في صيف سنة 2016 تلقى عبد اللطيف ناصر، آخر معتقل مغربي في سجن "غوانتانامو" الأمريكي المُقام في الخليج الكوبي، أحلى خبر في حياته؛ وهو قرار الإفراج عنه وعودته إلى بلاده لأنه لم يعد يشكل أي تهديد أو خطر على الأمن الأمريكي. لكن تفاؤله هذا تبين أنه في غير محله عندما لم تتم تسوية الإجراءات القانونية والدبلوماسية بين الرباط وواشنطن، خصوصا بعد معارضة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لقرار الرئيس السابق باراك أوباما بإغلاق أشهر المعتقلات سيئة السمعة في العالم. وكان البيت الأبيض مع اقتراب فترة أوباما قد كشف عن خططه لإغلاق المعتقل المثير للجدل، واقترحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حينها نقل المعتقلين المتبقين، وعددهم 91 معتقلاً، إلى مواطنهم الأصلية أو إلى سجون عسكرية أو مدنية أمريكية، غير أن دونالد ترامب تراجع عن هذا القرار، ليظل حُلم المغربي ناصر معلقاً إلى أجل غير مسمى. وقالت وكالة الأنباء الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن عبد اللطيف ناصر، ابن مدينة الدارالبيضاء، هو "اليوم واحد من خمسة سجناء أمرت الولاياتالمتحدةالأمريكية بالإفراج عنهم، لكن حريتهم، تحت إشراف دونالد ترامب، تبقى موضع شك". وقال المحامي شيلبي سوليفان بنيس، الذي زف سابقاً لناصر خبر الإفراج عنه، "كنا نأمل حتى آخر اللحظات أنه سيطلق سراحه لأن رحلة سجنه كانت طويلة"، وأشار الخبير القانوني إلى أن الإدارة الأمريكية لم تصدر أي قائمة عن السجناء الذين يمكن لهم العودة إلى ديارهم أو إلى أي بلد ثالث لإعادة توطينهم. ويُعارض ترامب الإفراج عن معتقلي غوانتانامو بداعي أن "122 ممن أطلق أوباما سراحهم عادوا إلى ساحات القتال"، وأكد في تصريح سابق على ضرورة توقف عملية إطلاق سراح سجناء هذا المعتقل. وقضى ناصر، البالغ 51 سنة، قرابة 15 سنة في زنازين غوانتانامو، بعدما ألقت عليه قوات التحالف، بزعامة الولاياتالأمريكية، القبض منتصف دجنبر من العام 2001 فاراً من القصف الأمريكي على أفغانستان، رفقة مجاهدين عرب، تم ترحيلهم آنذاك كأسرى حرب إلى القاعدة الأمريكية الشهيرة بقندهار في 21 يناير 2002، ومنها إلى غوانتنامو في ماي من العام ذاته. ويعد ناصر آخر مغاربة غوانتنامو الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية إبان غزوها أفغانستان، أشهرا بعد أحداث 11 شتنبر 2001. كما يعد المغرب واحدا من 52 دولة استفادت من ترحيل مُعتقليها من القاعدة الأمريكية، فيما بلغ عدد المرحّلين المغاربة إلى سجون المملكة 13 سجينا من أصل 14، أولهم عبد الله تبارك، بتاريخ فاتح يوليوز 2003، وآخرهم يونس شقوري، الذي سلم إلى السلطات المغربية في شتنبر 2016.