ستحقق الشرطة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضية جديدة، يطلق عليها "4000" أو "قضية بيزك"، لصلته بشاؤول إلوفيتش مالك شركة "بيزك" للاتصالات، لمزاعم بشأن تبادل خدمات، حسب ما أعلنت وسائل إعلام عبرية. وبعد أيام قليلة من إصدار الشرطة توصية بتوجيه اتهامات رسميا لنتنياهو في قضيتي فساد يعرفان باسمي "1000" و"2000" (على صلة بتقاضي رشوة وخيانة وانتهاك ثقة)، أنهت سلطة الأوراق المالية في إسرائيل التحقيق حول قضية "بيزك" وأحالت الملف إلى الشرطة، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت). وأشارت بوابة "هادشوت" إلى وجود تطورات درامية في التحقيق، الذي يحاول الكشف عما إذا كان إلوفيتش، صاحب أكبر حصة من الأسهم في عملاق الاتصالات الإسرائيلي "بيزك" وكذلك الموقع الإخباري واسع الشعبية "والا" (walla)، قد طالب بتغطية إخبارية داعمة لنتنياهو مقابل خدمات ل"بيزك". وقد وجهت للمدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، تهمة السماح ل"بيزك" بأن تشتري بشكل غير قانوني بعض أسهم الشركة المزودة للمحتويات عبر القمر الصناعي "يس" (Yes). وكان فيلبر اختيارا مباشرا لنتنياهو، الذي كان يتولى حينها أيضا وزارة الاتصالات. وذكرت "هادشوت" أن التحقيق بهذه القضية سيجلب مفاجآت، وأن الملف "4000" ربما يكون أقوى القضايا التي يواجه فيها نتنياهو اتهامات الآن. وبدورها أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "القضية 400 تضم جميع عوامل القضيتين 1000 و2000 ، ولكن أكثر كثافة". جدير بالذكر أن نتنياهو يواجه في "القضية 1000" اتهامات بالحصول على هدايا باهظة الثمن على مدار أعوام مقابل تقديم خدمات منذ توليه السلطة. وفي "القضية 2000" جرى التحقيق حول اتفاق مشبوه بين نتنياهو وارنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" واسعة الانتشار في إسرائيل، من أجل القيام بتغطية موالية لنتنياهو مقابل إضعاف توزيع الجريدة المنافسة "إسرائيل هايوم".