ورد موضوع اصلاح المدرسة العمومية في مناسبات وكتابات عدة، إذ أول ما يُنظر في البنيان أرضيته وطبيعة تربته، فلا يصح أن يُشرع في ذلك البنيان وصاحب العمران يدرك ويعلم علم اليقين بأن الأرض هشة أو متهلهلة أو على صفيح بركان أو قعر وادي عرضة لانجراف التربة أو مجرى المياه العاتية. وكما هو معلوم فالبنيان السليم يحتاج حتما إلى دراسة التربة أو الأرضية أولاً، وإلى كمية مضبوطة من الطوب والاسمنت والرمل أو الطين والماء، إضافة إلى قضبان حديدية متينة لا يشوبها صدأ، ومختلفة الأحجام (حسب الحاجة)، فإن غلب بعضها على بعض، أي إذا غلب الماء أو الإسمنت أو الرمل أو الحديد عن باقي العناصر، أفسد تلك اللحمة المؤدية إلى صلابة وسلامة البنيان، مما قد يؤدي إلى تصدعه أو انهياره. فالتعليم هو كذلك بمثابة بنيان، يجب أن يكون بنيانا مرصوصاً ذا أرضية مدروسة وأسس وقوائم وطبقات صلبة ومتماسكة، وهو أيضاً خليط لعناصر ممزوجة وموزونة ذات مقاييس وأهداف محددة .وبما أن البنيان يخدم الفرد والجماعة على حدٍ سواء، بحيث يقيه من الحر والقر والبرد، ويحميه من المطر والزوابع، فكذلك التعليم يخدم أهدافاً وغايات سامية تقي الفرد والمجتمع نوائب الدهر ومشقات الحياة وزوابعها وعواصفها الاقتصادية، وأمواج الحياة الاجتماعية والسياسية العاتية المتلاطمة، وتهدف إلى تهذيب الفرد وتربيته، وصقل مواهبه وتنميتها، ليخدم نفسه أولاً ومجتمعه أيضاً، والتعليم هو أيضاً مجموع محطات هامة في حياة الفرد، تستمد منها المجتمعات سلامتها وقوتها وعزتها؛ غير أن واقعنا في العالم العربي ككل وبلا شك، مع كامل الأسف، يوحي أن النظام التعليمي والتربوي متعثر ولا يؤدي الرسالة المنوطة به، على الوجه الكامل، أو ما يصبو إليه المجتمع، وخير دليل على ذلك تدني المستوى التعليمي والتربوي والسلوكي للأجيال المتخرجة من مؤسسات التعليم في العقود الأخيرة في بعض تلك البلدان. المدرسة العمومية ركيزة التربية والتعليم: روى الإمام البخاري في صحيحه كتاب الإيمان حديث رقم 50 : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ": ... أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِى الْقَلْبُ " (الحديث). قياساً على هذا الحديث النبوي الشريف يمكن القول بأن التعليم هو أيضاً بمثابة الجسد وقلبه النابض هو المدرسة العمومية المغربية، فهي كذلك مثل قلب الإنسان إذا صلحت صلح معها ومن خلالها التعليم كله. والمتأمل في هذا يتضح له جلياً بأن المدرسة العمومية هي بالفعل عمود التربية والتعليم والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها التعليم برمته إذ هي التي تمد التعليم العالي ومراكز التكوين المهني وغيرها بمخرجاتها وبذلك يتبين ويتحقق نجاح التعليم أو فشله. كما أن صلاح المدرسة العمومية يستمد صلاحه من توجيهات واجراءات وزارة التربية والتعليم ومن نساء ورجال التعليم من معلمين وأساتذة وأطر إدارية ومشرفة وغيرها. كما أن إشعاع المدرسة العمومية الفكري يستمد نوره من التخطيط المحكم داخل الوزارة ليعم جميع البقاع والأقاليم إذاً، وإذا ما فشل التخطيط وشابته الخرقات والأخطاء الفادحة والفساد الإداري، وإذا أسندت مهمة المناهج من خلال الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم إلى غير أهلها، فلا شك أن نور المدرسة وإشعاعها الفكري سيظل خافتاً وتظل مخرجاتها ضعيفة وهزيلة لا تساير العصر ولا تفي بالغرض ولا تغطي حاجيات سوق العمل، عاجزة عن مسايرة وتيرة النمو الاقتصادي المضطرد في البلد وخارجه. المدرسة العمومية في أفق مشروع الإصلاح: خضع مشروع إصلاح منظومة التربية والتعليم مند عقود مضت لنظريات وقواعد وأعراف عالمية سائدة تم تطويعها لتتناسب مع البيئة المحلية المغربية، ونظريات وقواعد قديمة تمتد جدورها حتى ما قبل الحقبة الاستعمارية، وأخرى معاصرة تؤسس وتؤطر العملية التربوية والتعليمية في هذا البلد وتتعلق بمعالجة مسارات وقوانين التربية والتعليم وطرق التدريس والتخطيط لبناء مقررات ومناهج تعليمية صحيحة وسليمة من كل الشوائب الفكرية الدخيلة وتواكب التطور وتبني أجيالاً مسلحة بالمعرفة الكافية والمهارات (Skills) والكفايات (Competencies) اللازمة والمطلوبة في سوق العمل. ولا يسمح المجال هنا كي نخوض في سرد كل تلك النظريات والقواعد لان معظمها ينصب في الجانب النظري البحت ويعالج في أغلب الأحيان العموميات غير مراع للاختلافات الثقافية وحتى العرقية والجغرافية فضلا عن الفروق الفردية. لذلك سوف نقتصر على قضايا الإصلاح من الواقع المحلي انطلاقاً من وضعية المدرسة العمومية المغربية، دراسة وتأملا ومعالجة، وسوف نستبعد الخوض في مناقشة البنية التحتية للتعليم العالي لأنها مشخصة ومعروفة وتحتاج إلى إقلاع حقيقي وفعلي هي أيضاً على ضوء تعيين الحكومة الجديدة وتوجهاتها وبرامجها الاصلاحية الكبرى. ولا شك أن الحكومة الجديدة التي تم تعيينها مؤخرا تنتظرها أوراشاً اصلاحية كبرى سيحظى فيها قطاع التربة والتعليم باهتمام بالغ ويأخذ حيزاً كبيراً من النقاش نظراً لأهميته البالغة ولدوره في تحريك دواليب التنمية والاقتصاد. ونظراً لتلك الأهمية القصوى، لابد إذاً من إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة العمومية أولا وقبل كل شيء ليتم التركيز على جوهر المشاكل ولا نحيد عن مسار النقاش المثمر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قلة عدد المدارس نسبة إلى النمو الديموغرافي المضطرد للبلد. ضعف البنية التحتية لبعض المدارس العمومية. عدم توفر قاعات ومرافق حديثة. عدم توفر بعض المدارس (إن لم يكن معظمها) على أجهزة ووسائل تعليمية حديثة. عدم توفر فضاء داخلي وساحة مدرسية بمواصفات عالمية تراعي سلامة التلميذ. قلة المراحيض النظيفة وموظفي النظافة للحفاظ على نظافتها باستمرار. عدم توفر كوادر مؤهلة كافية للقيام بالعملية التعليمية. تفشي مشكلة الاكتظاظ داخل حجرات الدرس. عدم وجود مكتبة بالمدرسة. عدم وجود الدعم المادي والمعنوي للقيام بأنشطة وتدريب مصاحب أو موازي. غلاء الكتب والمقررات المدرسية مما يرهق كاهل الطبقة الفقيرة من المجتمع. مشكلة القرب والولوج إلى المدرسة خاصة في البوادي والمناطق النائية. عدم توقر بعض المدارس على مقررات ومناهج وخطط تعليمية واضحة المعالم. عدم الاعتناء بجمالية المدرسة هندسيا داخليا وخارجياً. تدني رواتب المعلمين والمعلمات وأطر الإدارة مما يضعف مؤشر الجودة والتحفيز. ومما لا شك فيه أن ازدياد عدد