"دعارة النقط" بجامعات المغرب .. امتحان السرير و"الأستاذ الشرير"

على إثر الفضيحة الجنسية بقطاع التعليم العالي التي انبعث غبارها متطايرا من كلية العلوم بتطوان، ويتعلق الأمر بقضية أستاذ الجبر الذي اتُّهم بالتحرش الجنسي والتلاعب بنقط الطلبة مقابل العناق الغرامي لمن أثارت شهوته الجنسية من طالبات مدينة الجن والملائكة-تطوان؛ حيث تم تصويره وكأنه الحاج ثابت، الكوميسير مغتصب النساء، وقيل إنه يمنح نقطا عالية مقابل المضاجعة السريرية للطالبات الحسناوات في مقر عمله وفي شقق بتطوان وطنجة.
نتساءل في هذا الصدد ما إذا كان هذا الحدث معزولا، أم هو ظاهرة متفشية في المجتمع المغربي تطال قطاعات متعددة، خصوصا مصانع النسيج والتغذية وغيرها من القطاعات الصناعية؛ حيث تصل أنباء بشكل مستمر عن تحرش المشغّل بالبروليتاريا الصغيرة من النساء؟
للجواب عن هذا التساؤل، سوف نتطرق بالتحليل لثلاث مستويات متباينة: أولا، سوف نناقش الشق القانوني المتعلق بالنازلة التي هي أمامنا من كلية تطوان، ومن خلال هذه الدردشة القانونية، سنوجه تحذيرا إلى السيد العميد حتى لا ينزلق في مطبات أخطاء مهنية، وربما قد يصطدم بحقائق خفية تكشف عن خبايا هذا الملف.
ثانيا، سنقف وقفة تأملية في رسالة صحوة الضمير التي أصدرتها شهيدة الحب والغرام، ونتساءل عن السر الكامن وراء تفجيرها لهذه القضية، وفي هذا التوقيت بالذات.
ثالثا، سنضع أسئلة مبدئية حول ازدواجية الخطاب الاجتماعي بالمغرب، واعتماد ثقافة النفاق الاجتماعي في التعامل مع القضايا الجنسية غير الشرعية، ونبدأ بالتساؤل عن طغيان النظرة الذكورية في المجتمع؛ حيث يتحامل المجتمع الفيسبوكي والصحافة الالكترونية على الأستاذ الشبقي الذي يمارس الجنس مع الطالبات، ويغفل طرفا أساسيا في الموضوع، ألا وهو العذارى الراشدة التي تتقرب من الأستاذ، وفي حالات متعددة، قد تراوده عن نفسه، فيسقط ولا يستعصي لأنه لم يكن يوما نبيا ولا رسولا إلا في الأساطير والأمثال والحكايات والكتب المدرسية.
إن النازلة لا تقتصر فقط على ابتزاز جنسي، بل تتضمن أيضاً حكايات عن طالبات فضلن الامتحان السريري على امتحان القسم قصد تحقيق النجاح العلمي الوهمي؟ وبتحامل المجتمع على هذا الأستاذ الجامعي المتهم بالشبقية الجنسية، كيف سيتم تصنيف الأساتذة الذين يسقطون في غرام الطالبات ويتزوجونهن في النهاية؟ ولو تم إحصاء الأساتذة بالمغرب الذين ارتبطوا بطالبات، لأصيب هذا المجتمع المنافق بنوبة قلبية. كيف يبارك "أب الطالبة" ويزغرد ويصفق ويرقص على نغمات موسيقى زواج الأستاذ بابنته، وعندما تفشل العلاقة الغرامية، يصنف الأستاذ في خانة "السلاقيط"، ذلك الصعلوك المراوغ المغتصب؟
ما هذا النفاق الاجتماعي؟ وقد نصل قمة النفاق إذا نحن أجزمنا بأن معظم الأساتذة تم ارتباطهم بالطالبات عن طريق زواج تقليدي وخلوة شرعية دون إيحاءات ونظرات ولمسات جنسية؟ نحن نتوجه لمجتمع "مسيلمة الكذاب"، ونسأله: هل للأستاذ الحق في أين يحب ويتعلق بطالبة ويسقط في غرامها وقد يتزوجها أو لا يتزوجها؟ أم هو ناسك متعبد بالحرم الجامعي، حرّمت عليه النساء، كما حرّمت علينا الميتة والدم ولحم الخنزير؟
ألا يجب التمييز بين ثلاث مستويات جد متباعدة في تحليل هذه الظاهرة المتعلقة بعلاقة الغرام بين الطالبة والأستاذ؟ أولا، هناك مستوى العلاقة الغرامية التعاقدية برضا الطرفين خارج نطاق القسم، وهذه العلاقة الرومانسية قد تنتهي بسيناريوهات متعددة، دعونا نتفاءل هذه المرّة ونقول بالرفاء والبنين.
