تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء في منطقة شرق أوربا عددا من القضايا من بينها التوتر التركي الهولندي ومفاوضات أستانة حول سورية علاوة على قضايا أخرى متنوعة. ففي بولنيا ركزت الصحف على سعي كندا إدخال تغييرات على اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةوالمكسيك وأبعاد هذا الهدف وتداعياته على الاقتصاد العالمي والأوروبي ،والوضع الأمني في ألمانيا. وكتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن رغبة الحكومة الكندية إدخال تغييرات على اتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةوالمكسيك ليست ب"القضية العابرة ،بل هي قضية قد تؤثر بشكل مباشر حتى على العلاقات السياسية للولايات المتحدة مع جيرانها وحلفائها و،فك ارتباط البلدين مع المكسيك ،والتراجع عن مكتسبات اقتصادية كان فيها الربح الكبير للولايات المتحدة ". وأضافت أن هذا المعطى أيضا سيغير من واقع المعاملات بين كندا الاتحاد الأوروبي ،اللتين وقعتا مؤخرا اتفاقية تبادل الحر ،وسيدفع كندا الى أن تولي ظهرها للولايات المتحدة ،التي تسعى مع رئاسة دونالد ترامب الى إعطاء الأولوية لمصالحها السياسية والاقتصادية دون اهتمام كبير بمصالح الدول الأخرى ،معتبرة أن ذلك وإن كان يضر واشنطن فإنه لا شك ينفع الاتحاد الأوربي الباحث عن آفاق أوسع لاقتصاده . وتطرقت صحيفة "غازيتا بولسكا" الى الأحداث الاخيرة والتهديدات الإرهابية ،التي عرفتها نهاية الاسبوع المنصرم ألمانيا البلد الجار لبولونيا، ورأت أن هذه الأحداث "وإن كانت بسيطة ولا تدعو الى قلق كبير ،إلا أنها تتطلب قراءة خاصة لعله يكون بالإمكان إيجاد الخيط الناظم لهذه الاحداث وتأثيراتها على الوضع الأمني وسط أوروبا ،وكيف ستكون هذه الأخيرة في حالة تنامي مثل هذه الأحداث". وحسب الصحيفة ،فإن هذه الأحداث التي عاشتها ألمانيا "تتطلب الإسراع في ضبط التعاون مع دول الجوار ،وتوسيع العلاقات الأمنية والقيام بمبادرات استباقية مشتركة ذات بعد أمني ،ووضع الأشخاص والتنظيمات المشبوهة أو التي لها أنشطة متطرفة تحت المجهر" ،معتبرة أنه "وفي حالة التأخر في معالجة هذه الأمور ،سيكون قطار الأحداث قد فات وسيستعصي بذلك إيجاد الحلول الممكنة ،التي تحافظ على استقرار ألمانيا أحد البلدان المهمة في المنظومة الأوروبية والمؤثرين الكبار في المشهد السياسي والاقتصادي العالمي" . وفي تركيا ذكرت (ستار) أن وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، صرح يوم الثلاثاء، انه في حال لم يلغ الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، فإن أنقرة ستتخذ خطوات بشأن اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجانبين والتي تقوم بموجبها تركيا بوقف تدفقات اللاجئين عبر بحر إيجة. وذكرت الصحيفة أن تركيا والاتحاد الأوروبي، توصلا في 18 مارس 2016 إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة، بالهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، تشمل أيضا إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك لكن بروكسيل ترفض لحد الان تنفيذ التزاماتها في ما يخص التأشيرات. ونقلت الصحيفة عن اوغلو قوله "نرى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بإلهائنا.. صبرنا ليس إلى ما لا نهاية، مواطنونا لديهم توقعات في هذه المسألة، إذا لم يتم إلغاء التأشيرة عن مواطنينا، فسنتخذ خطوات بخصوص اتفاقية الهجرة". وأضاف أوغلو أن "أوروبا متوجهة شيئا فشيئا نحو القرون الوسطى، وإلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية (1945- 1949)"، مشددا على أن دول الاتحاد الأوروبي "تنجر نحو كارثة، حيث بدأت تفقد قيمها.. وفقدت صدقيتها، بسبب اتباعها معايير مزدوجة في التعامل". صحيفة (ديلي صباح) ذكرت أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اتصل ليلة الأحد 12 مارس برئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، بعد منع الوزيرة التركية من دخول القنصلية التركية في روتردام، واعتذر عن الخطأ الذي تم ارتكابه بتوقيف الوزيرة ومرافقيها. وقال يلدريم وفقا للصحفية إن عدة اتصالات هاتفية جرت بينهما في بداية الأزمة، مبينا أن المكالمات الهاتفية كانت