التلاميذ والطلبة وقلة الكوادر التدريسية المؤهلة للتعليم تعد من القضايا التي يعرفها القاصي والداني وهي ليست السبب الرئيس، كما يقول أحد الباحثين، في فشل التعليم بدليل أن المدارس الخصوصية تمتلك أحياناً بنية تحتية متكاملة وفضاء مدرسي عصري وجميل ولكن مخرجات التعليم فيها لا تختلف كثيرا عن المدارس الحكومية فكلاهما يخرج لنا تلاميذ يركزون على اجتياز الاختبارات النهائية ويرددون ما يمليه عليهم المعلمون حفظا عن ظهر قلب، وفي أفضل الاحتمالات وأكثرها ايجابية يكون التلميذ كأنه حاسوب بشري قادر على تخزين المعلومات (Memory Oriented)، قد أفرغت فيه كمية من المعلومات وقد تم حفظها بأمانة لفترة وجيزة توصله إلى موعد الاختبارات (وقد لا تتجاوزها). ولا يقتصر خطر بناء المناهج على طريقة الحفظ عن ظهر قلب على تلك السلبية المميتة لخلايا الدماغ فقط (كما يقول أحد الباحثين) بل إن تلك الطريقة قد أسهمت بشكل مباشر في ازدياد عملية الغش بين التلاميذ وحتى في الاختبارات الوطنية كالباكالوريا مثلاً، حيث يقوم كثير من التلاميذ بالاستعانة بوسائل التقنيات الحديثة للسرقة عن طريق السماع مما تيسر من معلومات الكتاب المنهجي أو المقرر الدراسي من خارج القاعة الاختبار وادخالها عبر تلك التقنيات الذكية. وبهذه المناسبة نشيد جميعاً بمجهودات وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية في القضاء على تلك الظاهرة وتسخير جميع الوسائل لذلك. كما أن الجميع أصبحت لديه قناعة صارخة بأن المناهج التي تعتمد على الحفظ وتركز على المعلم أو المدرس بصفته المصدر الاول لبث المعلومة (Teacher Centered Approach) بدلا من أن يكون التركيز على الطالب المُعنى بالعملية التعليمية (Student Centered Approach)، يقتل الابداع في نفس التلاميذ فضلا عن انه لا يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ. وإذا ما شرعت الوزارة المعنية في التركيز على هذا الجانب الايجابي وتطبيقه في المدرسة العمومية ومنذ سن مبكرة، فإن ذلك سوف يمثل الخطوة الاولى في اصلاح التعليم. خارطة طريق (Road-Map) نحو اصلاح المدرسة العمومية: هنالك العديد من الحقائق التي تدفعنا للمطالبة بالإصلاح الفوري لمنظومة التربية والتعليم ببلادنا استجابة للتعليمات المولوية السامية في العديد من الخطب والمناسبات، واستجابة لنداءات آباء وأولياء أمور التلاميذ والطلبة نظراً لما يرونه من تأخر وتقهقر في مخرجات التعليم ببلدنا. كما أن مسيرة الاصلاح هذه تقتضي دراسات معمقة يشارك فيها الخبراء من داخل المغرب ومن الجالية المغربية في الخارج خاصة أولئك الذين لهم الخبرة والكفاءة المطلوبة في تخصصات دقيقة في ميدان التربية وطرق التدريس وتطوير المناهج (وليس كل من هب ودب). كما أن التغيير أصبح شيء حتمياً كماًّ وكيفاً يستدعي أولا وقبل كل شيء قلب المعادلة أي أن يصبح التلميذ أو الطالب إيجابي ومركز العملية التربوية والتعليمية (وليس ذلك المتلقي السلبي)، بحيث أن التغيير الآني مفاده ان المعلم او الاستاذ لم يعد المصدر الاول لبث المعلومة كما لم يعد الكتاب المنهجي هو المصدر الرئيس للحصول على المعلومة، نظراً أن العملية التربوية والتعليمية أصبحت تعتني بالتلميذ من جميع