ثانيا، هناك مستوى دعارة النقط التي يتحمل مسؤوليتها الأستاذ أولا الذي أخل بمبدأ التعاقد، ولم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص، فقام بتزوير النقط وبيعها في مزاد الهوى، والطالبة الراشدة التي قبلت بيع جسدها مقابل النجاح، فحصلت على شهادة سريرية، تعكس مؤهلاتها الجنسية، ولا تعكس بتاتا مؤهلاتها المعرفية.
ثالثا، هناك التحرش الجنسي، ذلك الخطاب أو السلوك الماجن الذي يهاجم الطرف الآخر، ويقتحم عذريته الجنسية. هذا الجرم الأخلاقي لا يقتصر على الأستاذ فقط، بل يشمل كل مكونات الجامعة من طلبة وطالبات وإداريين وأساتذة، إذا تبث تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة الأخلاقية، فالأمر يتعلق بتوثيق وقائع التحرش، ومتابعة الأظناء قضائيا بالمنسوب إليهم.
لنباشر تحليل هذه الظاهرة، ونتطرق كما أسلفنا الذكر للشق القانوني المتعلق بهذه النازلة. في هذا الصدد دائما، نحن نحذر عميد كلية العلوم بتطوان من أن ينزلق إلى ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة في حق الأستاذ المتهم بالشبقية الجنسية عبر إحالته السريعة على المجلس التأديبي دون وثائق قانونية ومحاضر مداولات تدينه، اللهم، إذا اعتمدت اللجنة العلمية فوطوكوبي فيسبوك لإدانة الأستاذ، فتكتمل فصول مسرحية محاكمة صورية، ستنقلب مخرجاتها لا محالة ضد العميد ولجنته؟!
يبدو أن هذا العميد قليل الخبرة بالإدارة والتسيير، وما يدل على ذلك هو هرولته إلى الإدلاء بتصريحات صحافية غير مسؤولة يهدد من خلالها الأستاذ المتهم صحافيا، وهذه تصريحات تعرضه للمتابعة القانونية، مادام أن القضاء لم يقل كلمته بعد في الموضوع، ومادام الوكيل العام لم يحرك دعوى قضائية ضد المتهم.
إن إدانة المتهم والتصريح بمحاولة تشديد العقوبة عليه، وتهديده عبر المنابر الصحافية، حديث سابق لأوانه، بل هو تصريح خطير غير مسؤول، خصوصا أن القضية وصلت فيصل القاسمي، وتم تدويلها في جميع الأقطار العربية.
هذه النازلة هي من اختصاص القضاء لكي يبت فيها، وحين تتأكد التهم، وتبت الشرطة العلمية والتقنية في كل ما جاء في الصور، ويدين القضاء الأستاذ وشركاءه في هذه الجرائم الأخلاقية، وبالتالي تتوفر القرائن والدلائل والمحاضر التي ستعتمدها لجنة التأديب لمتابعة الأستاذ، آنذاك يجب أن تنعقد اللجنة العلمية للبت في الموضوع، ويصبح للتصريح الصحافي سند قانوني.
أما الفرقعات الهوائية الحالية، فهي تعتبر تشهيرا بالأستاذ (ع. ع)، وإساءة إلى سمعته، وتضليلا للرأي العام، وتشويشا على القضاء، بل تعتبر وشاية كاذبة في حالة تم تبرئة المتهم من المنسوب إليه.
هذه كلها تهم تنتظر السيد العميد الذي ارتجل خروجا مبكرا للصحافة قبل أن تتم إدانة الأستاذ بطريقة قانونية، مما يدعونا إلى الشك في النوايا الحسنة للعميد. وإذا أصدرت لجنة التأديب أي حكم يوم الثلاثاء القادم في حق المتهم، سيعتبر حكما باطلا إذا بني على الادعاءات الفيسبوكية، كما يعتبر تعسفا إداريا مطعونا فيه بقوة القانون في المحكمة الإدارية، وهكذا ستنقلب الكفة لصالح الأستاذ، ويتورط العميد في أخطاء مهنية ومتابعات قضائية هو الآن في مرماها.
