صدق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بالإجماع على مشروع قانون لاتخاذ اجراءات مضادة لمواجهة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران، والذي تضمن تعزيز أيضا تمويل مشروع البرنامج الدفاعي العسكري بواقع 500 مليون دولار. وصوت 240 نائبا لصالح القانون، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وفقا للموقع الرسمي لبرلمان الجمهورية الإسلامية. وستخصص نسبة 50% من ال500 مليون دولار لصالح القوات المسلحة؛ لتوسيع برنامجها الصاروخي الذي دفع واشنطن لفرض عقوبات على طهران. فيما سيتم توزيع النصف الثاني بين وزارات الدفاع والاستخبارات والخارجية؛ بهدف الدفع بالقدرة الدفاعية وصد الهجمات النووية المحتملة، وأيضا من أجل إنقاذ الاستقرار الإقليمي. كما خصص مشروع القانون 250 مليون دولار لحماية الحرس الثوري الإيراني، هدف عقوبات الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولمكافحة الإرهاب. بخصوص الاجراءات الخاصة بعقوبات واشنطن، ستمنع إيران إصدار تأشيرات الدخول لأفراد وكيانات لها حسابات مصرفية وممتلكات في إيران، كما سيتم الحجز عليها ومصادرتها. ومن المقرر أن تكشف وزارة الخارجية الإيرانية، بمساعدة الحرس الثوري، عن اسماء الأفراد والكيانات المعنية بهذه الخطوة في غضون ثلاثة أشهر. ومن المحتمل أن يكون هؤلاء الأفراد والكيانات ممن قدموا الدعم العسكري والاستخباراتي والسياسي والمالي، او الاعلامي، لجماعات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة فتح الشام". وأيضا أولئك الذين قدموا الدعم لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، المعارضة لنظام طهران الذي يعتبرها منظمة إرهابية. وتضمنت قائمة الحظر أيضا "المنظمات العسكرية والاستخباراتية والقادة والمسؤولين رفيعي المستوى المتورطين في أعمال إرهابية ضد مصالح حكومة وشعب إيران، وفي الإرهاب الحكومي للنظام الصهيوني".