النواحي العقلية والفكرية والروحية والجسدية وتراعي ميول الصبي واختياراته الفردية وطموحه ومشاعره وتصقل مواهبه عبر الحوار والمشاركة الفعلية في النقاش والنقد البناء والاعتماد على النفس في حل الواجبات والبحث وتعزز مكارم الأخلاق لديه وتحثه على الاحسان وفعل الخيرات والاعتزاز بهويته ووطنيته وموروثه اللغوي والثقافي والديني. كما أن دوره المركزي هذا أصبح معززاً بوسائل التقنيات الحديثة ووسائل التواصل التي من خلالها باتت المعلومة منفتحة على الجميع ويستطيع الجميع الحصول عليها بسهولة؛ لذلك أصبح من الضروري تدريب المعلمين والأساتذة على تلك التقنيات وتحديث المعلومات لديهم لأن البعض منهم غالبا ما يجهلون استخدام تلك الوسائل الحديثة. المعادلة الجديدة التي فرضت نفسها بشكل قوي إذاً وعلينا تقبلها والتكيف معها ومع متطلباتها نجد أن التلميذ أو الطالب، كما قلنا سابقاً، يحتل فيها الدور المحوري أو المركزي الذي ينتج المعلومة عن طريق التحفيز غير المباشر. ومن هنا يمكن القول بأننا بهذه الطريقة نمنح التلميذ القدرة على الابداع ونحفز فيه حب المعرفة والابتكار والافتخار بالمعلومة التي يسهم هو بنفسه في انتاجها والتي سوف لن ينساها مستقبلا. هذه العملية غالباً ما تكلل بالنجاح إذا ما ركزت عليها المناهج الحديثة وعززت الجانب العملي ومنذ سن مبكرة بحيث يكلف التلاميذ والطلبة بالقيام ببحوث اجتماعية وغيرها بسيطة وبأداء الواجبات العملية في مراحل أعلى لاحقة والتي من الممكن أن تتمثل في كتابة البحوث والمقالات والتقارير واعداد التجارب والبحث الميداني لدراسة الظواهر الاجتماعية والبيئية والعلمية، يكون مفادها المشاركة الفعلية للتلميذ أو الطالب تمكنه من الاستعداد النفسي والقدرة على التكيف والتأقلم مستقبلا في ميدان العمل وتحمل المسؤولية. وكما هو واضح في اعلاه تتجلى خلاصة القول في التوجيهات العامة للوزارة المعنية بهذا القطاع الحيوي لتحديث المدرسة العمومية وتحديث المناهج كونها المصدر الاول للمعرفة، وطرق التدريس مع الاهتمام بجميع الجوانب المتعلقة بالتلميذ أو الطالب وبيئته المدرسية والاجتماعية وحالته النفسية وقدراته الجسمانية والعقلية. ويمكن تلخيص بعض الجوانب التي يجب الاهتمام بها بغية اقلاع فعلي وسليم لمشروع اصلاح منظومة التربية والتعليم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية كمكتسب وطني أجمعت عليه الأمة منذ فترة الاستقلال. العمل على الابقاء على مجانية التعليم في المدارس العمومية وخلق نظام تكافل اجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين فيما يخص الكتب المدرسية والملابس وغير ذلك.. الاسراع في تنزيل المقترحات الخاصة بمشروع اصلاح قطاع التعليم (والرجوع إلى الميثاق الوطني للتعليم) والعمل على تطبيق أبعاد معيار الجودة الشاملة (Total Quality) خلال جميع مراحل التعليم. إسناد عملية التخطيط للخبراء والمختصين ممن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والدراية بميدان التربة والتعليم من داخل الوطن ومن الجالية المغربية بالخارج. اختبار وفحص وتمحيص الخطط المقترحة على شكل دراسات قبل تعميمها(Sample Studies) . الرجوع إلى الهيئات المختصة بإصلاح