إن تهمة الابتزاز وتسريب أسرار مهنية وتلاعب بالنقط، كلها تهم تحتاج إلى أدلة موثقة من طرف لجان مداولات ومحاضر رسمية، وشهود، ووقائع مسجلة في تاريخها، وليس حسابات فيسبوكية مخترقة.
هذا الملف يجب أن يحال على القضاء، وعندما يجرم القضاء الأستاذ المتهم، آنذاك، من حق العميد اللجوء إلى المسطرة القانونية التي يتحدث عنها في الصحافة، لكن أن يستبق الأحداث، ويتهم الأستاذ علنا، ويحاكمه في يومين، نتساءل ما السر في هذه السرعة؟ وهل لهذه المحاكمة حسابات أخرى؟ ولماذا يسقط هذا الأستاذ دون غيره في هذه التهم؟ هل هو الوحيد بالجامعة المغربية المتورط في دعارة النقط؟ ما هو السر الكامن وراء موضوع الاتهام؟ لماذا هذه الضجة الإعلامية حول هذا الأستاذ المتهم بالتحرش بالطالبات والجامعة المغربية تحتضن أمثلة عديدة يتستر عليها الجسد الجامعي ويتعايش معها في إطار تضامن مجتمع منافق يرفض أن يواجه حقيقة وحشيته الغرائزية، ويقترح حلولا بنيوية بديلة لمعالجتها.
ثانيا، لماذا تتهم طالبة أستاذها بفضائح جنسية عن طريق صور من فيسبوك ورسالة مجهولة من حسابها الفيسبوكي المفترض؟ وكيف حصلت على هذه الصور، ولماذا في هذا التوقيت بالذات بعد حصولها على الإجازة؟ لماذا التجأت إلى فيسبوك لفضحه وليس بالطرق القانونية المتاحة؟ وهل تعلم هذه الطالبة خطورة مخرجات الرسالة التي قامت بنشرها ضد الأستاذ؟ هل تعلم أنها هي الأخرى سوف تتابع بتهمة الفساد، وإذا ثبت تورطها في هذه الجريمة الأخلاقية، قد تقوم الوزارة الوصية والجامعة بسحب شهادتها الجامعية منها، لأنها مزورة، وهل تعلم الطالبة المعنية، وكل من يلتجأ إلى هذه الأساليب الملتوية أن الجامعة تصادق على شواهد جامعية تثبت الأهلية المعرفية، ولا تصادق على شواهد سريرية تثبت الأهلية الجنسية.
كتبت هذه الطالبة تقول:
"بعد حصولي على الإجازة من الكلية المشؤومة بعد 4 سنوات من الدراسة .. قررت كشف المستور .. أستاذ جامعي بكلية العلوم بتطوان يستغل الطالبات جنسيا والمكان هو مكتبه بالكلية أو شقته السابقة بمرتيل قرب مطعم نرجيس أو منزله بطنجة… لكن المفاجأة كذلك هو أن عدة طالبات يفعلن ذلك برضاهن طمعا بالنقطة… الأستاذ لم يكتف بذلك بل قام بابتزاز بعض الطلبة… الأستاذ الجامعي يمارس الجنس مع طالبات بعمره ابنته… وهناك العديد من الطالبات يخن أزواجهن مع الأستاذ المذكور .. وما خفي أعظم وما يحدث من اتفاق على أرض الواقع أو في الواتساب أكثر سوءا كذلك، وهناك من تتصل به عبر الهاتف خوفا من اكتشاف أمرها… طالبات يدعين العفة والحشمة والوقار هن أيضا مارسن الجنس مع الأستاذ من أجل النقطة وكذا بسبب الفراغ العاطفي… المراقبة تمت منذ مدة واليوم بعد حصولي على الإجازة ارتحت وقررت نشر التسريب التالي… مع العلم أنني أخفيت أسماء الطالبات حفاظا على سمعتهن لكن رسالتي لهن أنني أعرفهن بالاسم والصورة وأدعوهن الى عدم تكرار ما يقمن به والتوقف فورا… كما أن ما يقوم به الأستاذ من توزيع للنقط (18 19 20 17) هو ضرب في مبدأ تكافؤ الفرص .. التسريب تم لأن المحاسبة غير موجودة مع الأسف. وليكن هذا الأستاذ عبرة لغيره من الأساتذة الذين يقومون بابتزاز الطلبة واستغلال الطالبات جنسيا".
