بشكل مفاجئ، خرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتؤكد أن المملكة المغربية تتابع "ببالغ القلق" الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، مشيرة في بلاغ إلى أنها تأسف لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع خلفت العديد من الضحايا، بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات. دبلوماسي عارف بخبايا العلاقات المغربية الفينزويلية كشف، في حديث لهسبريس، الأسباب الحقيقية التي جعلت المغرب يتخذ هذا الموقف، مبررا ذلك بأن موقف فنزويلا من قضية الصحراء عرف، منذ أزيد من ثلاث سنوات، راديكالية غير مسبوقة، مسجلا أن هذا هو الموقف نفسه المعبر عنه من لدن راميريز كارينيو، سفير فينزويلا لدى الأممالمتحدة، الذي ركز اهتمامه على الصحراء المغربية في جميع الاجتماعات الأممية. وخلال اجتماعات لجنة الرابعة والعشرين والمفوضية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدلى السفير الفينزويلي بتصريحات وصفت بالنارية ضد المغرب وصحرائه، حيث "اعتبر أن الصحراء الغربية آخر مستعمرة بإفريقيا"، كما وصف "المغرب بأنه يحتل الصحراء ويستغل ثرواتها الطبيعية"، مضيفا إلى ذلك ما وصفها ب"الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بالصحراء". وفِي الوقت الذي دعا فيه السفير المعني إلى "ضرورة احترام الحلول الأممية، والتذكير بآخرها المتعلق بتحرير الأراضي السبع عشرة المستعمرة ومن بينها الصحراء الغربية"، طالب بتحقيق أهداف التنمية البشرية أخذا بعين الاعتبار الأراضي المحتلة، كفلسطين والصحراء". وفِي هذا الصدد، قال الدبلوماسي المذكور لهسبريس "إن السفير الفينزولي استغل حضور دولته بمجلس الأمن وباللجنة الرابعة والعشرين للدفع بمقولة أن البوليساريو هي الممثل الوحيد "للشعب الصحراوي"، مستغربا "رفض مشاركة منتخبي الأقاليم الجنوبية في أشغال المؤتمر الجهوي للجنة الرابعة والعشرين بنيكاركوا خلال ماي 2016". من جهة ثانية، قال المصدر المذكور إن هذه الدولة قامت بتنظيم مظاهرة حول الصحراء بالأممالمتحدة بمشاركة خبراء انفصاليين منحدرين من المغرب، مشيرا إلى "كونها رفضت ترشيح طلب المغرب ودول أخرى للانضمام للجنة الرابعة والعشرين في خرق سافر للمساطر المنظمة للأمم المتحدة والتي تعطي الحق لكل الدول الأعضاء للانضمام إلى هذه الهيئة". "الدعوة إلى أكثر من عشرين اجتماعا بمجلس الأمن لمناقشة قضية الصحراء، والتعبير عن مواقف معادية للمغرب " واحد من المبررات التي قدمها مصدر الجريدة والعليم بخبايا السياسة الخارجية للبلاد، مسجلا أن "العلاقات بين المغرب وفينزويلا توجد في النقطة الميتة، بسبب الموقف المعادي الثابت لهذا البلد من القضية الوطنية"، مضيفا أن "فينزويلا تعترف بما يسمى جبهة البوليساريو منذ 1982، مع دعمها الكامل لهذا الكيان الوهمي، التي تتوفر ما يسمى سفارة في كراكاس". وذكر المتحدث، الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية منصبه، إن "المملكة المغربية قررت، خلال 15 يناير 2009، إغلاق السفارة المغربية في فينزويلا وتحويلها إلى جمهورية الدومينيك بسبب العداء المتزايد للسلطات الفينزويلية من الوحدة الترابية للمملكة ولدعمها الأخير للكيان الوهمي من طرف حكومة هذا البلد"، موضحا أنه "في 12 مارس 2013 بمناسبة تنصيب رئيس فينزويلا نيكولاس مادورو، استقبل وفدا من البوليساريو. وفِي هذا اللقاء، عبّر الرئيس عن مواقف خطيرة اتجاه الوحدة الترابية لبلدنا". هذه المواقف المعادية للمصالح العليا للمغرب، يقول مصدر هسبريس، أنتجت رد الفعل المغربي الرسمي باستدعاء لمرات عديدة القائم بالأعمال الفينزويلية بالرباط من لدن وزير الخارجية والتعاون؛ وذلك بهدف التعبير عن الاحتجاج والاستغراب والمفاجأة من لدن المغرب لهذه المواقف، كما تم إبلاغه أن المغرب يقيم الحالة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. جدير بالذكر أن بلاغ وزارة الخارجية والتعاون الدولي قال إن "المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"، موضحا أن "هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة". وسجل البلاغ أن "المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الاجتماعية الاساسية"، مضيفا أن "المملكة المغربية إذ تندد بشدة بانتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في هذا البلد، تدعو الحكومة الفنزويلية إلى التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية". وأدت احتجاجات صاحبتها عمليات نهب وسلب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس إلى مقتل 12 شخصا، كما قال المدعي العام الفنزويلي إن هناك ستة آخرين أصيبوا بجروح في تلك المصادمات، حيث شهد حي (إيل فال) بالعاصمة مصادمات شديدة مع قوات الأمن وأشعل المتظاهرون النار في أماكن كثيرة وظهرت المدينة في صورة من الخراب والدمار. وقالت سلطات الادعاء العام، حسب ما نقلته وكالات، إن معظم الضحايا سقطوا بسبب صعق الكهرباء عندما حاولوا سرقة مبرد من أحد المخابز، بينما مات آخرون بطلقات الرصاص، واضطرت إدارة أحد المستشفيات إلى إجلاء المرضى نظرا لاستخدام قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة بالقرب منها. وتشهد البلاد، التي تمتلك أكبر احتياطي بترولي في العالم، منذ نزع الرئيس سلطات البرلمان بصورة مؤقتة، أكبر موجة من الاحتجاجات منذ 2014 – حيث أدت المصادمات وقتها إلى وفاة 43 شخصا. ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة وعزل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، الذي يتهمونه بالتحضير لدكتاتورية.