أغضب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني؛ وذلك بعدما أعلن، في بيان رسمي للغرفة الأولى، عن خبر رفع دولة قطر للتأشيرة على المغاربة، بناء على تأكيدات رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري. وكشف مصدر حكومي لهسبريس أن رئيس الغرفة الأولى "تطاول" على اختصاص ليس من مهامه؛ وذلك بناء على ما أفاد به بلاغ لمجلس النواب بكون المسؤول القطري سالف الذكر، بعدما استقبل رئيس مجلس النواب المغربي الذي مثّل الملك في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها قطر بمناسبة تدشين ميناء "حمد" الجديد. ويعود الغضب الحكومي من رئيس الغرفة الأولى المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة القطريتين قامتا "بتكذيب" الخبر؛ وهو ما وضع المغرب في موقع حرج، حسب مصدر هسبريس الذي رفض الكشف عن هويته. وفي الوقت الذي سبق فيه للمالكي أن أكد أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري أخبر المسؤولين المغاربة بالمناسبة بأن دولة قطر رفعت عن مواطني المملكة المغربية تأشيرة الدخول إلى أراضيها، قال المصدر الحكومي "إن مثل هذه الأمور لا يمكن الإعلان عنها إلا إذا كانت بشكل رسمي"، موضحا "أن المالكي وضع نفسه والمملكة المغربية في موقف حرج". وأعلنت قطر، بعدها، أنها تشترط توفر المغاربة على تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية لدول الولاياتالمتحدةالأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو أستراليا أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية "شينغن" الخاصة بالاتحاد الأوروبي، أو دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن قرار الإعفاء وفق الشروط الجديدة سيتم تنفيذه ابتداء من 15 شتنبر الجاري، في حين أن المغاربة المؤهلين سيحصلون بعد ذلك على إخطار سفر إلكتروني، من خلال تعبئة طلب عبر الإنترنيت قبل السفر ب48 ساعة على الأقل؛ وهو الطلب الذي يجب أن يتضمن تحميل وثائق تهم حجز الفندق وتذكرة العودة (أو تذكرة لرحلة متابعة) وصورة من جواز السفر، يجب أن يكون ساري المفعول ل6 شهور على الأقل. وكان رئيس مجلس النواب قام بزيارة قصيرة إلى دولة قطر؛ وذلك لتمثيل الملك محمد السادس في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها قطر بمناسبة تدشين ميناء "حمد" الجديد، أحد أكبر الموانئ المنشأة في البلاد وفي منطقة الشرق الأوسط.