين تهمة الاغتصاب وإرادة الانتقام من قلم غير مرغوب في استمراريته يفرض الالتزام بكثير من الهدوء والاحترام للمشتكيات وحقهن في الدعوى، وللمتهم وحقه علينا في احترام قرينة البراءة.. فلم العجلة؟ ولم المزايدات الفارغة والعمياء؟ فلنركز على مطلب المحاكمة العادلة بدل إسقاط صراع تلك "القطبية المزيفة" على هذه القضية: "قطبية" تحكمت في مشهدنا السياسي والحزبي لأزيد من سبع سنوات، ولم نجن منها سوى تراجعات تلو تراجعات.. وهذا موضوع آخر..
