أحجم نشطاء الحراك الشعبي في الريف، ممن لم تطلهم يد الاعتقال من طرف السلطات، عن التعليق على استياء الملك محمد السادس من تماطل الحكومة في تنفيذ مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" وقراره، في ما يشبه التأديب، عدم الترخيص لوزراء "حكومة العثماني" بالاستفادة من العطلة السنوية. النشطاء اختاروا في تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التعليق على أجواء الحزن التي عمت الحسيمة منذ ليلة أمس بمناسبة عيد الفطر، خاصة بعدما رفعوا شعارا جرى تعميمه على مستوى ساكنة الحسيمة، مفاده "لا عيد في غياب حرية المعتقل"، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك. وفي هذا الصدد قالت الناشطة الريفية نوال بنعيسى: "يحل العيد بحزن شديد ووجوه غاضبة وآمال ضائعة..إنه عيد الوفاء للقسم". كما عبر النشطاء أيضا عن استيائهم من عدم إدراج معتقلي الاحتجاجات في إقليمالحسيمة ضمن لائحة العفو الملكي التي أعلنها الديوان الملكي أول أمس السبت؛ فيما أوردت الناشطة المذكورة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "العفو بمناسبة العيد قد صدر ولا أحد من معتقلي الحراك قد شمله..كفاكم إشاعات، فلتراعوا عائلات المعتقلين". الناشط المتابع في حالة سراح المرتضى أعمراشا قال معلقا على تفاعل الجهات الرسمية مع استمرار الحراك: "قرار السراح المؤقت الذي منح لي أجده إشارة إيجابية مع إشارات أخرى إلى انفراج الأزمة (..) أؤكد أن الحل ممكن وبأيدينا ما دامت هناك أصوات عاقلة في كل الأطراف المتدخلة من أبناء الشعب والمنتخبين وكل المسؤولين"، وشدد على مبدأ الحوار قائلا: "أناشد الجميع وحدة الصف، والثبات على المبدأ، مع مد اليد للحوار من أجل الإفراج عن كل معتقلينا". الناشط محمد الموساوي قال معلقا على القرارات التي خرج بها المجلس الوزاري مساء أمس برئاسة الملك محمد السادس: "بعد بلاغ الناطق باسم القصر الملكي يبدو أن نبيل بنعبد الله "مشا فيها"، وسيؤدي فاتورة بلاغ الديوان الملكي الذي صدر ضده شتنبر 2016.. سيؤدي الفاتورة مضاعفة"، مضيفا: "وزراء آخرون سيلقون المصير نفسه". في سياق ذلك، التأم عدد من أفراد عائلات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف في لقاء بالحسيمة، طالبوا خلاله بالسراح الفوري "لكل المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك السلمي بالريف، وإسقاط التهم التي يتم التحقيق فيها معهم، وإلغاء المتابعات". وأورد بلاغ صادر عن الاجتماع: "نتشبث ببراءة المعتقلين السياسيين من التهم الثقيلة التي تلفق لهم، ونستنكر بشدة طريقة اختطافهم وما رافق ذلك من مداهمات للمنازل في جنح الظلام وترويع الآمنين في مراقدهم". مطالب العائلات ضمت أيضا "وقف الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ورفع كل مظاهر العسكرة وإعادة الهدوء إلى المدينة والطمأنينة إلى سكانها"، مشددة في الوقت ذاته على أن "المقاربة الأمنية ليست حلا بتاتا ولن تكون كذلك للخروج من هذه الأزمة، وكذا جميع المحاولات التي تبتغي استغلال معاناة المعتقلين وعائلاتهم والمتاجرة بها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة"، على حد التعبير الوارد في البلاغ.