بعد المراسلات السابقة التي وجهها مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بالدارالبيضاء إلى مختلف المسؤولين المركزيين والمحليين، من أجل وضع حد لشركات النقل التي تشتغل بواسطة "التطبيقات الذكية"، قررت أربع نقابات مراسلة كل من وزير الداخلية ووالي جهة الدارالبيضاءسطات وتحميلهما مسؤولية استمرار عمل هذه الشركات. وأكد مصدر نقابي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أربع نقابات عقدت اجتماعا خاصا لتدارس هذا الموضوع، نهاية الأسبوع الماضي، أسفر على ضرورة مراسلة وزير الداخلية ووالي الجهة، كخطوة أولية قبيل تنفيذ إضراب شامل يهم كل مهنيي قطاع النقل. وأشار المصدر نفسه إلى أن الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن نقابات الاتحاد الديمقراطي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تطرق بإسهاب لقضية شركتي "أوبير" و"كريم" اللتين تشتغلان خارج الضوابط القانونية دون تدخل الجهات الوصية، مضيفا: "شركات التطبيقات الذكية أخذت طابعا شبه قانوني بدليل سكوت الجهات المسؤولة عن هذا الأمر المخالف للقانون". وقال مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، في تصريح لهسبريس، إن "الاجتماع تطرق لمشاكل قطاع سيارات الأجرة، وعلى رأسها قضية شركات التطبيقات الذكية التي تشتغل خارج الضوابط القانونية دون أن تتدخل السلطات من أجل وضع حد لها". وأضاف المسؤول النقابي أن قرار اللجوء إلى مراسلة وزير الداخلية وكذا والي الجهة يأتي على اعتبار أن "هذه الشركات الوهمية تتواجد بالدارالبيضاء، وبالتالي هناك مخالفة قانونية وعلى السلطات المحلية التدخل لإغلاق مقراتها ووقفها"، وفق تعبيره. ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن النقابات المركزية الأربع ستعقد اجتماعا مع عدد من النقابات الأخرى، التي تعذر عليها حضور الاجتماع السابق، وسيتم تسطير برنامج احتجاجي جديد يتضمن تنفيذ إضراب شامل يهم كل المهنيين. وأورد أن "قطاع النقل يعيش حالة احتقان كبيرة، وطالب الجهات المسؤولة بتصحيح الوضع الذي يعيشه السائق المهني وإنقاذه من المعاناة اليومية التي يتخبط فيها". وكان أصحاب سيارات الأجرة بمدينتي الدارالبيضاء والرباط قد دخلوا في مناوشات مع شركتي "أوبير" و"كريم"، ووضعوا شكايات ضدهما أمام القضاء، كما عمدوا إلى إيقاف السيارات التي تعمل على نقل الراكبين باستخدام التطبيقين الذكيين الخاصين بهما.
