مشروع جديد سيُمكّن ذوي الإعاقة، وتحديدا المكفوفين وضعاف البصر، من حقهم في المشاركة السياسية، من خلال تمكينهم من الاطلاع على القوانين المؤطّرة للديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011 واستيعابها عبر دليل سمْعي أعدّ من طرف أطر وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. الدليل السمعي للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، هو وليد فكرة أحد أطر وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اشتغل عليه لمدّة أربعة أشهر، ولمْ يكلّف الوزارةَ شيئا، من الناحية المادية، "لقد أنْجز هذا الدليل بصفْر درهم"، يقول مصطفى الخلفي، الوزير الوصي على القطاع. الفكرة التي تمخّض عنها الدليل السمعي سالف الذكر أتت من كون صاحبها، محمد العلمي، وهو من ضعاف البصر، كانَ يلاحظ دائما، حين يحضر مؤتمرا أو ندوة، أنَّ الكتب والأوراق المتضمّنة للقوانين المؤطرة للديمقراطية التشاركية تُوزّع على الجميع، "لكننا نحن ضعاف البصر والمكفوفين نجد أنفسنا عاجزين عن قراءتها، ونضعها فقط في محافظنا دون فائدة"، يوضح العلمي. وانطلاقا من هذه الحاجة، تولّدت لدى العلمي فكرة إعداد دليل سمعي، ضمَّن مُعطياته في قرص مُدمج؛ ما سيُتيح للمكفوفين وضعاف البصر أنْ يستوعبوا القوانين المؤطرة للديمقراطية التشاركية (تقديم الملتمسات والعرائض)، عن طريق الاستماع، وبالتالي تمكُّن هذه الشريحة المجتمعية من الاندماج في الحياة السياسية، وأن تكون فاعلة في الدورة الانتاجية. مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، نوّه بالعمل الذي قام به محمد العلمي والفريق الذي اشتغل معه، مبرزا أنَّ إخراج الدليل السمعي للمشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية للمكفوفين وضعاف البصر "هو ديْن علينا تُجاه ذوي الإعاقة البصرية". وأكّد الوزير أنَّ كسب تحدّي إحقاق حقوق ذوي الإعاقة البصرية مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، "لكنها مسؤولية الدولة والفاعلين بالدرجة الأولى"، مضيفا أنّ الوزارة التي يحمل حقيبتها ستُطلق حملة تواصلية للتعريف بالدليل على نطاق واسع، حتى يستفيد منه أكبر عدد من الأشخاص ذوي إعاقة بصرية. الخلفي قدّم مثالا على بداية جنْي ثمار الديمقراطية التشاركية بقرار اتخذته جماعة آسفي، التي توصّلت بعريضة تتضمن مطلبا بإنشاء الولوجيات الخاصة بالأشخاص ذوي إعاقة تمّت برمجته في جدول أعمال إحدى دورات المجلس، وصُودق عليه. وعلّق الخلفي على ذلك بالقول: "هذا يعكس أنّ مشاركة المواطنين في صناعة القرار، سواء على المستوى المحلي من خلال العرائض، أو على مستوى الوطني عبر ملتمسات التشريع، حق للجميع وليس حكْرا على فئة دون أخرى، ولا بدّ من تكريس هذا الحقّ لأنّه مسؤولية مُلقاة على عاتقنا جميعا".
