مصير عبد اللطيف ناصر، آخر معتقل مغربي في غوانتانامو، أسوأ سجن أمريكي في خليج كوبا، أصبح مرتبطا بالمزاج المتقلب للرئيس الأمريكي المثير للجدل، بعد أن ساهمت الإدارة المغربية بشكل غير مباشر في عدم مغادرته غوانتانامو بسبب تأخرها في إعادة "الاتفاق الدبلوماسي" إلى نظيراتها الأمريكية قبل تاريخ 28 دجنبر من سنة 2016، الذي كان سيسمح له بالعودة إلى أحضان أسرته بمدينة الدارالبيضاء. هذا ما كشفته وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس". تقرير الوكالة الأمريكية الذي اعتمد على أرشيف البانتاغون وشهادات محامين زاروا المعتقل المغربي الأسبوع الماضي، كشف أن ناصر تلقى في صيف 2016 "الخبر السعيد" من محامية تخبره بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية "لم تعد تعتبره تهديدا لأمنها القومي وبإمكانه العودة إلى بيته في المغرب"، غير أن فرحته لم تكتمل، لأن "المغرب لم يُعد إلى واشنطن الاتفاق الدبلوماسي، الذي كان سيسمح له بمغادرة السجن، حتى يوم 28 دجنبر 2016، أي بعد 8 أيام من الأجل الأقصى المحدد ليكون من بين آخر المعتقلين الذين غادروا غوانتانامو في عهد الرئيس السابق باركا أوباما"، وفقا لمحاميته شيلبي سوليفان. وأضافت المحامية تعليقا على تأخر المغرب في إعادة الاتفاق الدبلوماسي إلى أمريكا بخصوص قضية ناصر قائلة: "انتظرنا حتى آخر لحظة أن يغادر السجن"، في دجنبر الماضي، مبرزة أن "8 أيام من التأخر في إعادة الاتفاق الدبلوماسي تحولت إلى سجن محتمل مدى الحياة". وكانت الإدارة الأمريكية أدرجت عبد اللطيف ناصر ضمن أخطر الأشخاص المهددين لأمنها القومي، معتبرة إياه أحد المقاتلين العرب في تنظيم القاعدة وطالبان في أفغانستان، قبل أن تقرر أمريكا الصيف الماضي مع نهاية حكم باراك أوباما وضعه ضمن قائمة خمسة أشخاص سيطلق سراحهم ينحدرون من الجزائر وتونس واليمن والإمارات. علما أن آخر مغربي غادر غوانتانامو كان يونس الشقوري في شتنبر 2015، فيما كان يبلغ عدد المغاربة المرحلين من معتقل غوانتانامو الأمريكي 13 سجينا، أولهم عبد الله تبارك، الذي تم ترحيله إلى المغرب بتاريخ فاتح يوليوز 2003، وآخرهم يونس الشقوري. ويبلغ ناصر عبد اللطيف من العمر 53 عاما، فيما يقترب من قضاء 16 سنة منها في غوانتانامو الذي دخله سنة 2002. ووفقا لأرشيف البانتاغون، كان ناصر عضوا في جماعة سلفية مغربية غير شرعية في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن لا تؤمن بالعنف، مضيفا أنه استقطب سنة 1996 للقتال في الشيشان قبل أن يلتحق بأفغانستان، حيث تدرب مع القاعدة، وكان يقاتل القوات الأمريكية. هذه الأخيرة اعتقلته وأرسلته إلى غوانتانامو سنة 2002. الوثائق ذاتها تقول إن ضابطا عسكريا أمريكيا، لم تكشف هويته، كلف بمراقبته، أكد أن ناصر عبد اللطيف درس الرياضيات والإعلاميات والإنجليزية في غوانتانامو، حيث تمكن من إنجاز قاموس عربي-إنجليزي من 2000 كلمة. الضابط ساهم بشكل كبير في إدراج المغربي في قائمة الذين شملهم العفو لولا تأخر وصول "الاتفاق الدبلوماسي" إلى أمريكا، إذ أكد الضابط أن ناصر "ندم كليا على كل ما سبق"، وأنه أبان عن رغبة في الاندماج في المجتمع. محامو ناصر عبد اللطيف أكدوا أنه عندما علم أنه لن يعود إلى بيته في المغرب، رغم قرار إطلاق سراحه، رفض الإجابة عن المكالمات الهاتفية لمحامييه الذين "كانوا متخوفين من أن يقدم على الانتحار". لكن المحامين الذين زاروه الأسبوع الماضي من أجل دراسة الإجراءات القانونية لدراسة سبل التحرك في حالة استمر اعتقاله، أكدوا أن المغربي "لازال يتحمل الوضع الذي يوجد فيه ويحاول أن يكون إيجابيا"، رغم خوفه من أن لا تتعرف عليه أسرته بعد خروجه من السجن. ويتخوف المحامون من أن تطول مدة اعتقال المغربي ناصر بعد أن أصبح مصيره مرتبطا بشكل مباشر بالرئيس ترامب، الذي لديه الكلمة الحسم في خروجه من بقائه بالسجن، علما أن ترامب صرح قبل وصوله إلى الرئاسة بأن معتقلي غوانتانامو خطيرون جدا، ولا يجب منحهم فرصة العودة من جديد إلى ساحات المعارك في مناطق النزاع.