تطرقت الصحف الصادرة اليوم الخميس بأمريكا الشمالية إلى التحديات التي تواجه السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، والإعلان عن اتفاق التجارة الداخلية بين الأقاليم الكندية. وكتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن السياسة الخارجية للرئيس ترامب، استنادا إلى فلسفة "أمريكا أولا"، تواجه أول اختبار كبير مع الأزمات في سورياوكوريا الشمالية، مبرزة أن قاطن البيت الأبيض تعهد باتباع سياسة خارجية مختلفة جذريا مع "القيادة الأخلاقية" المكلفة جدا بالنسبة للمصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة. واعتبرت الصحيفة أن الهجوم الكيميائي الذي حدث الثلاثاء بسورية يعد مشكلة خاصة بالنسبة لفلسفة السياسة الخارجية للرئيس ترامب لأنه يشكل "إهانة" للقيم الأمريكية وينتهك المعايير الدولية، ولكنه لا يعد تهديدا مباشرا لأمن الولاياتالمتحدة أو مصالحها الاقتصادية. وأضافت الصحيفة أن ترامب صرح الأربعاء بأن الفظائع التي رآها على التلفزيون دفعته لمراجعة رؤيته حول دور الولاياتالمتحدة التي أعرب عنها خلال الحملة الانتخابية، متسائلة إن كان هذا الإحساس بالحنق قد يدفعه إلى القيام بتحرك كبير في المنطقة. من جانبها، اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن تردد رئيس الدبلوماسية الأمريكية، ريكس تيلرسون، بخصوص كوريا الشمالية يضع حلفاء واشنطن في "حيرة"، مشيرة إلى أن البيان "المشفر" الذي أدلى به تيليرسون عقب إقدام بيونغ يانغ على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى كان "مفاجئا للغاية". ولاحظت أن مراجعة شاملة لسياسة الولاياتالمتحدة تجاه بيونغ يانغ قبل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ للولايات المتحدة، قد تؤدي إلى أن تكثف الإدارة الأمريكية الضغط الاقتصادي والعسكري على كوريا الشمالية، كما يتعين أن تؤكد للجانب الصيني أنه بمجرد وضع آليات الضغط، قد تتفاوض واشنطن مع بيونغ يانغ. بدورها، ربطت (واشنطن تايمز) تصريح ريكس تيلرسون بأن "الولاياتالمتحدة تحدثت بما يكفي حول كوريا الشمالية، وليس لدينا أي تعليق آخر" بتصريح سابق له من سيول الشهر الماضي حينما قال أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، وهو ما قد يعني أن الحل العسكري بدوره مطروح أيضا. على المستوى السياسي والاقتصادي، توقعت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين قد تكون ضمن جدول أعمال اللقاء بين ترامب وجينبينغ، خاصة وأن قاطن البيت الأبيض كان قد اتهم بلدانا أخرى ب "الغش"، مبرزة أن اللقاء بين الزعيمين سيكون "صعبا للغاية". بكندا، كتبت صحيفة (لا بريس) أن الحكومات في جميع أنحاء البلاد ستكشف الجمعة على اتفاق تجارة داخلي يهدف ليس فقط لكسر الحواجز التجارية بشكل عام بين الأقاليم الكندية، ولكن أيضا إلى وضع إطار لأية مناقشات محتملة حول السوق المحلية للماريخوانا. ونقلت الصحيفة أن الوزير الاتحادي للتنمية الاقتصادية، نافديب باينز، أكد أن الاتفاق الذي طال انتظاره، يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وسيضع مسلسلا واضحا لمساعدة الأقاليم والمقاطعات لتنظيم بيع الماريخوانا لأغراض ترفيهية، مشيرا إلى أن هذه المناقشات ستجري بعد تقنين الماريخوانا من قبل الحكومة في أوتاوا من خلال قانون سيقدم الاسبوع المقبل. من جانبها، اعتبرت صحيفة (لو دوفوار) أن لجنة الخبراء التي عينتها أوتاوا لتقديم توصيات حول طرق تحسين عملية تقييم المشاريع البيئية الحالية خلصت إلى أن الحكومة الاتحادية بزعامة جاستن ترودو يتعين أن تقوم بتقييماتها تحت سلطة واحدة، مشيرة إلى أن هذه الفكرة قد تعني حرمان المجلس الوطني للطاقة من دراسة المشاريع، من قبيل خطوط الأنابيب. وأشارت إلى أن حكومة ترودو ملتزمة بوضع نظام جديد للتقييم البيئي للمشاريع والذي من شأنه أن يحظى بثقة الكنديين، مذكرة بأن اللجنة اقترحت وضع مسطرة تقييم الأثر البيئي تحت إشراف سلطة واحدة. وأشارت إلى أن الخبراء لن يذهبوا بعيدا كما يطالب بذلك أنصار الجماعات المدافعة عن البيئة، الذين يطالبون بإقصاء المكتب الوطني للطاقة من مسلسل دراسة التأثير البيئي. بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيدغراي، ونظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، اجتمعا أمس في واشنطن لمواصلة الحوار بشأن قضية الهجرة والمصلحة المشتركة في معالجة أسبابها، وتعزيز التنمية والاستقرار بالمنطقة وبأمريكا الوسطى. وأضافت الصحيفة أن اجتماع فيدغراي بالمسؤول الأمريكي يندرج في إطار أجندة عمل مكثفة، تتضمن المشاركة في اجتماع منظمة الدول الأمريكية، فضلا عن التأكيد على أن إدارة إنريكي بينيا نييتو ستواجه بشكل بناء ومنفتح واستباقي مسألة إعادة التفاوض بشأن اتفاق التبادل الحر (نافتا)، حتى تكون كافة البلدان رابحة. أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن مكتب المدعي العام للجمهورية سلم، من خلال الهيئة المكلفة بالمسائل القانونية والشؤون الدولية، لجوزيفينا فاسكيز موتا مرشحة حزب العمل الوطني بولاية مكسيكو إثباتا يؤكد أنه ليس لدى هذه الهيئة أي ملف تحقيق مفتوح يورطها في جريمة غسيل الاموال. ببنما، كتبت صحيفة (بنماأمريكا) أن عدم قبول محكمة العدل العليا للشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية الوطنية، روبين دي ليون، بشأن الاختلالات التي شهدها توزيع المساعدات من قبل المؤسسة التشريعية، يؤكد وجود "اتفاق عدم اعتداء غير معلن" بين المؤسستين، مذكرة بأن الدستور أعطى لقضاة محكمة العدل العليا الاختصاص الحصري للتحقيق مع نواب الجمعية الوطنية، والعكس صحيح. ونقلت الصحيفة عن مراقبين أنه يتعين مراجعة هذه الثغرة في الدستور والتي تساهم أحيانا في الافلات من العقاب، وهو ما يضعف ثقة المواطنين في القضاء والمؤسسة التشريعية على السواء، مبرزة أن الانتقادات طالت أيضا ضرورة إرفاق الشكايات بأدلة دامغة، وهو ما يؤدي في الغالب إلى إقبار الشكاية في المهد دون فتح تحقيق. في موضوع آخر، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن التعديلات على قانون الانتخابات التي أقرها البرلمان في القراءة الثانية وضعت عراقيل أمام معرفة هوية المانحين الخواص للحملات الانتخابية، موضحة أن التعديلات التي أدخلها النواب على عدد من المقتضيات قلصت من هامش الشفافية.