قررت الهيئة القضائية تأخير الملف إلى 16 يونيو المقبل، استجابة لطلب هيئة الدفاع، المكونة من ثلاثة محامين من هيئة البيضاء، من أجل إعداد الدفاع. وخلال الجلسة، التي جرى إحضار المدرس المتهم (23 سنة) إليها من سجن عكاشة، في حالة اعتقال، غابت التلميذة موضوع "التحرش"، التي تدرس بالمؤسسة نفسها، وأمها المشتكية، إلى جانب محامي الدفاع عنهما عن الحضور. وتقدمت هيئة الدفاع بطلب لاستدعاء عدد من الشهود إلى جلسة المحاكمة، كما طالبت بالسراح المؤقت للمتهم، بناء على "توفره على جميع الضمانات القانونية للحضور أمام المحكمة في حالة سراح، وبناء على وجود شهادتين طبيتين، تثبتان عدم تعرض التلميذة الضحية لأي اعتداء جنسي". وأجلت الهيئة القضائية البت في طلب السراح المؤقت إلى آخر جلسة أمس، بعد إنهائها النظر في باقي الملفات المعروضة عليها. يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها كان قضى أربع جلسات من التحقيق مع المدرس، والاستماع إلى عدد من الشهود وإلى الضحية ووالدتها المشتكية، قبل إحالة الملف على جلسة المحاكمة. بالموازاة مع جلسات التحقيق، كان العشرات من الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ بالمؤسسة التعليمية المذكورة، نظموا وقفات تضامن مع المدرس، إلى جانب أفراد أسرته، مؤكدين براءته من التهمة الموجهة إليه، رافعين اللافتات ومرددين الشعارات التضامنية. يذكر أن هذه القضية، التي تعتبر أول قضية تحرش بتلميذة في مؤسسة تعليمية يخرج فيها الآباء وأولياء الأمور متضامنين مع المدرس المتابع فيها أمام القضاء، انطلقت في نونبر الماضي، حين وضعت أم إحدى التلميذات بهذه المؤسسة الخاصة شكاية أمام الشرطة القضائية، ضد أستاذ متهمة إياه بالتحرش الجنسي بابنتها (5 سنوات)، لفترة طويلة، وهي لا تدرس عنده وليست له علاقة بها، دون إبلاغ إدارة المؤسسة المعروفة بنظامها الصارم وانضباط أطرها، ليجري اعتقال الأستاذ ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.