لن نستفيض في تحليل هذه الرسالة حتى لا نطيل على القارئ، لكن تطرح هذه الرسالة أسئلة كثيرة تفضح نوايا الطالبة بالتشهير بأستاذها بعد فشل علاقة عاطفية بينهما. إن اختيارها لكلمة "مشؤومة" تدل على الحالة النفسية لكاتبة الرسالة، وهنا نتساءل عن المعنى المتأخر لهذا الإحساس؛ إذ كيف، يا أختاه، أصبحت الكلية مشؤومة بعدما كانت الأخت تترد على أماكن مختلفة مع أستاذها، وتتوفر على معطيات حميمية مكنتها من فضح المستور؟ لماذا استفاق ضمير هذه الطالبة لوحدها من العشرات اللواتي قمن بمضاجعة الأستاذ؟ ألا يتعلق الأمر بانتقام طالبة تخلى عنها أستاذها بعدما تقدمت بهما العلاقة العاطفية/ الجنسية إلى مراحل جد متقدمة، أو ربما هو تعلّقُ عاشقة "ولهانة" من جانب واحد، خصوصا إذا افترضنا أن هذا الأستاذ زير نساء؟
إن التركيب الإنشائي الذي اعتمدته كاتبة الرسالة، والطريقة التي رتبت بها أفكارها في محاولة لإقناع القارئ، كلها ترمز إلى انتقام عاطفي؛ حيث كتبت الرسالة بصيغة إخبارية ركزت فيها على الأمكنة، والنقط، والشبقية الذكورية، والطالبات دون تحليل أو تعليل أو تأويل باستثناء الإشارة إلى عدم تكافؤ الفرص في آخر الرسالة.
لماذا قامت كاتبة الرسالة باستعمال التشبيه الآتي "بعمر ابنته"؟ أليست هذه عبارة عن شتيمة تنتمي إلى قاموس الغرام؟ ولماذا فضحت هوية الطالبات الاجتماعية؛ حيث ميزت بين المتزوجات وغير المتزوجات؟ أليس الغرض من هذا الانتقام من الحبيب قاسي القلب الذي تخلى عن العشيقة؛ حيث تسعى من خلال هذا الاتهام إلى توريطه في خيانة زوجية مع المتزوجات أيضاً؟ ولماذا قالت: "وما خفي أعظم؟".
تلك مجموعة من العبارات تدل على أن نية كاتبة الرسالة ليست هي فضح الفساد، بل الانتقام من الأستاذ قاسي القلب. إن الدليل القاطع عما نقول هي الجملة التالية في النص-تأملوا معي هذا الهجوم على الطالبات اللواتي يضاجعن "حبيب القلب"-: "أدعوهن إلى عدم تكرار ما يقمن به والتوقف فورا!"، لماذا "فورا" يا أختاه، يا أمة الإسلام؟ إن كلمة "فورا" تفضح تمزقا عاطفيا ومشاعر جياشة، يختلط فيها الحب ومعاناة فراق الحبيب وهجره.
إن التركيب الإنشائي للرسالة يدل على أن صاحبتها تعاني غيرة هيستيرية، وفراغا عاطفياً من جراء انقطاع العلاقة الغرامية بينها وبين من تهدف إلى التشهير به والانتقام من هجره لها. وهذا ما يفسر التوقيت الذي اختارته الطالبة لفضح المستور؛ لأنها لم تستطع مقاومة رغبتها في الانتقام ممن هجرها وفضل نساء أخريات عليها.
وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن ثقافة الدعارة بالمغرب، التي يرفض المجتمع دراستها ومقاربتها علميا، تحمل في طياتها الكثير من المتناقضات؛ إذ في عالم هذه الرومانسية غير الشرعية، تعتقد الخليلة أن مغامرات "الدرغام" الغرامية خيانة لها، بالرغم من أنها تقبل مضاجعته لزوجته وتتعايش معها؛ لأن هذه العلاقة بالنسبة لها هي علاقة شرعية مقبولة دينيا واجتماعيا، كما تعتبر نفسها هي بمثابة زوجة ثانية (دون عقد قران رسمي)، فتحرص على التزام الخليل الغضنفر بمواثيقه الغرامية، والكف عن مضاجعة باقي إناث الأسد.
