كشفت مصادر حقوقية وأخرى من عائلة المعتقل المغربي في سجون العراق عبد السلام البقالي أن الأخير، المدان بتهم تتصل بقضايا الإرهاب، تم إيداعه بجناح الإعدام في سجن "الرصافة الرابعة"، شرق العاصمة بغداد. عائلة البقالي أوردت في اتصال مع هسبريس أن الخبر يقين، وزادت: "بلغنا ذلك عن طريق السجناء الذين كان يقبع معهم عبد السلام، إذ شهدوا محاكمته وانقطعت أخباره منذ مدة بعدما تأكد نقله إلى الجناح السجني الخاص بتنفيذ عقوبات الإعدام"؛ فيما تتخوف المصادر ذاتها من إعادة سيناريو المعتقل المغربي بدر عاشوري، الذي أعدمته السلطات العراقية عام 2011، دون علم أسرته ولا حتى السلطات المغربية. تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق قالت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إنها توصلت بحر الأسبوع الفارط "بخبر يفيد بأن المعتقل المغربي في السجون العراقية منذ 2004 عبد السلام البقالي قضت في حقه محكمة بغداد بحكم الإعدام، وقد أودع في سجن الرصافة الرابعة جناح الإعدام". وتابعت التنسيقية ذاتها بأن عائلة البقالي قامت "بشكل رسمي بمراسلة كل من وزارة الخارجية والتعاون المغربية والسفارة العراقية في الرباط في الموضوع، كما قامت بعقد لقاء مع القنصل العام العراقيبالرباط.. لكن لم تتلق أي جواب ينفي أو يؤكد خبر صدور حكم الإعدام"، موضحة أن البقالي "كانت قد انتهت مدة محكوميته منذ مارس 2010، إذ قضى ثماني سنوات، إلا أن السلطات العراقية عوض ترحيله نحو بلده قامت بتعذيبه وتلفيق تهمة الإرهاب له، مع أنه لم يغادر السجن ولو لحظة". عبد العزيز البقالي، المتحدث باسم عائلات المعتقلين المغاربة في العراق، قال لهسبريس: "توجهت لوزارة الخارجية بالرباط ونفوا لي علمهم بتواجد عبد السلام في سجن الرصافة، ولم يقوموا بمدي بوضعيته القانونية"، مضيفا أن الملف في مسؤولية الدولة المغربية، وزاد: "نتخوف إن تم عرض البقالي أمام محكمة التمييز أن يتم تنفيذ حكم الإعدام في الحال". وعاتب المتحدث، وهو أخ المعتقل المغربي المذكور، سفارة المملكة في عمان، التي تضم تمثيلية المغرب أيضا لدى بغداد، بالقول: "السفارة لم تحرك ساكنا ولا تجري أي اتصالات في ملف المعتقلين المغاربة في سجون العراق.. هؤلاء أمانة في أعانقها ويجب أن تتحرك تجاه أبناء الجالية المغربية في العراق مهما كانت وضعيتهم". وتساءل المتحدث: "نريد من وزارة الخارجية ومصالحها في الخارج الإجابة عن سؤال بسيط: هل نحن مغاربة أم لا حتى نتعرض لهذا التجاهل؟ مع العلم أننا كعائلات وتنسيقية من نقوم بمدها بالمعلومات المتصلة بالمفقودين والمعتقلين في السجون العراقية"، مضيفا: "نناشد الحكومة المغربية ووزارة الخارجية والتعاون ومدنا بتوضيحات رسمية في الموضوع والتدخل العاجل والفوري لدى السلطات العراقية لوقف تنفيذ حكم الإعدام".