مناطق معزولة ألف الرأي العام الوطني؛ عند حلول موسم الشتاء من كل عام؛ معاينة صور ومشاهد معاناة سكان مناطق جبلية نائية في الأطلسين المتوسط والكبير ..؛ جراء موجات الصقيع التي تضرب دورها وتعطل مسالكها تحت رحمة الأمطار الجارفة وتساقط الثلوج الكثيفة، مما يفرض عليها عزلة تامة تتعذر معها سبل الحياة. وتتحول الظاهرة إلى مأساة حقيقية حينما تنفد المواد الاستهلاكية أو يتعذر على المرأة الحامل والمريض إيجاد الإسعافات الأولية سوى بالطرق التقليدية الشعبية ؛ والتي كثيرا ما تفضي إلى مضاعفة المعاناة أو تنتهي بأصحابها إلى الردى! بيد أن المفارقة الغريبة في هذه المشاهد المأساوية السنوية هو تدخل السلطات المحلية في أقصى الحالات عسرا بحمل أغطية وأفرشة هي الأخرى في حاجة إلى تدفئة لتقادمها في المستودعات. قضية التشتت القروي إن ظاهرة تشتت الدواوير والوحدات السكانية عموما في المناطق الجبلية النائية وما أكثرها 70% تخلق مشاكل جمة معيقة للتنمية القروية بصفة عامة، وعلى مستويات عديدة لعل أبرزها قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة .. يمكن التأشير على بعض قضاياها فيما يلي: * المدرسة الفرعية يتعثر نشاطها في الأيام الماطرة؛ * زيارة أقرب مستوصف قروي يكلف ؛ في المتوسط ؛ زهاء ثلاث ساعات من التنقل وتتعذر في الأيام الشتوية؛ * النشاط الرعوي والفلاحي عموما يعرف شللا مع قدوم فصل الشتاء واشتداد وطأة الصقيع؛ * الدولة؛ بهذا التنظيم المجالي القديم؛ تخسر المليارات جراء العطل الذي تعرفه بعض المرافق التعليمية والصحية والاجتماعية؛ * التشتت السكني القروي يشكل إحدى رواسب السياسة الاستعمارية التي كانت قائمة على مبدأ "فرق تسد " وتكريس العداء بين الدواوير والمداشر والقبائل؛ * انعدام كل أشكال التعاون بين هذه الدواوير المشتتة إلا عبر النظام القبلي الذي تبنى "التويزة" كرابطة اجتماعية بين أفراد القبيلة الواحدة والذي اختفى العمل به حاليا إلا فيما ندر.. ما رأي الحكومة في هذا الحل؟ لتجاوز هذه العقبات الطبيعية من جهة ولتأمين حياة كريمة وآمنة لساكنة هذه الدواوير المشتتة يجدر بالحكومة إعادة النظر في هيكلة السكن القروي نفسه، وذلك باعتماد استراتيجية تنموية شاملة تقضي بتجميع الدواوير والوحدات السكنية النائية في قرى نموذجية بمواصفات حديثة؛ مجهزة بالمرافق الضرورة مع تعزيز بنيتها الاجتماعية بخلق تعاونيات فلاحية محلية، ومنح الإنسان القروي تسهيلات في امتلاك سكن اقتصادي بخصوصيات محترمة. ولعل مثل هذه القرى النموذجية؛ وبالمعايير الحديثة ستواكبها خطوات اجتماعية أخرى من شأنها أن تغير نظرتنا إلى القرية والبادية ، وتخلق لدينا حوافز للإقامة القروية ، وبذلك تخف وطأة الهجرة القروية وتتحول؛ مع الأيام؛ إلى هجرة مضادة (الهجرة المدنية) والتي ستعمل على التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها المدن واختناق شوارعها وتعذر العيش في أجوائها الملوثة.