ثالثا، هل فضيحة كلية تطوان الجنسية تشرعن حملة المجتمع ضد تحريم العلاقات الرومانسية بين الأساتذة والطالبات بغض النظر عن مخرجاتها؟ هذا المستوى الثالث من التحليل هو ما دفعنا أصلا إلى كتابة هذا المقال.
نحن نواجه أزمة قيمية الآن أمام إقدام العديد من الزملاء الأساتذة على الارتباط بطالبات بعد علاقات غرامية وتدفق عاطفي، يصعب الآن علينا تصنيفهم أمام هجوم الكواسر الفيسبوكية على الأستاذ الذي يسقط في حب الطالبات، ويقيم معهن علاقات اجتماعية خارج ميثاق التربية والتكوين.
هذا إشكال عميق نواجهه اليوم من لدن مجتمع منافق يطبل ويزمر لزواج الأستاذ من الطالبة، لكن يلعن الأستاذ ويذم أصوله، إن افتضح أمره يغازل طالبة في علاقة غرامية، لا أحد يعلم نهايتها بعد. وهل يُفترض أن تنتهي كل علاقة غرامية بين أستاذ وطالبة بزواج؟ هذا موضوع شائك، ويطرح عدة أسئلة أخلاقية يجب الحسم فيها، كما يجب مقاربة الموضوع مقاربة شمولية لا تتعلق بالجامعة لوحدها، بل بجميع القطاعات الحيوية في البلاد.
إن الحديث عن دعارة النقط هو مستوى آخر من النقاش، ويجب معالجته في إطار المقاربة التعاقدية التجارية غير الأخلاقية التي توجد في قطاعات متعددة. وتعتبر دعارة النقط جرما أخلاقيا يرتكبه الأستاذ والطالبة معا، في خرق سافر للمنظومة التعليمية والأخلاقية، لذا يجب متابعتهما قضائيا وتأديبيا بسبب خرقهما للقوانين الجاري بها العمل.
كما يجب مقاربة الدعارة المنفعية/التبادلية مقاربة شمولية من منظور اقتصادي ثقافي في قطاعات متعددة، وليس بالجامعة فقط. وكما ذكرنا سابقا، تعتبر المصانع المرتع الخصب لهذا النوع من الدعارة.
إن دراسة هذا الموضوع، تستوجب كما أشرنا سابقا، التمييز الجوهري والوجودي بين مستويات متعددة في التحليل؛ إذ إن تصنيف دعارة النقط تختلف نوعيا عن تصنيف علاقات الغرام بين الطالبات والأساتذة، وحتى لا نخدش حياء هذا المجتمع المنافق، سنعيد صياغتها بعبارة شرعية، ونطلق عليها زواج الأساتذة الكاتوليكي من الطالبات. وهنا ندعو القارئ إلى أن يسأل هؤلاء الأساتذة، كيف بدأت العلاقة بينهم وبين زوجاتهم/عشيقاتهم داخل القسم، لتنتهي بالزواج والأعراس والأفراح والرفاء والبنين، وليس بالفضيحة والمتابعات القضائية؟
وأخيرا، هناك التحرش الجنسي الذي يستند إلى تقعيد قانوني في المنظومة القضائية المغربية، ويتم تعريفه بأنه مجموعة من الإيحاءات وطلب خدمات جنسية عبر الكلام أو السلوك غير مرحب بها من الطرف الآخر.
ولمحاربة هذه الظاهرة المتفشية في الفضاءات العامة، بما فيها المجال الافتراضي، يجب تعبئة المجتمع بأكمله عن طريق حلول بنيوية تتشكل في التحسيس الإعلامي بالظاهرة، وبالحقوق التي يضمنها القانون للمواطن المستهدف، وتحريك المجتمع المدني بالدخول على الخط لمناهضة دعاة التحرش، ووضع أرقام خضراء لإنصاف ضحايا التحرش من ذكور وإناث، وإنشاء مكاتب تابعة للسلطة القضائية بجميع المؤسسات العمومية والمخوصصة؛ أي عبارة عن مؤسسات القرب لإنصاف المواطن وتقوية رقابة الدولة وسهرها على ضمان كرامته.
*أستاذ بجامعة شعيب الدكالي