وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، رسالة سامية إلى المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل إبرام معاهدة لتسهيل ولوج ضعاف البصر والأشخاص ذوي الصعوبة في قراءة النصوص المطبوعة في الأعمال المنشورة ، والذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش. في ما يلي نص الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي: "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي الارتياح أن يحتضن المغرب هذا المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وأن نرحب بكل ضيوفنا الكرام من الدول الأعضاء في هذه المنظمة العتيدة وبالمسؤولين فيها، والممثلين للمنظمات الجهوية والدولية وبكل الفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص. إننا لنهنئ أنفسنا ليس فقط باختياركم عقد هذا المؤتمر الدبلوماسي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لأول مرة في دولة من دول الجنوب عربية وإفريقية في الوقت نفسه، وبمدينة مراكش بالذات، التي احتضنت العديد من المؤتمرات الدولية المهمة، ولكن أيضا، لكون هذا المؤتمر يكتسي أهمية بالغة، لأنه ينطوي على هدف نبيل يتجلى في تبني معاهدة دولية تخص الاستثناءات التي تتوخى تسهيل ولوج الأشخاص ضعاف البصر وذوي الصعوبات في قراءة النصوص المطبوعة إلى المؤلفات المنشورة، التي تخضع لحقوق المؤلف. وبهذه المناسبة، نود أن ننوه بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها السيد فرانسيس غوري، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وبالمبادرات القيمة، التي يقوم بها من أجل تعزيز العمل الدولي في ميدان الملكية الفكرية، تكريسا للتوازن والفعالية في نظامها. كما نتوجه كذلك بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم أو يساهم في إنصاف فئة عريضة من ذوي الإعاقة البصرية عبر العالم، وكل الحكومات والفعاليات من دول الشمال والجنوب، التي تلتئم اليوم بمراكش لتحقيق هذا الهدف النبيل. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أن ما يناهز أكثر من 300 مليون من الأشخاص عبر العالم، يعانون من قصور البصر، وإن إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن 45 مليونا منهم مكفوفون، علما أن العدد مرشح للارتفاع إلى الضعف بحلول سنة 2020. ومن هنا تظهر الأهمية التي يكتسيها مؤتمركم، والتوقيت المناسب لاعتماد معاهدة مراكش، بحيث نتطلع إلى أن تصدر عنه أول وثيقة دولية في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تنص على استثناءات وقيود متفردة لحقوق المؤلف، لا يجوز القياس عليها في إطار استثنائي خصوصي لمذهب حقوق المؤلف. ومن ثم، فإننا ندعوكم إلى تقدير حجم الآمال المشروعة والانتظارات المتوخاة من هذا المؤتمر، من منظور حقوق الإنسان. وبالفعل، فإن ضعاف البصر والمكفوفين، ضحايا الإعاقة عن التمتع كليا بحقهم في الولوج إلى مختلف المؤلفات المحمية في شتى المواد والتخصصات، سيظلون محرومين من حق المساواة في هذا المجال، وأن صيانة كرامتهم الإنسانية تمر بالضرورة عبر تخطي الإعاقة ومساعدتهم على التنمية الشخصية. ولا يخامرنا شك في أن اعتماد المعاهدة الدولية المنتظرة، تعد إحدى العلامات الأكثر إشراقا في تاريخ المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليس فقط لأنه سيمثل تشريعا جديدا متحضرا، وإنما باعتبار عمقه الإنساني النبيل، الذي يترجم بجلاء ووضوح، حرصنا الجماعي على الإعلاء من شأن القيم الأصيلة للتضامن والتآزر والتعاضد الإنساني. وفي هذا الصدد، نود أن نشيد بالبعد الحقوقي والأخلاقي الذي تندرج فيه هذه المبادرة التاريخية، كما نستحضر المعاني السامية التي تؤسس لروح وجوهر هذه الاتفاقية، والتي تقوم على حماية مبدأ عدم التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص والإدماج، وضمان المشاركة الكاملة والفعلية لذوي الإعاقة، ليس فقط في الحياة المجتمعية، وإنما كفاعلين حيويين ينخرطون في جهود التنمية الاقتصادية لبلدانهم. بالفعل فإن الإحصائيات وتقارير المنظمات الدولية تؤكد أن ضعف البصر مرتبط بشكل كبير بالظروف الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وأن نسبة 90 في المائة من المكفوفين في العالم يوجدون في البلدان النامية، وجلهم في القارة الإفريقية. لذلك يجب استعمال كافة الوسائل، حتى يتمكن ضعاف البصر والمكفوفون من إزاحة كل العوائق أمام اندماجهم في أوراش التنمية المستدامة، وذلك بالحصول على الحقوق نفسها، كباقي الأشخاص، في ما يخص الولوج والتمتع بالعلم والمعرفة والمعلومة. إن معاهدة الاستثناءات هاته، لا تشكل فقط تعبيرا عن التضامن الدولي، بل تمثل، أيضا، آلية خلاقة في إطار التعاون شمال - جنوب- وجنوب- جنوب. كما أن من شأنها أن تجعل من هذه الفئة التي تعاني من مشاكل البصر، مواطنين متساوين في الحقوق، وفاعلين يساهمون بطريقة ملموسة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدانهم، متجاوزين إعاقتهم، ومساهمين في تحقيق ذواتهم. وإن من شأن التوافق على هذه المعاهدة بمراكش، الذي نتطلع إليه، أن يمكن من تدارك ما فات في تحديد أهداف الألفية للتنمية لسنة 2000 بخصوص المعاقين، وما تم استدراكه سنة 2010، عبر صدور إعلان وزاري بشأنه. وذلكم ما يجسد أهمية هذه المعاهدة، ليس كآلية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فحسب، وإنما أيضا كخطوة لإدراج حقوق المكفوفين وضعاف البصر في أجندة ما بعد 2015 لأهداف الألفية للتنمية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن المغرب باحتضانه هذا المؤتمر، لا يؤكد فقط انخراطه الفعلي في جميع المبادرات والمساعي المكرسة لبلوغ الأهداف النبيلة لمشروع المعاهدة، وإنما يعبر عن انضمامه الكامل للجهود التي تبذلها المنظمة في إطار البحث عن انسجام وتوافق التشريعات الوطنية، وذلك بغية اعتماد اتفاقية يتم بموجبها تحديد القيود والاستثناءات المتعلقة باستعمال المصنفات المحمية بموجب حقوق المؤلف، لصالح المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وقد أبت بلادنا، ومنذ سنوات خلت، إلا أن تولي أهمية قصوى لقضية الأشخاص المعاقين، خصوصا منهم المكفوفين وضعاف البصر، فعلى الصعيد الوطني عمل المغرب على فتح ورش إصلاحي كبير، يرمي إلى الإدماج الكامل والتام لهؤلاء المكفوفين في مجتمعهم. وهكذا، قامت بلادنا في وقت مبكر جدا، باتخاذ عدد من التدابير الموجهة لفائدة هذه الفئة، وذلك من خلال اعتمادها منذ سنة 1980، للقانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين، وضعاف البصر. ومن بين ما ينص عليه هذا القانون، وضع برامج خاصة للتكوين والتربية، يستفيد منها هؤلاء، بهدف إدماجهم وتسهيل إعادة اندماجهم اجتماعيا ومهنيا وثقافيا. ونود بهذه المناسبة، الإعراب عن بالغ إشادتنا بروح الالتزام والحيوية اللذين يطبعان سعي النسيج الجمعوي المغربي إلى توفير شروط الادماج لفائدة هذه الفئة، وتأطيرها تربويا والنهوض بشؤونها. وبالخصوص، ننوه بالعمل الجاد والنبيل الذي ما فتئت تقوم به المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين. أما على الصعيد الدولي، فقد كان المغرب من بين الدول السباقة إلى الانضمام، بدون تحفظ، إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، وذلك سنة 2007. ووفاء من بلادنا بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن، وانسجاما مع العناية التي ما فتئنا نوليها لهذه الشريحة من المواطنين المغاربة، فقد تم وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني ذي الصلة. ويندرج في هذا السياق، مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيعرض قريبا على أنظار البرلمان. وسوف يعزز هذا القانون بإصدار قانون آخر يرمي إلى تشجيع المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يعرب المغرب عن ارتياحه لكونه من بين الدول المعدودة التي قامت بالتكريس الدستوري لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فالدستور الجديد للمملكة، قد نص على حق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في التمتع بكامل حقوقهم الأساسية. وموازاة مع ذلك، فإن الدستور يلزم السلطات العمومية على العمل على (إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية، حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع). أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن المنتظم الدولي عموما، والدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على وجه الخصوص، ملزمون أخلاقيا بإزاحة كافة العراقيل أمام حصول المكفوفين وضعاف البصر على الثقافة والعلوم والتكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال. وفي عصر العولمة، فإن من شأن مؤتمركم الدبلوماسي هذا، أن يسهم في إضفاء بعد إنساني على هذه العولمة، من خلال اعتماد المعاهدة الدولية التي تجتمعون من أجلها بمراكش، والتي ستمكن هذه الفئة من الاكتشاف والاطلاع، والبحث والاستفادة من المراجع العالمية المكتوبة. كما أنها ستفسح لهم المجال، من خلال تمتيعهم بالاستثناءات المنصوص عليها، للإسهام بدورهم في إثراء التراث العلمي والمعرفي الإنساني. وإذ نجدد الترحاب بجميع الفعاليات المشاركة في هذا المؤتمر الهام ببلدهم الثاني المغرب، نتمنى لهم طيب المقام بمراكش رمز الانفتاح والحوار الحضاريين، سائلين الله عز وجل أن يكلل مفاوضاتكم بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
