يواصل مجلس مدينة الدارالبيضاء معركة استرجاع ممتلكات الجماعة التي كانت تستفيد منها بعض الجهات بأثمنة بخسة، خاصة أن بعض المستأجرين يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. واسترجع مجلس المدينة، اليوم الأربعاء فاتح فبراير، بتعاون مع سلطات العاصمة الاقتصادية، مركب مولاي رشيد للتنس، بعد تنفيذ الحكم القضائي القاضي باسترجاعه ضمن التجهيزات الجماعية العمومية، بحسب ما أكده نائب العمدة، عبد الصمد حيكر، في ندوة صحافية مساء اليوم. ووفق جدول أعمال مجلس المدينة لدورة فبراير، المنعقدة يومي الخميس والجمعة، كان مقررا دراسة مشروع كناش التحملات المتعلق باستغلال وتدبير مركب التنس مولاي رشيدو والتصويت عليه، إلا أنه، بحسب حيكر دائما، جرى تأجيل ذلك بناء على توصية من لجنة المرافق والممتلكات العمومية إلى حين الانتهاء من صياغة الدفتر. كما جرى تأجيل الدراسة والتصويت على الملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة ببناء وتسيير سوق السمك بالجملة، وكذا دفتر فضاء السقالة والأجيال والمركب الاصطيافي والسياحي "الليدو"، بينما تمت المصادقة فقط على كناش التحملات المتعلق باستغلال وتدبير المركب الرياضي زناتة الذي تم استرجاعه مؤخرا. وكانت جماعة الدارالبيضاء قد تمكنت من استرجاع المركب الرياضي والترفيهي زناتة؛ وذلك تفاعلا مع المقرر الذي اتخذه المجلس الجماعي السابق سنة 2013، الذي أوصى بضرورة استرجاع ممتلكات الجماعة التي من شأن عودتها إلى المجلس تمكينه من مداخيل مالية كبيرة مقارنة مع عائداتها حالياً.