المناهج خلال جميع مراحل التخطيط لتكون جميع الخطط مبنية على أرضية صلبة تراعي جميع متطلبات وإرادة الأمة من مقررات دراسية وكتب مدرسية. إتباع مقاربة تشاركية للنهوض بمتطلبات المدارس العمومية وصيانتها، والتنسيق المحكم بين جميع الهيئات واللجان بروح المسؤولية والمصداقية والتسابق في الإحساء وفعل الخيرات من أجل إخراج خطط تنفع الأمة ويكتب لمبتكريها الأجر. وضع مقاييس تقييم الخطط والنتائج وردود الفعل الإيجابية والسلبية (Positive & Negative Feedback)، وفتح باب الاجتهاد لتصحيح وتدارك ما يمكن تقويمه في ضرف وجيز والاستماع الى آراء المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات والأطر الادارية ذات الخبرة والتجربة العميقة. ربط جميع الخطط الرامية إلى تصحيح وضعية المدرسة العمومية بالثوابت الوطنية من هوية إسلامية وعقيدة إسلامية وسطية ونظام ملكية دستورية للدولة (أجمعت عليه الأمة المغربية منذ قرون مضت وأكده دستور 2011 )، وموروث ثقافي وحضاري بجميع أطيافه وألوانه. مكافأة وتحفيز مبتكري الخطط والمبدعين المنخرطين في هذا المشروع الاصلاحي الجبار تبعا لقوله جل وعلى "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان". إشراك جميع القطاعات في مسيرة ونتائج الخطط الاصلاحية بكل شفافية من أجل نقد بناء وتقييم لمردودية التربية والتعليم، وفتح المجال للابتكار والمشاركة بأفكار ووضع جهة مختصة لغربلة وفرز تلك المقترحات والأفكار وتحويلها إلى الجهات المختصة. العمل على تقريب المدرسة من المواطنين وتسهيل عملية القرب والولوج. خلق آفاق جديدة للأنشطة المدرسية يتم تمويلها من خلال المقاربة التشاركية. جعل الشكل الهندسي للمدرسة ومحيطها الخارجي آمن وجذاب ويراعي كل معايير السلامة الدولية. تزويد المدرسة العمومية بأحدث التقنيات والمرافق اللازمة. الحرص على وجود ساحة مدرسية نظيفة وأغراس تحبب للتلاميذ والموظفين تلك البيئة المدرسية. الحرص على وجود أنشطة خارجية وعدم الاكتفاء بما يجري في حجرات الدرس فقط لكسر الروتين لدى التلاميذ. الحرص على توفير التدريب الموازي والتدريب المصاحب للمعلمين والمعلمات والأطر الإدارية لمسايرة التطورات والنظريات الجديدة في هذا القطاع. إعادة المجد للمدرسة العمومية من خلال عرض مخرجاتها الايجابية وعدم كتمان ذلك. اعادة مكانة المعلم في المجتمع من خلال تحفيزه مادياً ومعنوياً، ولنا في ماليزيا وسنغافورة مثالاً حياًّ على النتائج الإيجابية للتعليم هناك بمجرد أن رفعت تلك البلدان من قدر المعلم ومكانته في المجتمع. وأخيرا يمكننا الجزم بأنه إذا ما صلحت المدرسة العمومية، فسيصلح التعليم بصفة عامة. ولنتذكر جميعاً بأن الاستثمار الناجع والناجح هو الاستثمار في التعليم الأولي لأن التعليم في تلك المراحل هو الذي يبني الأجيال ويؤسس لأمة قوية تستمد قوة تعليمها العالي من تعليمها الابتدائي والمتوسط والثانوي. كما أن العبرة ليست في ضخ الأموال الطائلة في مباني ذات واجهة وفسيفساء براقة بينما يتم اهمال المراحل الأولى للتعليم العمومي، لأن مخرجات هذا الأخير هي التي تغذي وتضخ الدماء الحية في التعليم العالي وترفع من شأنه. "أكعاون ربي" والله ولي التوفيق،،، [email protected]