أستاذ متهم بالاعتداء الجنسي يفلت من الاعتقال بفاس

تعرضت ثلاث أمهات، يتهمن أستاذا للصف الأول ابتدائي بمدرسة أنس ابن مالك بفاس بالاعتداء الجنسي على بناتهن، لانهيار عصبي حاد، مساء الخميس، أمام محكمة الاستئناف بمدينة فاس؛ وذلك مباشرة بعد أن قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت، في الملف المعروض عليه في هذه القضية، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم.
وبينما تم نقل الأمهات الثلاث اللواتي أغمي علين بباب المحكمة، على متن سيارة إسعاف، إلى مستشفى الغساني بفاس لتلقي الإسعافات الأولية، أصيب أب إحدى التلميذات بنوبة غضب شديدة، إذ لوحظ وهو يحمل ابنته "الضحية" بين ذراعيه أمام باب استئنافية فاس وهو يصرخ بأعلى صوته، مطالبا باعتقال ما أسماه "المجرم" أو اعتقال أولياء التلميذات "الضحايا".
وكان الأب نفسه يلوح، وهو يبكي بحرقة، بأن الأمور قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه في حالة عدم إنصاف "الضحايا"، قبل أن تتم تهدئته من طرف المارة بعد أن بدأت ابنته في الصراخ من شدة الخوف الذي انتباها وهي تعاين غضب والدها الشديد وتجمهر الناس حولهما.
إلى ذلك، قالت شريفة بنعياد، رئيسة جمعية شعلة الأمل للتنمية والتضامن بفاس، في تصريح لهسبريس على هامش هذه الأحداث، إنها حضرت إلى المحكمة لمؤازرة الضحايا وهي متأكدة من متابعة المتهم في حالة اعتقال، غير أنها فوجئت بأن قاضي التحقيق كان له رأي آخر، وقرر تمتيعه بالسراح المؤقت.
واستغربت المتحدثة ذاتها هذا القرار، مبرزة أن القاضي استمع إلى ثلاث "ضحايا" وشاهدتين، وهما في الآن نفسه من "الضحايا"، موردة أن هناك جمعيات أخرى دخلت على الخط وأعربت عن مساندتها ومؤازرتها ل"الضحايا" ولأسرهن في هذه القضية.
من جانبه، ذكر محمد الشاوني، نائب أمين مال جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مدرسة أنس بن مالك، في تصريح لهسبريس، أن الأخيرة التزمت في البداية الحياد "لأنها لم تكن تتوفر على ما يفيد بصحة الاتهامات الموجهة للأستاذ المعني"، وزاد مستدركا: "لكن، عندما ثبت للجمعية، من خلال تحرياتها في الأمر وبشواهد طبية، أن البنات مُسسن في شرفهن، تبنت الملف بكل قوة"، ذاكرا أنه يتوقع ظهور ضحايا جدد، وواصفا الأمر ب"الكارثة غير المتوقعة".
إلى ذلك، علمت هسبريس أن النيابة العامة استأنفت قرار قاضي التحقيق لجلسة التحقيق التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، 12 يوليوز الجاري، كما علمت أن المحكمة قررت ضم الملف الأول، الذي يتابع من خلاله الأستاذ المذكور من طرف أمهات أربع تلميذات، إلى الملف الثاني، الذي يشمل ثلاث تلميذات أخريات.
يذكر أن الأستاذ المتهم نفى في الملفين معا، جملة وتفصيلا، التهم الموجهة إليه، معتبرا الشكايات المقدمة ضده كيدية من طرف بعض الأمهات، ومدليا للضابطة القضائية بشهادات لعدد من الآباء ولزملائه في العمل ولمدير المؤسسة، يؤكدون من خلالها حسن سلوكه.