"طاكسيات البيضاء" تحتج ضد خسائر خلفها انتشار "كريم وأوبير"

لم يدع أصحاب سيارات الأجرة بالدار البيضاء مسؤولي العاصمة الاقتصادية يقضون عطلتهم الصيفية كما يرغبون في ذلك، إذ أصر السائقون المعنيون على خوض ما أسموه "حراك مهنيي قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني"، شبيه بحراك الريف.
واحتج أصحاب سيارات الأجرة، اليوم الخميس، أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بسبب تماطل مسؤولي الولاية بحسبهم في ردع شركتي "أوبير" و"كريم" اللتين تشتغلان بواسطة التطبيقات الذكية في نقل الركاب.
واتهم مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الديمقراطي للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، سلطات الدار البيضاء بالتقاعس في مواجهة هاتين الشركتين، مشيرا إلى أنها "الجهة التي يجب أن تتدخل وتعمل على إغلاق مقري الشركتين اللتين تمارسان اليوم نقلا سريا فريدا به نوع من البريستيج".
وأضاف المتحدث نفسه أن سلطات الجهة أغلقت الحوار مع المهنيين، "وهذا يدل على أن الإدارة هي التي تغلق الحوار، ويدل صمتها على أنها تريد الفوضى والاحتقان".
وشدد المسؤول النقابي على أن "السلطات الولائية تمارس شططا في استعمال السلطة، التي ضربت بذلك خطاب العرش بعرض الحائط، إذ لا وجود لمحاور في الولاية إلى حدود اليوم، والمسؤولون أغلقوا الباب على أنفسهم، وبالتالي يتحملون مسؤولية العواقب التي ستنجم عن هذا الأمر".
واستنكر المحتجون عدم الاهتمام بهذا القطاع الذي "لم يرق إلى المستوى المطلوب وما زال في مستنقع الفساد والاستبداد، وهذا يتجلى من خلال مظاهر الظلم والقهر والحكرة التي يعيشها المهنيون على الصعيد الوطني"، حسب تعبيرهم.
ولفت المحتجون إلى أنهم يعيشون "حربا بكل أشكالها، من منافسة غير شريفة وخارجة عن القانون تهدد أمن واستقرار القطاع، وتؤثر على المدخول اليومي للسائق المهني"، مشيرين إلى أن "المطالب المشروعة التي التزمت بها إدارة ولاية الدار البيضاء سطات بتفعيلها قبل أي برنامج يتعلق بالقطاع، تفاجأنا بقرارات أحادية متبوعة بخلق الفتنة والصراعات بين المهنيين".
وأكد المتضررون، في بيان لهم، أن الجهة التزمت بتوفير الحقوق المهنية والدفاع عن المطالب الاجتماعية؛ "إلا أننا نرى أسلوب المماطلة والتسويف في جميع الملفات؛ ضمنها الحق في الاستفادة من الدعم المخصص في مادة المحروقات، وتوفير محطات نموذجية خاصة لسيارات الأجرة، والتنزيل السليم والعاجل للدوريات المتعلقة بالتجديد التلقائي للعقود العرفية، وحماية السائقين المهنين أثناء مزاولة عملهم".