حول حجم الخطأ الذي ارتكب وضرورة تصحيحه، واحتواء الأزمة لكي لا تتضرر العلاقات بين البلدين وقال حول محتوى الاتصال الهاتفي، إن "روته اعتذر مني، بالقول إن اعتقال المسؤولين والقنصل العام التركي كان بالخطأ". واشار رئيس الوزراء التركي إلى أن أحزاب سياسية متطرفة في أوروبا تتبنى خطابا عنصريا للحصول على مكاسب سياسية؛ في المقابل هناك كتلة كبيرة من الحكماء وأصحاب الضمير في أوروبا، لا يسمع صوتهم، مضيفا أن تلك الأحزاب المتطرفة تستهدف تركيا في خطاباتها. وأوضح يلدريم أن عدم سماح السلطات الهولندية لطائرة وزير الخارجية التركي بالهبوط يعتبر أعلى خطأ دبلوماسي، وأمر معيب جدا وأن حادثة منع وزير الأسرة التركية أدت إلى خروج الأمور عن مسارها، مؤكدا أنه سيتم الرد بالمثل. وفي اليونان ذكرت (كاثيمينيري) أن الأزمة الراهنة في العلاقات التركية الهولندية توشك أن تتحول إلى مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات ذات نتائج غير متوقعة. وأضافت الصحيفة أن الحرب الدبلوماسية باتت مشتعلة وقد تنحو الى الاسوأ بين تركيا وبعض بلدان الاتحاد الأوربي خصوصا هولنداوألمانيا اللتين رفضتا السماح لوزراء أتراك بتنشيط لقاءات مع الجالية التركية في أفق الاستفتاء الدستوري لابريل المقبل بتركيا. صحيفة (ثيما) ذكرت أن تصريح الوزير اليوناني المنتدب في الخارجية يورغوس كاتروالوس من أن اليونان ليس لديها مانع في مشاركة وزراء أتراك في تجمعات مع الجالية التركية فوق أراضيها مثل فرصة لوسائل الاعلام التركية للاشادة والتنويه بالموقف اليوناني وتوجيه اللوم للهولنديين والألمان. صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن 1ر68 في المائة من العاطلين عن العمل في البلاد يعيشون في الفقر فيما يبلغ المعدل الحقيقي للبطالة 6ر29 في المائة. وأضافت استنادا لدراسة لمعهد التشغيل التابع لاتحاد نقابات القطاع الخاص أن الاسر اليونانية فقدت في المتوسط 40 في المائة من مداخيلها ومدخراتها خلال سنوات الأزمة المتواصلة فيما لم يعد بمستطاع 4ر53 في المائة من الاسر تلبية المتطلبات الضرورية لأفرادها. ووفقا للدراسة فإن 6ر51 في المائة من العاملين في القطاع الخاص في اليونان يحصلون على أجر خام لا يتجاوز في المتوسط 800 أورو في الشهر فيما يحصل 50 في المائة من موظفي القطاع العام على أجر شهري يتجاوز الالف أورو. وأرجعت هذه الهوة في الأجور بين القطاعين الخاص والعام للاقتطاعات في الاجور وقلة فرص الشغل ونسبة البطالة المرتفعة والتي تعد الاعلى في الاتحاد الاوربي. وفي روسيا، أبرزت صحيفة (فزغلياد) إعلان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتييف، أنه سلم لوفد الحكومة السورية وثيقة خاصة بتشكيل لجنة دستورية. ونقلت عن لافرنتييف قوله في مؤتمر صحفي فور انتهاء أعمال اليوم الأول من مفاوضات أستانا 3، أن الجانب الروسي كان سلم خلال مؤتمر أستانا الأول الوفد السوري الحكومي مشروعا دستوريا جديدا لسورية قوبل بالرفض من قبل المعارضة السورية، مضيفا أن الوفد الروسي عرض أمس الثلاثاء مشروعا خاصا بتشكيل لجنة دستورية ستقوم بالعمل على وضع الدستور السوري الجديد. وشدد على أن هذه الخطوة لا تعني أن روسيا تفرض طريقة ما لحل هذه القضية، موضحا "لقد سلمنا الحكومة السورية هذه الوثيقة، والعمل على دراسة هذا المشروع جار حاليا". وذكرت الصحيفة أن مفاوضات أستانا 3 تجري "في ظروف غير عادية بسبب رفض وفد المعارضة السورية المسلحة حضور هذه الجولة من العملية التفاوضية"، مشيرة إلى أن الجانب الروسي أعرب عن أسفه لهذا القرار. من جهتها، أفادت صحيفة (إزفيستيا) نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي حول تمديد فترة العقوبات الشخصية المفروضة على مواطنين وأشخاص اعتباريين في كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، سيصبح ساري المفعول اليوم الأربعاء. وذكرت الصحيفة أن المجلس قرر يوم الاثنين تمديد فترة العقوبات الشخصية المفروضة على مواطنين وأشخاص اعتباريين في كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، الذين يحملهم الاتحاد الأوروبي مسؤولية نسف وحدة أراضي أوكرانيا، وتقرر تمديد فترة العقوبات المذكورة 6 أشهر أخرى حتى 15 شتنبر المقبل.
